في أول حالة يشهدها الوسط الرياضي عقب صدور قرار مجلس الوزراء…«سمة»: شيك الاتفاق والشهراني جريمة تستوجب السجن والتشهير

[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – محمود لعوتة[/COLOR]

يرجح أن تتصاعد قضية الشيك بدون رصيد الخاص بمحمد الشهراني لاعب فريق الاتفاق لكرة القدم «المعار من نادي النصر» وإدارة ناديه قانونيا خلال هذه الأيام، عقب تلويح الشهراني بمقاضاة النادي في المحاكم، ما لم تسرع الإدارة الاتفاقية في معالجة القضية وتسدد قيمة الشيك للاعب.

وفي هذا الصدد أوضح نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» أنه في هذه الحالة يتم إجراء التوقيف حسب قرار مجلس الوزراء الذي صدر الإثنين الماضي، المعتمد على نظام الأوراق التجارية بأن إصدار شيك بلا رصيد يعتبر جريمة تستوجب التوقيف. وفقا للمادتين 118 و119. واصفا هذه الحالة بأنها تعتبر تعثرا في إصدار الشيك بلا رصيد يتطلب وضع بياناته في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية باعتباره تعثرا داخل سجله الائتماني.

من جانب آخر، هنالك الجانب الجنائي على اعتبار أن إصدار شيك بلا رصيد يعتبر جريمة وبالتالي على لجنة الأوراق التجارية بناء على القرار الأخير لمجلس الوزراء إحالة القضية خلال 30 يوما إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال القضية وتطبيق العقوبات الواردة في المادتين 118 و119 . يذكر أن هذه القضية جاءت متزامنة مع قرار مجلس الوزراء الأخير، وبالتالي تعد القضية الأولى، في الوسط الرياضي التي أخذت هذا المنحى. وفي سؤال طرحته «الاقتصادية» على مدير عام سمة: إذا كان هذا الوضع ينطبق نظاميا على نادي الاتفاق أو أي ناد آخر, أوضح نبيل المبارك أن النظام يعالج مثل هذه الشركات سواء كانت مؤسسات أو شركات أو أفراد والأندية تدخل في هذا الجانب على الرغم من افتقارها للثقافة الاستثمارية, كما أن النادي يمثل جهة أو كيانا ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ومعظم شباب المملكة الذين هم 50 في المائة من التركيبة السكانية يشاركون في نشاطاتها ولا بد من إبعاد مفهوم وأسلوب الجمعيات الخيرية من عمل النادي, مشيرا إلى أنه يجب تحقيق مفهوم بيئة الاستثمار في هذه الأندية.

وقال «أعتقد أن مشاكل عقود العقود اللاعبين وتأخر تسلم رواتبهم ومستحقات العاملين في هذه الأندية وعدم سداد الديون المستحقة عليها يعود إلى عدم تطبيق أنظمة ولوائح تتماشى مع مفهوم الاستثمار التجاري. من جهته امتنع عبد العزيز الدوسري رئيس نادي الاتفاق عن الدخول في تفاصيل موسعة عن قضية اللاعب الشهراني واكتفى بالقول إنه إذا كان للاعب حقوق فعليه أن يحصل عليها من خلال لجنة الاحتراف.

وقال» بين النادي واللاعب عقد رسمي وكان هدفنا الاستفادة من خدماته في دعم صفوف الفريق، إلا أنه لم يمثل الفريق إلا في مباراة واحدة وحقيقة لا أريد الخوض في هذا الموضوع ويأخذ أكبر من حجمه «. وعلى الصعيد نفسه علمت «الاقتصادية» من مصادر خاصه أنه إذا تقدم أي لاعب بشكوى في قضية شيك إلى جهات قضائية أخرى، فإنه سيعرض نفسه إلى عقوبة إذا لم يحصل على حقوقه المالية المتعلقة بالرياضة من القضاء الرياضي المتمثل أمام لجنة الاحتراف ومن ثم لجنة الاستئناف. وأوضحت المصادر أن اللجان الرياضية تحفظ حقوق الأندية واللاعبين ووكلاء اللاعبين مقارنة بأي أنظمة أخرى، مشيرة إلى أنه بالتالي إذا تقدم اللاعب المتضرر فإنه يأخذ حقا كاملا من النادي بواسطة لجنة الاحتراف. وذكرت هذه المصادر أن قضية إبلاغ عن شيك بلا رصيد تأخذ منحى جنائيا أو جريمة جنائية قضائية يتم التحاكم فيها وفقما جاء من تعديل صادر من مجلس الوزراء.

وكان اللاعب قد سبق أن قاطع تدربيات الفريق الاتفاقي بسبب عدم تسلمه المستحقات المالية البالغة 600 ألف ريال سعودي المتمثلة في مقدم عقده. فيما أكدت إدارة النادي على لسان عبد العزيز الدوسري رئيس النادي أنه سلموا اللاعب شيكا فور انتقاله إلا أنه حدثت مشكلة في الشيك وطلبنا من اللاعب تسليمنا له لمنحه شيكا آخر إلا أنه رفض.