[COLOR=green]صحيفة طبرجل – نواف العنزي [/COLOR]
قال الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك: إن المملكة قامت ومازالت وستستمر على أسس متينة هي تحكيم كتاب الله وسنة نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ التي تحث على حفظ حقوق المواطن على هذه الأرض المباركة.
جاء ذلك في تعليق أمير تبوك على ما تناقلته الصحف المحلية من قبل مراسليها في منطقة تبوك والمواقع الإلكترونية حول قضيتين تتعلق الأولى بفتاة ألقى القبض عليها من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والأخرى بإطلاق نار من أحد الأشخاص على شخص يدعي عليه بجريمة أخلاقية .
وأفاد الأمير فهد بن سلطان بأن الجميع سمع بما تم من ملابسات حول قضية الفتاة التي ألقي القبض عليها من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال «الذي أحب أن أؤكده أن صوت هذه الفتاة وصراخها تحت أي ظروف وتحت أي مبررات لن يذهب هباءً إطلاقاً والعدالة ستأخذ مجراها، واستباق الأمور يعد تعجلا في غير محله وهناك جهات رسمية هي هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى الأمر وتحقق فيه».
وأضاف أمير المنطقة قائلا: «لقد بدأ بالفعل التحقيق ومن استدعى التحقيق معه توقيفه سيوقف ومن استدعى التحقيق كف يده عن العمل ستكف يده عن العمل وستبين الحقائق بالكامل، ولهذا السبب أرجو أن يطمئن الجميع بأن لا يمر أمر يتعلق بمواطن أو بمواطنة إلا والدولة أحرص الناس وأحرص الجهات على أن تكون حقوقه مكفولة وإذا هضمت حقوقه أن يستعيد هذه الحقوق تحت أي ظرف».
ومضى يقول «القضية الثانية وهي إطلاق نار البارحة من أحد الأشخاص على شخص آخر يدعي عليه بجريمة أخلاقية، وأيضاً كان طرف إحضار الشخص والتبليغ عن طريق أفراد من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجرى مع الأسف إطلاق النار من قبل الشخص المدعي على الشخص الآخر وتوفي هذا الشخص وأصيب بالطلقة نفسها أحد أعضاء الهيئة، والقاتل تحت الحراسات والتوقيف وفي السجن وستأخذ العدالة مجراها عليه والقضية كلها تحت يد هيئة التحقيق والادعاء العام، وكل ما يتعلق بهذه القضية وكل من شارك في ملابساتها سيحقق معهم وأيضا من استدعى توقيفه سيوقف ومن استدعى كف يده عن العمل ستكف يده عن العمل ولن تذهب قطرة دماء أيا كانت لأي مواطن إلا وتعرف أسبابها ويتعامل معها حسب أنظمة البلاد». وطالب أمير منطقة تبوك الجميع بأن يتوخوا الحقيقة أولاً وأن يعلموا أن كل إنسان بريء حتى تثبت التهمة عليه فلا يجوز بأي حال من الأحوال اتهام أي جهة أو أي أفراد سواء كانت هيئة الأمر بالمعروف أو أفرادها أو غيرها لا يجوز هذا الأمر، لأن هذه البلاد تسير على قواعد أساسية حكمها الكتاب والسنة وقوانين مؤكدة توضح صلاحيات وحدود كل جهة تعمل .
