فرنسا: 150 يورو غرامة لارتداء الحجاب .. والسجن عاماً و150 ألف يورو للزوج المعارض

[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – متابعات[/COLOR]

بعد جدل استمر عاماً، أقرت الحكومة الفرنسية مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، رغم تحفظات قانونيين وممثلي مسلمي فرنسا على هذا النص الذي سينكب البرلمان على درسه في تموز (يوليو) المقبل. وأعلن الرئيس نيكولا ساركوزي خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس الأول، لبحث هذا المشروع أنه ”في هذه القضية تسلك الحكومة، وهي مدركة تمام إلادراك، طريقا صارما لكنه عادل”.

وأضاف ”نحن أمة عريقة مجتمعة حول فكرة معينة عن كرامة الإنسان ولا سيما كرامة المرأة وحول نظرة معينة بشأن الحياة المشتركة. إن النقاب الذي يخفي تماما الوجه يطال تلك القيم التي نعتبرها أساسية وجوهرية في ميثاق الجمهورية”. وستكون فرنسا بذلك ثاني دولة أوروبية بعد بلجيكا تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة وهو إجراء سيطال أقل من ألفي امرأة في فرنسا.

وينص مشروع القانون على أنه ”لا يحق لأحد في الأماكن العامة أن يرتدي لباسا يهدف إلى إخفاء الوجه” وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه لغرامة قدرها 150 يورو وأو فترة تدريب على المواطنية لتذكيره بقيم الجمهورية.

وإذا أرغم الزوج زوجته على ارتداء النقاب فإنه يتعرض لعقوبة السجن سنة واحدة وغرامة قيمتها 150 ألف يورو. ولم تأخذ الحكومة برأي مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد الذي نصح بأن يقتصر هذا الحظر على بعض المرافق العامة (إدارات ووسائل نقل، إلخ) واعتبر حظر النقاب في الشارع ”يفتقر إلى أساس قانوني”. وبحسب الحقوقيين قد يرد المجلس الدستوري هذا القانون ويعرض فرنسا للإدانة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ستؤكد أنه يحق لكل فرد أن يعيش وفقا لقناعاته طالما أن ذلك لا يضر بالآخرين.

واعتبر نيكولا ساركوزي أن ”الكرامة واحدة (…) وأن المواطنية يجب أن تمارس بوجه ظاهر وبالتالي فإنه لا مفر من حظره (النقاب) في النهاية في الأماكن العامة كافة”. وسيطرح مشروع القانون للدرس في الجمعية العامة في تموز (يوليو) المقبل، على أن يتم التصويت عليه نهائيا في أيلول (سبتمبر) المقبل. وسيكون من الصعب التوصل إلى إجماع على هذا المشروع في البرلمان. حتى وإن صوت النواب أخيرا بالإجماع على قرار رمزي يعتبر النقاب ”مخالفا لقيم الجمهورية” تعتبر المعارضة الاشتراكية نص الحكومة ”غير فعال لأنه غير قابل للتطبيق” وقدمت اقتراحها داعية إلى احترام رأي مجلس الدولة.

ودعت منظمة العفو الدولية أمس الأول، النواب الفرنسيين إلى ”رفض” مشروع القانون. وقالت المنظمة في بيان إن ”الحظر الكامل لإخفاء الوجه ينتهك حق الحرية في التعبير والعقيدة لهؤلاء النساء اللواتي يرتدين البرقع أو النقاب في الأماكن العامة باعتباره تعبيرا عن هويتهن وقناعاتهن”. كذلك أعرب ممثلو مسلمي فرنسا عن معارضتهم هذه الممارسة التي تنفرد بها ”أقلية قليلة جدا” وكذلك قانون حظرها الذي اعتبروه ”مثيرا للعداوة”.

ولا يتجاوز عدد النساء اللاتي يرتدين النقاب أو البرقع ألفين في فرنسا (بحسب السلطات) من أصل خمسة إلى ستة ملايين مسلم. وإضافة إلى الجدل حول النقاب، أثارت قضية إسلامي متهم بتعدد الزوجات هددت وزارة الداخلية بإسقاط الجنسية الفرنسية عنه، جدلا كبيرا. وتضاف هذه الانتقادات إلى تلك التي برزت خلال نقاش مطول حول الهوية الوطنية الذي أطلقته الحكومة في نهاية 2009 وأدى إلى تصريحات عنصرية. وقال عز الدين غازي إمام مسجد وسط فرنسا أخيرا إن ”الأشخاص غير الملمين بالإسلام يشعرون بأنهم مستهدفون وكذلك بالانزعاج من النقاشات حول الإسلام”.

[COLOR=firebrick]شرح الصورة :[/COLOR] [COLOR=blue]فرنسية محجبة تحمل الجواز الفرنسي إعلاناً بأنها تعارض قرار حظر لبس الحجاب في الأماكن العامة. أ. ب [/COLOR]