[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – طريف[/COLOR]
هزت محافظة طريف حادثة إهمال طبي صادر من مستشفى المحافظة نتج عنه كشف أجزاء من جسد مريضة (18عاما ) في حالة ولادة بسبب خطأ في تشخيص حالتها من قبل الطبيب المعالج،الأمر الذي أدى إلى ولادتها لطفلها في أحد حمامات المستشفى.
ووفقا لزوج المواطنة المتضررة فانه قد أحضر زوجته بعد أن داهمها الطلق إلى المستشفى وحين صعود زوجته للكشف عليها من قبل الطبيب المختص أفادها الطبيب بعدم وجود علامات الولادة إلا أنه وبعد نزول زوجته بصعوبة من سلم المستشفى داهمها الطلق مرة أخرى لتدخل الحمام ومن ثم نزول الجنين فورا.
وأضاف الزوج أن عدد من العاملات بالمستشفى ( سعوديات الجنسية ) قد دخلن على الزوجة وقامن بمساعدتها في الخروج من الحمام على مرأى من المراجعين والمتواجدين بينما الزوجة في حالة يرثى لها فيما كانت مكشوفة الرأس وبعض أجزاء من جسدها فيما سقط الجنين على الأرض على حد وصفه.
وأضاف إلى أن الحال لم يقف عند هذا الحد بل تركت زوجته بلا طعام وبلا عناية أو اهتمام وتركت مرمية على سريرها الذي وضعت عليه بعدما تعرضت لما تعرضت له منذ الحادثة حتى الساعة الثانية من بعد ظهر الحادثة كما رفضت إدارة المستشفى السماح بدخول أي طعام للزوجة من قبل ذويها .
وناشد الزوج وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة للتدخل فيما تعرضت له زوجته من الإهمال واللامبالاة من قبل بعض العاملين بمستشفى طريف العام ، وشدد على أن إدارة المستشفى تعاملت مع شكواه بالاستهتار التام على حد قوله.
من جانبه التزم مدير مستشفى طريف العام مدالله الشراري الصمت في التعليق على الحادثة بحجة عدم السماح له من قبل مرجعه.
إلى ذلك قال الباحث في الشئون القانونية مفلح بن حمود الأشجعي بأن الخطأ في التشخيص والنقص في الإشراف والمتابعة تعد من الأخطاء الطبية الموجبة للمسئولية وهنا يتحمل المتسبب المسئولية كاملة في حال ثبوت الادعاء،ويلزمه ضمان ما لحق بالمريض وذويه من ضر،كما نص النظام في المملكة على أنه يقع باطلاً كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية وقال الأشجعي من المؤسف جدا أن تزايد الأخطاء الطبية في المملكة بات ملفتا للنظر خاصة خاصة وأن الأحصائيات تشير الى تسجيل المملكة 26 ألف حالة خطأ طبي خلال عامين 27% منها في حالات النساء والولادة ، و19% تشخيصية ، الأمر الذي يستوجب تدخل الجهات المعنية بوزارة الصحة للوقوف على الأسباب ومعالجتها قبل استفحالها.
