[COLOR=green]صحيفة طبرجل الاخبارية[/COLOR] – [COLOR=red]فهد مسلم العطينان[/COLOR]
كشف الشيخ أسامة المرداس وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التوثيق المكلف عن أنظمة جديدة ستطلقها وزارته من شأنها التسهيل على المراجعين وكسر حاجز الروتين في مراجعة كتابات العدل المختلفة. وقال المرداس ”إن من أهم الأنظمة المرتقبة هي الاستغناء عن الشهود في إجراءات كتابة العدل الأولى والاكتفاء بالهوية الوطنية مثل إفراغ الأراضي والمخططات السكنية والإقرار بدمج العقارات بين أكثر من شخص أو فرزها في ملكيات منفصلة”.
كما تشمل الأنظمة الحديثة اعتماد الهوية الوطنية فقط في رهن العقار لغير الصناديق الحكومية وتقارير عقود الشركات والكفالة والهبة.وأشار وكيل وزارة العدل إلى عدم حاجة غير السعوديين لمعرفين واكتفائهم بهوياتهم عند إقرارهم بالوكالة, أما للنساء فسيكتفى بمعرف واحد فقط للمرأة الراغبة التوكيل ويشترط أن يكون من محارمها مع تقديم ما يثبت هويتها.
وأضاف المرداس، أنه سيتم ربط الحجز على الممتلكات، أو المنع من التوكيل، بالحاسب الآلي الخاص بوزارة العدل مباشرة، بحيث لا تتمكن كتابات العدل من إجراء الإفراغ أو الوكالة للممنوعين تلقائياً، وتفعيل إدارة الحجز والتنفيذ بهذا الخصوص.
وفي سياق التسهيل على المراجع وتوفير الجهد عليه وضمان تقديم الخدمة الأفضل له، ذكر المرداس، أن الوزارة ستقوم بنشر صيغ الوكالات المعمول بها لدى كتابات العدل على موقع الوزارة، ليتمكن المراجع من الإطلاع عليها، واختيار الصيغة المناسبة له قبل مراجعة كتابة العدل. مع تحديث الأدلة الإرشادية المطبوعة الصادرة عن الوزارة، وإعادة توزيعها.
كاشفاً عن مناقشة نظام التوثيق الجديد، المعد على غرار المعمول به في عديد من الدول، حيث اطلعت الوفود القضائية والإدارية التي قامت بزيارات متعددة لبعض الدول المتقدمة على هذه التجربة، التي شكلت نجاحاً واسع النطاق، وخففت عن المحاكم كثيراً من الأعباء.
وشدد الشيخ المرداس على إن الإجراءات الجديدة تسعى إلى تخفيف أعباء المراجعين، وتقليل الإجراءات المطلوبة لإنهاء معاملاتهم، ومحاولة التخلص من كل ما يؤخر الإجراء، شريطة ألاّ يؤثر في دقة التوثيق، وسلامة الإجراء، وضمان تحقيق العدالة، وحفظ الحقوق لأصحابها.
