[B][COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – الرياض[/COLOR][/B]
كشفت دراسة مالية أن معدل العائد العام على حقوق المساهمين للبنوك الإسلامية انخفض بنحو 33.5 في المائة من 13.8 في المائة في عام 2006 إلى 6.55 في المائة في عام 2008، وذلك نتيجة الأزمة المالية العالمية. وأظهرت الدراسة التي أعدها المحللان الماليان في البنك الإسلامي للتنمية الدكتور حاتم غومة والدكتور نبيل غلاب، أن العائد على حقوق المساهمين انخفض بـ 90.34 في المائة و32.34 في المائة للبنوك التقليدية الخالصة والبنوك التقليدية ذات النوافذ الإسلامية على الترتيب خلال الفترة نفسها 2006 – 2008.
وأوضحت أن البنوك الإسلامية هي الأقل تعرضا للمخاطر من خلال مؤشرَي نسبة الدين من رأس المال ونسبة الدين من مجموع الأصول، حيث بلغ المؤشر الأول 3.09 في المائة للبنوك الإسلامية عام 2006 مقارنة بـ 9.21 في المائة للبنوك التقليدية و7.23 في المائة للبنوك التقليدية ذات النوافذ الإسلامية.
وفي عام 2008 حافظت البنوك الإسلامية على تفوقها من حيث مؤشر الأمان فبلغت نسبة الدين من رأس المال 5.8 في المائة مقارنة بـ 10.3 في المائة للبنوك التقليدية و8.5 في المائة للبنوك التقليدية ذات النوافذ الإسلامية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت دراسة مالية أن معدل العائد العام على حقوق المساهمين للبنوك الإسلامية انخفض بنحو 33.5 في المائة من 13.8 في المائة في عام 2006 إلى 6.55 في المائة في عام 2008، وذلك نتيجة الأزمة المالية العالمية.
وأظهرت الدراسة التي أعدها المحللان الماليان في البنك الإسلامي للتنمية الدكتور حاتم غومة والدكتور نبيل غلاب، أن العائد على حقوق المساهمين انخفض بـ 90.34 في المائة و32.34 في المائة للبنوك التقليدية الخالصة والبنوك التقليدية ذات النوافذ الإسلامية على الترتيب خلال الفترة نفسها 2006 – 2008.
وأوضحت أن البنوك الإسلامية هي الأقل تعرضا للمخاطر من خلال مؤشرَي نسبة الدين من رأس المال ونسبة الدين من مجموع الأصول، حيث بلغ المؤشر الأول 3.09 في المائة للبنوك الإسلامية عام 2006 مقارنة بـ 9.21 في المائة للبنوك التقليدية و7.23 في المائة للبنوك التقليدية ذات النوافذ الإسلامية.
وفي عام 2008 حافظت البنوك الإسلامية على تفوقها من حيث مؤشر الأمان فبلغت نسبة الدين من رأس المال 5.8 في المائة مقارنة بـ 10.3 في المائة للبنوك التقليدية و8.5 في المائة للبنوك التقليدية ذات النوافذ الإسلامية.
وخلصت الدراسة إلى أن البنوك الإسلامية أكثر استعدادا لمجابهة تداعيات الأزمة المالية من البنوك التقليدية، خصوصا أنها تبدو أكثر ربحية وأقل انكشافا على المخاطر من البنوك التقليدية، إضافة إلى تمتعها بوفرة السيولة، وأن النظام المالي الإسلامي يمتلك مبدئيا المقومات الأساسية التي تؤهله ليكون منافسا للنظام المالي التقليدي شريطة مجابهة التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية ككل.
كما أكد الباحثان أنه في حال تم الترويج لصناعة التمويل الإسلامي والسير بها بخطوات ثابتة نحو العالمية، وحجز مكان لها في النظام المالي العالمي، فلا بد من تبني خطاب علمي مقنع يدخل العقول قبل الأفئدة، خصوصا أن المخاطبة ستكون لمجتمعات لا تشاطر الدين نفسه ولا المعتقدات نفسها، وأنه لا بد من المضي قدما في نهج مثل هذه البحوث التجريبية وتقديم الدليل العلمي المبني على وقائع حقيقية، على أن النظام المصرفي الإسلامي قادر على منافسة النظام المصرفي التقليدي الذي أثبت فشله في التعاطي مع تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بالعالم.
وتابع الباحثان أنه في حال تم ذلك فإنه حينها فقط يمكن للصيرفة الإسلامية وضع قدم راسخة في النظام المالي العالمي، ومنافسة الصيرفة التقليدية في أسواق ظلت حكرا عليها قرونا طويلة.
وهدفت الورقة البحثية إلى مقارنة المميزات المالية للنظام المصرفي الإسلامي ونظيره التقليدي، وذلك قبل وفي أثناء الأزمة المالية التي عصفت بالعالم ابتداء من أواخر 2008، وذلك قصد إضفاء مزيد من الإثراء إلى النقاش المحتدم في خضم هذه الأزمة حول مدى قدرة النظام المصرفي الإسلامي على أن يحل بديلا للنظام المصرفي التقليدي.
وتقارن الورقة النظامين من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية هي الأداء الربحي والتعرض للمخاطر والسيولة، ويستخدم البحث قاعدة معلومات تحتوي على 45 بنكا إسلاميا خالصا، و26 بنكا تقليديا خالصا، و30 بنكا تقليديا بنافذة إسلامية موزعة على 16 دولة مختلفة.
وبينت نتائج البحث أن كل البنوك شهدت دون استثناء خلال الأزمة المالية العالمية انخفاضا ملحوظا في الأداء الربحي، وأن البنوك الإسلامية حققت أعلى عائد على حقوق المساهمين وأعلى عائد على الأصول مقارنة بالبنوك الأخرى، وبخاصة عام 2008، إلى جانب أن البنوك التقليدية عانت أكثر من غيرها انخفاضا في حجم السيولة لديها وارتفاع مستوى التعرض للمخاطر مقارنة بالبنوك الإسلامية.
وأرجعت الورقة أسباب الأزمة الرئيسية إلى الفائدة على الودائع والفائدة على القروض، والتجارة بالديون أخذا وعطاء ووساطة، وجدولة الديون مع رفع سعر الفائدة مقابل الأجل، والمشتقات التي تقوم على المعاملات الاحتمالية ولا يترتب عليها أي مبادلات فعلية للسلع والخدمات
