[B][COLOR=green]طبرجل الإخبارية – دبي[/COLOR][/B]
قال تقرير لبنك “اي اف جي هيرمس” الاستثماري الاقليمي اليوم أن إجمالي ديون حكومة دبي والشركات التابعة لها قد تصل إلى 170 مليار دولار، أي أكثر بكثير مما يعتقد.
وقال تقرير للبنك حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان “اجمالي ديون +دبي انك+ قد تكون في هامش ما بين 130 و170 مليار دولار”.
و”دبي انك” هو التعبير الذي يستخدم للاشارة الى حكومة دبي والشركات التابعة لها.
وكانت دبي اعلنت في نوفمبر انها طلبت تجميد استحقاقات ديون كبرى مجموعاتها الاستثمارية “دبي العالمية”، ما تسبب بصدمة في الاسواق العالمية.
وكانت ديون مجموعة دبي العالمية تقدر حينها ب59 مليار دولار بينما كان اجمالي ديون حكومة دبي وشركاتها يقدر بحوالى 80 مليار دولار.
وذكر التقرير ان ديون “دبي انك” من سندات وصكوك وديون ممنوحة من عدة بنوك مجتمعة (سنتيكيتد لونز) قد ارتفعت الى 96,6 مليار دولار في 2006، بما في ذلك الاموال التي جمعتها الحكومة للوفاء بالتزامات الديون.
واشار التقرير ايضا الى ان “الاستدانة الثنائية تشكل مصدر قلق كبير اذ ان حجم هذا النوع من الاستدانة قد يكون على مستوى كبير جدا، والمعلومات عنه غائبة عمليا”.
وذكر التقرير ان الديون يمكن ان تصل الى 170 مليار دولار مع هذه الديون، سيما ان هناك ديونا ثنائية غير محسوبة.
واضاف ان تقديرات تشير الى ان بنك “الامارات دبي الوطني” وحده قدم ديونا ثنائية ل”دبي انك” بحدود 24 مليار دولار.
[B]حكومة دبي: أبوظبي قدمت نصف ما وعدت به من الدعم [/B]
أوضحت حكومة دبي اليوم أن الدعم المالي الذي حصلت عليه من إمارة ابوظبي الشهر الماضي لإنقاذ مجموعة دبي العالمية من التعثر، هو بالواقع نصف مع أعلن سابقا إذ يشمل سندات سبق أن أعلن الاكتتاب بها من قبل مصرفين تابعين لإمارة ابوظبي. وقالت متحدثة باسم حكومة دبي أن “الدعم المالي الذي قدمته ابوظبي والذي قيمته عشرة مليارات دولار، يتضمن الخمسة مليارات دولار من المصرفين” التابعين لحكومة الإمارة.
وكان مصرفا الهلال وابوظبي الوطني اكتتبا في 25 نوفمبر بسندات أصدرتها دبي بقيمة خمسة مليارات دولار، وذلك قبل ساعات فقط من إعلان حكومة دبي طلب تجميد استحقاقات كبرى مجموعتها الاستثمارية “دبي العالمية”، وهو إعلان هز الأسواق العالمية.
وكانت حكومة دبي أعلنت في 14 ديسمبر أنها حصلت على دعم مالي من ابوظبي بقيمة عشرة مليارات دولار وأنها ستدفع صكوكا لشركة نخيل العقارية التابعة لدبي العالمي بقيمة 4,1 مليار دولار استحقت في نفس اليوم، ما أنقذ الشركة من التعثر.
إلا أن الإعلان لم يتضمن توضيحات حول طبيعة الدعم أو حول شموله السندات التي اكتتب بها مصرفا الهلال وابوظبي الوطني التابعان لحكومة امارة ابوظبي. وقالت المتحدثة إن ما تعلنه “ليس جديدا بل أردنا فقط توضيح الأمور. ابوظبي لم تخفض قيمة دعمها المالي”.
وكانت دبي أطلقت في فبراير الماضي برنامج سندات بعشرين مليار دولار للتعامل مع مشكلة ديون الشركات التابعة للحكومة على ضوء التداعيات القاسية للازمة المالية العالمية.
واكتتب المصرف المركزي الإماراتي، ومقره ابوظبي، فورا بنصف هذه السندات. وفي نوفمبر اكتتب المصرفان الإماراتيان التابعان لابوظبي بخمسة مليارات، ثم اعلن عن دعم مالي بعشرة مليارات دولار من قبل ابوظبي.
وقالت المتحدثة “إن إجمالي المبلغ (ضمن برنامج السندات) هو عشرين مليار دولار كما أعلن في بادئ الأمر”، مشيرة الى أن دبي لم تسحب بعد 4,9 مليار دولار من الشريحة الثانية من السندات.
وأكدت أن الحكومة استخدمت 4,1 مليار دولار لدفع صكوك نخيل كما حصلت على مليار من اصل المليارات الخمسة التي اكتتب بها مصرفا الهلال وابوظبي الوطني. وبالتالي تكون دبي قد أكملت عمليا برنامج السندات الذي أطلقته في فبراير 2009.
وشددت المتحدثة على أن الدعم المالي الذي قدمته ابوظبي هو “على أسس تجارية” شبيهة بتلك التي اعتمدت في اكتتاب المصرف المركزي بنصف سندات دبي. وتقوم مجموعة دبي العالمية حاليا بمفاوضات شاقة مع دائنيها لإعادة هيكلة 22 مليار دولار من ديون بعض شركاتها التي تواجه صعوبات. وكانت ديون المجموعة تقدر ب59 مليار دولار قبل دفع صكوك نخيل. وتقدر ديون حكومة دبي والشركات التابعة لها بما بين 80 ومئة مليار دولار.
