[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – علي آل جبريل [/COLOR]
أكد الدكتور محمد العيسى وزير العدل، أن وزارته تدرس مشروع نظام مزاولة المرأة مهنة المحاماة، موضحا أن هذا النظام سيصدر خلال الأيام القريبة المقبلة.
وقال عقب تدشين أعمال ورشة ”الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله والتي تنظمها هيئة التحقيق والإدعاء العام” أمس، ”إن المشروع المطروح من الوزارة ينص على أن ينظر في إعطاء المرأة رخصة محاماة للترافع عن المرأة في قضايا معينة مثل الأحوال الشخصية مبدئيا، معتبرا أنها لا تزال مجرد دراسة لم يتخذ فيها قرار، لأن القرار لا بد له من موافقة”.
وعما إذا كان هناك أقسام خاصة لحضور المرأة، قال وزير العدل: ”المرأة تحضر الآن في المحكمة كوكيلة عن المرأة”. ورد عما إذا كانت ستنظر أمام القضاة، قائلا: ”المرأة حاليا تترافع عن نفسها وتوكل عن المرأة، وهذا جرى العمل به من سنين، وليس حادث الآن، والمرأة تستطيع أن تذهب لكتابة العدل، وتوكل امرأة وتحضر للمحكمة وتدافع عن نفسها أو تدافع عن امرأة بموجب وكالة شرعية وهذا الذي نسعى إلى أن ينظم عن طريق إعطائها الرخصة”.وحول ما أثير عن انتقال 146 قاضيا من ديوان المظالم لوزارة العدل، نفى أن يكون الانتقال قد حدث فعلا. وذلك بالقول: ”لا لم ينتقل إلينا أي أحد حتى الآن، وهذا سيكون فيه ترتيب بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، وديوان المظالم، النقلة النوعية في القضاء ستنقل الدوائر التجارية بديوان المظالم بقضاتها وموظفيها والدوائر الجزئية لقضاتها وموظفيهم إلى وزارة العدل”.
وعن بطء إجراءات التقاضي، برر العيسى السبب أن ذلك يعود إلى ضعف المكاتب القضائية الملحقة بمكاتب القضاة. وفصل بالقول: ”إن السعودية تجاوزت النسبة العالمية لعدد القضاة، وستفصح الوزارة عن قاعدة بيانات عند تدشينها العملية الأولى لمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء”.
وعدد وزير العدل أمور عدة تؤخر عملية إجراءات التقاضي والتي منها: عدم إعادة تأهيل المكتب القضائي الذي لا يوجد فيه باحثون على مستوى عال من الكفاءة ولا مستشارون شرعيون ولا باحثون ومستشارون نظاميون على مستوى عال من الكفاءة”.وأضاف: أن هناك سبب آخر يعود إلى بطء دورة معاملة الإجراءات القضائية، وهذا الأمر تسعى وزارة العدل لاختزاله وفق إجراءات حديثة، والجانب الآخر، نحن نسعى الآن إلى رفع مشروع الوساطة والتوفيق إلى المقام السامي، لأجل إقراره، وهذا سيجعل مكاتب الصلح نظامية وليست تطوعية، بل يحكمها نظام، ونرجو أن نصل بهذا إلى الإلزام بالمرور إلى مكاتب الصلح، حيث لا ينظر قاض ابتدائي في أي قضية إلا بعد إحالة القضية من الوسيط أو قاضي الصلح.وهنا أوضح العيسى الأمور المعرقلة لسير عمل القاضي يوميا، قائلا: إن القاضي مثقل بأعباء كثيرة منها إدارية وبحثية وأخرى تتعلق بنظره في أمور توثيقية لا دخل لها بالقضاء، فهي مجموعة أمور تسبب بعض التأخير في الفصل في القضايا.
وأكد العيسى أن مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء في مرحلته العلمية الأولى التي سيتم تدشينها قريبا، مشيرا إلى أنها ستعالج هذه الأمور معالجة جادة، وذلك بالقول: ”نسعى في نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل إلى أن تكون هذه الأمور تلاشت تماما”، يعني بطء الإجراءات.
وحول كتاب العدل الذين يعتقد تورطهم في كارثة جدة، قال: ”هناك لجنة لتقصي الحقائق، فلا نريد أن نستبق القول أو نتدخل في شؤونها، عندما تتواصل هذه اللجنة إلى أمور معينة تتعلق بكتاب العدل فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية نحوهم، ولم يأت إلينا شيء من اللجنة التي سترفع تقريرها لخادم الحرمين الشريفين، وعلى ضوء التقرير يصدر التوجيه الكريم، لكن إذا أدين كتاب العدل فإن وزارة العدل ستتبع الإجراء النظامي لمساءلتهم والتحقيق معهم، وإيقاع الجزاء النظامي عليهم”.
