[B][COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية-روما[/COLOR][/B]
حكم للمرة الأولى على مسلمة في ايطاليا بدفع غرامة قدرها 500 يورو لارتدائها النقاب، مخالفة بذلك أمرا أصدره عمدة نوفارا في شمال ايطاليا، كما أعلنت البلدية اليوم.
وقال مورو فرانتزينيلي رئيس الشرطة في بلدية نوفارو في بيمونتي أن “شرطة البلدية سلمتها مساء أمس المحضر وعليها أن تدفع غرامة بقيمة 500 يورو. وهي المرة الأولى في ايطاليا على حد علمي”.
وأوضح أن في وسع المرأة المسلمة بموجب القانون استئناف المسألة.
وكانت المسلمة التي تحمل الجنسية التونسية في الشارع مع زوجها أمام مكتب بريد عندما حاولت دورية التحقق من هويتها.
وكان في حوزة الزوج بطاقتي هوية له ولزوجته، لكنه رفض أن يفتش رجال زوجته، حتى وصلت دورية ثانية من شرطة البلدية كان بين عناصرها امرأة فأجرت التفتيش في نهاية المطاف.
وأوضح فرانتزينيلي ان “البلدية اقرت في نهاية يناير المذكرة التي تحظر البرقع في ألاماكن العامة وعلى مقربة منها، ولقد اعتمدناها آخذين في الاعتبار تعليقات وزارة الداخلية التي أرسلنا إليها مشروع المذكرة”.
## سويسرا تحظر النقاب في الأماكن العامة
مرر كانتون سويسري اليوم مشروع قرار يمهد الطريق لحظر النقاب في الأماكن العامة. صوت المجلس المحلي في كانتون (ولاية) آرجاو شمالي، سويسرا المتاخم للحدود الألمانية، بالإجماع على السعي صوب مبادرة رسمية لمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة. أيدت أغلب الأحزاب الرئيسية هذه الخطوة.
وقالت أحزاب الوسط واليمين إن هذا الثوب يمثل “رمزا لهيمنة الذكور على الإناث”، حسبما أفادت وكالة الأنباء السويسرية . وذكرت الأحزاب أيضا إن الثوب الذي يغطي الجسم بالكامل يحول دون اندماج المهاجرين في المجتمع السويسري.
عارض الحزب الاشتراكي سن تشريع محلي في هذا الشأن، بيد أن بعض أعضائه أشاروا إلى أن لديهم نظرة سلبية للنقاب، مستشهدين بمخاوف بعض النساء أما حزب الخضر فكان من بين المعارضين للقانون ، حيث قال إن الاقتراح “هستيري” ومخيف.
وتفيد التقديرات بأن أقل من 100 امرأة مسلمة يرتدين النقاب في أنحاء سويسرا، يجري مناقشة حظر النقاب في كانتونات سويسرية أخرى، بينها العاصمة برن. وقال المجلس الاتحادي السويسري ، الهيئة التنفيذية للحكومة ، في وقت سابق العام الجاري إنه يعارض الحظر على ا لنقاب ، مشيرا إلى أنه يقتصر على عدد صغير فقط من النساء.
جدير بالذكر أنه في تصويت عام جرى العام الماضي ، جاء رأي 58% من مواطني سويسرا مفاجئا للمراقبين حيث أيدوا قانونا لحظر بناء مآذن جديدة في أنحاء البلاد. وكانت الحكومة عارضت هذه الخطوة المثيرة للجدل قبل إجراء الاستفتاء
