[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – الرياض[/COLOR]
أعرب المهندس محمد جميل بن أحمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن تأييده لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في إلغاء مجانية التجوال الدولي، مبررا ذلك بأن الشركات العاملة في السوق السعودي ستحرم من إيرادات مستحقة كانت ستعود لصالح بناء شبكاتها وتطويرها وإدخال المزيد من التطبيقات والخدمات للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة، فضلا عن حرمان المساهمين في تلك الشركات من أرباح.
وأكد الوزير ملا حرص وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على ضمان عدالة المنافسة، لافتا إلى أن منع مجانية بعض خدمات الشبكة الواحدة يعود إلى أسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية علاوة على الحفاظ على سمعة قطاع الاتصالات في المملكة خارجيا بعدما لاحظت الوزارة والهيئة وجود مخالفات تستلزم منع مجانية التجوال الدولي.
وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات للصحفيين عقب افتتاحه اليوم معرض جايتكس والاتصالات في الرياض اليوم “إن الوزارة والهيئة تعملان من أجل عدالة المنافسة الشريفة بين الشركات المشغلة العاملة في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات وتسعى بحزم إلى تطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة لها بما يخدم جميع العاملين في هذه الشركات”.
وعما إذا كان هناك ميثاق شرف لضمان عدالة المنافسة في ظل ارتفاع وتيرة التنافس بين مقدمي خدمات الانترنت وشركات الاتصالات في السوق المحلية، قال الوزير ملا “إن لدى المملكة نظاما متميزا للاتصالات وتقنية المعلومات وهناك لوائح وضوابط تنظم العمل في هذه المجالات تسهم في ضبط السوق المحلية، وتتضمن عقوبات محددة لضبط وإيقاع المخالفة ضد كل من يتجاوز مبادئ العدالة والمنافسة الشريفة وعلى الجميع احترام الأنظمة المعمول بها لضمان سلامة توجهات هذه القطاعات بما يخدم المصلحة العامة”.
وركز الوزير ملا على أهمية العناية بالجودة في الخدمة المقدمة للمشتركين ومستوى انتشارها، مضيفا” الهدف من تحرير قطاع الاتصالات في المملكة نشر الخدمة وتحسين جودتها ومناسبة أسعارها للمشتركين لأن الهدف ليس تقديم أسعار متدنية ولكن أن تكون أسعارا منافسة مع أن هناك من يرغب في تدني الأسعار بل ومجانيتها أيضا وأن ذلك لا يجب أن يكون على مستوى انتشار الخدمة وجودتها وأن تكون المحصلة النهائية إيجابية للجميع”.
وأعرب الوزير ملا عن أمله في وجود شفافية ومصداقية في العروض المقدمة من الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة مشيرا إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتابع القطاع بشكل دقيق والهيئة لا توافق على أية عروض إلا بعد تدقيقها منعا لأية تجاوزات قد تحدث.
ودعا المشتركين إلى قراءة كافة معلومات العروض وفي حالة وجود تجاوز من قبل الشركات المقدمة للخدمة فبإمكانهم التقدم للهيئة والاعتراض على أية رسوم أو مبالغ غير مستحقة.
وحول وصول رسائل إعلانية ومجهولة المصدر تصل إلى هواتف المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة، قال الوزير ملا ” إن الوزارة تعمل على متابعة أية جهة تقوم بإرسال رسائل مزعجة من داخل المملكة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقوم بالتنسيق مع الشركات لمتابعة مصادر تلك الرسائل ومعالجتها وفق الأنظمة الخاصة بها للحد منها لأنه لايمكن منعها تماما إلا من خلال المصادر الداخلية في الشبكات المحلية حيث يمكن الرجوع لمقدم الخدمة بل وتغريمه في حال ارتكب مخالفة بيد أن الأمر يصعب من المصادر الخارجية ونحن نعمل على تقليلها قدر الإمكان”.
وأفاد معاليه أن هناك لجنة في الوزارة تقوم بمعاقبة الشركات التي تقوم بإصدار بطاقات غير مستوفية البيانات، لافتا أن تم تغريم إحدى الشركات مؤخرا بواقع ألف ريال عن كل شريحة غير مستوفاة المعلومات.
