[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – إسماعيل همامي[/COLOR]
أكد الأمير خالد بن سلطان مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية، أن القوات المسلحة ستكون مرابطة ومساندة لحرس الحدود بأمر من خادم الحرمين الشريفين، إلى أن يعود كل شيء إلى ما كان عليه، مشيراً إلى أن «كل ما يحدث داخل الأراضي اليمنية شأن لهم، والحديث يكون مع الحكومة اليمنية».
وأضاف خلال افتتاح معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار 2010 في معرض الرياض الدولي أمس، أنهم أمهلوا الحوثيين 48 ساعة لإعادة الأسرى الخمسة الموجودين لديهم. وفي الوقت نفسه، أعلن ناطق باسم حركة التمرد الحوثي في اليمن أمس أنها انسحبت من مواقعها حول مطار صعدة شمال البلاد وتستعد للإفراج عن المحتجزين السعوديين.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد الأمير خالد بن سلطان مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية أن القوات المسلحة ستكون مرابطة ومساندة لحرس الحدود بأمر من خادم الحرمين الشريفين، إلى أن يعود كل شيء إلى ما كان عليه، مشيراً إلى أن «كل ما يحدث داخل الأراضي اليمنية شأن لهم، والحديث يكون مع الحكومة اليمنية».
وأضاف خلال افتتاح معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار 2010 في معرض الرياض الدولي أمس، أنهم أمهلوا الحوثيين 48 ساعة لإعادة الأسرى الخمسة الموجودين لديهم. وأشار إلى أن التعاون مع المصادر الوطنية الخاصة يفتح مجالات كثيرة، حيث إن المملكة لا توجد فيها بطالة بقدر ما هو سوء توجيه العقول التي يتطلبها سوق العمل، لافتا إلى أنه سوف يفتح مجال أمام العاملين ليكونوا ضمن لبنة التصنيع المحلي لقطع الغيار.
وأوضح أن افتتاح المعرض أولى اللبنات لتنفيذ اقتراح تشكيل لجنة مركزية للتصنيع المحلي، لتضع الاستراتيجية العامة للتعاون بين القوات المسلحة والمصادر الوطنية لاستغلال قدرات التصنيع المحلي في مساندة القوات المسلحة، إضافة إلى اقتراح السياسات والإجراءات والأهداف القريبة والبعيدة الكفيلة بتحقيق ذلك.
ولفت إلى أن الاهتمام بالتصنيع المحلي، بدءا بتصنيع قطع الغيار والمواد العامة، يمثل الخطوة الصحيحة في اتجاه التصنيع الحربي الكامل، حيث لا تنقصنا العقول المبدعة ولا الموارد البشرية أو المادية، حيث ما ينقصنا هو الإدارة الفاعلة وحسن المتابعة.
وأشار إلى أن القوات المسلحة هي أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث إنها أهم ركائز الأمن الوطني، مما لا شك فيه أن تفاعل القوتين العسكرية والاقتصادية هو الطريق الأمثل إلى القوة السياسية، موضحا أن كل ما يريد تحقيقه ليس جديدا، فقد تم البدء من خلال المؤسسة العامة للصناعة الحربية، وبرنامج التوازن الاقتصادي، والآن يتم الاستكمال من خلال القطاع الخاص. وتابع: «لو نظرنا إلى نظام التصنيع الحربي في عدد من الدول، خاصة تلك التي تشابه أحوال المملكة، لاتضح أن نظام التصنيع الحربي في أي منها، يعتمد على الركائز الآتية، شركات أو مصانع تشرف عليها الدولة إشرافا كاملا، وأخرى يقوم عليها القطاع الخاص، واستثمار مشترك بين القطاعين العام والخاص، أو مع الشركات الأجنبية».
وقال إن جميع الدول تطمح إلى تشجيع القطاع الخاص على دخول مجال الصناعات الحربية والصناعات المكملة والمغذية لها، إضافة إلى استهدافها تحقيق التصنيع المحلي بنسبة 100 في المائة، ضمانا لاستقلال قرارها السياسي، ومنعا للمفاجآت إبان الصراعات المسلحة، مشيرا إلى حرص الدول على حيازة رخص إنتاج الأسلحة والمعدات من الدول المنتجة، وعدم انتهاك الملكية الفكرية وحقوق التصنيع.
وأكد وجود محاولة جادة في تصنيع قطاع غيار ومواد، بجودة عالية ونوعية متميزة، لتحقيق الترشيد في الإنفاق والاكتفاء الذاتي، ثم التصدير الخارجي، فضلاً عن نقل التقنية وتوطينها، لافتا إلى أنه هدف طالما سعت إليه القيادة في المجالات كافة، وكل ذلك في ظل ثقة متبادلة بين القوات المسلحة والقطاع الخاص، وخدمة المصلحة العامة.
بدوره، قال الفريق الركن عبد الرحمن بن فهد الفيصل قائد القوات الجوية الملكية السعودية رئيس اللجنة المركزية للتصنيع المحلي للقوات المسلحة، إن المعرض يهدف إلى إطلاع الشركات والمصانع المحلية والقطاع الخاص على احتياجات القوات المسلحة من المواد وقطع الغيار التي يمكن تصنيعها محليا بهدف إيجاد علاقة استراتيجية طويلة المدى من أجل الاستفادة من قدرات القطاع الخاص لمساندة منظومة القوات المسلحة وإتاحة الفرصة أمام الشركات والمصانع لعرض منتجاتها لقطاعات القوات المسلحة، إضافة إلى دعم القيادة الرشيدة واهتمامها بالعلوم والتقنية وتشجيع البحث العلمي والعمل على نقل وتوطين التقنية وتعزيز قدرات القطاع الخاص ليتعاون مع القطاع العام في مجال البحث العلمي والتطوير التقني.
وأوضح أن المادة الأولى من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى تشير إلى أن السياسة الاقتصادية للمملكة تعمل على تحقيق زيادة استثمار رؤوس الأموال والمدخرات المحلية في الاقتصاد الوطني بالسبل الفعالة ودعم برنامج الحكومة لتخصيص وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي، كما يعمل على زيادة مشاركة القطاع الأهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني وفاعليته في المسيرة التنموية.
واستطرد: «إن ما ستشاهدون في هذا المعرض عبارة عن نماذج لبعض المواد وقطع الغيار التي تمكنت اللجان المختصة وبالتنسيق مع القطاع الخاص والمصانع المحلية من وجود إمكانات لتصنيعها داخل المملكة بالمواصفات والمعايير نفسها، إن لم تكن أفضل بالأسعار ذاتها وإن لم تكن أقل أيضاً، حيث يبلغ عدد القطع والمواد 19 ألف قطعة وتبلغ قيمة المواد الممكن تأمينها في هذا المجال حاليا نحو ثلاثة مليارات ريال، علماً أن التقديرات الأولية تشير إلى إمكان مضاعفة هذا المبلغ وذلك في ضوء الاحتياج الفعلي وقدرة القطاع الخاص على تصنيع هذه المواد وقطع الغيار، إضافة إلى مشاهدة بعض القطع والمواد التي تم تصنيعها فعلا داخل المملكة».
وأضاف أن تشكيل اللجنة المركزية للتصنيع المحلي للقوات المسلحة جاء بتوجيه من ولي العهد بهدف وضع الاستراتيجية العامة للتعاون ما بين القوات المسلحة والمصادر الوطنية للاستفادة من قدرات القطاع الخاص لمساندة المنظومات المسلحة .
وأشار إلى أن نجاح هذه المبادرة يتطلب من القطاع الخاص المهتم بمجال صناعة المواد وقطع الغيار تحقيق بعض المتطلبات، منها ضمان الجودة والنوعية والمنافسة السعرية.
من جانبه، ذكر الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن الوزارة لا تنظر إلى هذه الاستراتيجية من زاوية الترشيد في الإنفاق فقط وهو ما تحرص عليه الوزارة، لافتاً إلى أنها تنظر إليها بوصفها برنامج عمل حيويا يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد وقطع الغيار بجودة ونوعية متميزة وما يحققه ذلك من أبعاد أمنية ونقل وتوطين للتقنية وإيجاد لفرص العمل، فيما أكد الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية، أن أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة تسهم في زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي بنسبة 20 في المائة، حيث تخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين، حيث تعادل أربعة أضعاف الوظائف الآن، مشيرا إلى مبادرة وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة، التي ستهم في إثراء وزيادة مشاركة القطاع الصناعي المحلي.
كما بين المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس اللجنة الصناعية الوطنية أن الصناعة الوطنية حققت مستوى عاليا من حيث الجودة التي فرضت نفسها على عديد من الأسواق الدولية، ما يؤكد نجاح مشاركتها مع وزارة الدفاع فيما يخص تصنيع قطع الغيار لمعدات وآليات القوات المسلحة السعودية، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي في المملكة مهيأ تماما للقيام بهذا الدور حيث إنه يتمتع بإمكانات صناعية كبيرة تساعده على توفير احتياجات قطاعات القوات المسلحة المختلفة من المواد وقطع الغيار.
وأضاف أن المعرض يمثل مبادرة مهمة من قبل وزارة الدفاع ستعزز الشراكة مع القطاع الصناعي وتفتح آفاقا جديدة لمساهمة الصناعة الوطنية في توفير احتياجات القوات المسلحة.
