[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – متابعات [/COLOR]
أمر خادم الحرمين حفظه الله باستحداث 204 الآف وظيفة تعليمية لحل إشكالية مستويات المعلمين والمعلمات وامر بتشكيل لجنة في حينه لمعالجة الوضع بأفضل الطرق المناسبة ، لكن اللجنة الوزارة للأسف الشديد لم تعالج الوضع كما يريد خادم الحرمين الشريفين بل زادت الوضع سوء وخالفت الأنظمة التي تنص عليها لائحة الوظائف التعليمية وذلك عندما قامت بتطبيق مادة لا تمت لنظام المستويات بصلة في محاولة للخروج من إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم التي فرضها لهم النظام ، فالمعلمين والمعلمات عندما طالبوا اعضاء اللجنة في حينه بوضع افضل الحلول لم يكن ذلك خنوعا أو على سبيل الشحاذة فهم يطالبون بحقهم وتطبيق العدل في بلاد العدل .
المتتبع لمسلسل هذه القضية يدرك مدى الاستخفاف بعقول مايقارب من نصف مليون نسمة يمثلون شريحة المعلمين والمعلمات وهم بلا شك أصحاب رسالة سامية يطالبون بحقوقهم الوظيفية التي كفلها لهم النظام ولن يستقر وضعهم وتزيد انتاجيتهم الا باعطائهم كامل حقوقهم من درجة مستحقة وفروقات مالية مقابل تلك السنوات التي انتقصت رواتبهم وعينوا على مستويات اقل مما يستحقون نظاما.
كيف لنا أن نقبل قرارات مثل هذه اللجان التي كان كل أعضاؤها وزراء ، وكيف لنا أن نقبل مخالفة أشخاص بمراتب وزراء لمضمون النظام حينما يطبقون ما يخالف النظام في سبيل طمس أخطاء اقترفت بحق هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع .
الفوضى العارمة التي سببتها توصيات اللجنة الوزارية في سلم رواتب المعلمين بعد تعديل رواتبهم إلى اقرب راتب ألغت العدل وسببت فقدان الكثير من الدرجات الوظيفية وقفزت بأصحاب المؤهلات غير التربوية فوق من يحملون مؤهلات تربوية وساوت مرتبات حوالي 5 دفع متتالية وهذا بلا شك يؤكد عدم قانونية تطبيق هذه المادة على لائحة الوظائف التعليمية .
نحن ندرك جيدا أن اللجوء إلى تطبيق هذه المادة جاء هروبا من إحقاق الحق بإعطاء المعلمين والمعلمات ما انتقص من رواتبهم ومنحهم درجاتهم المستحقة وفروقاتهم المالية طوال السنوات الماضية ولكن هذا الإجراء نتج عنه الكثير من الإشكاليات الكبيرة التي لن تحل بأي شكل من الأشكال الا بمنح كافة الحقوق من درجات مستحقة وفروقات مالية ولن يتحقق أي تطوير للتعليم مالم تستشعر وزارة التربية والتعليم هذا الأمر وإن كنت أجرم بانه لايخفى عليهم فالحقوق واضحة وجلية والشمس لا تحجب بغربال.كما أن الأمر برمته لا يستحق كل هذه الهالة من تكوين اللجان لدراسة الأمر ولا يحتاج لديوان مظالم ولا جلسات اوشك عددها أن يصل إلى عدد معلمي الوزارة دون نتيجة ليثبت لنا ديوان المظالم للأسف الشديد أنه ظالم ، والا لماذا لم يكشف للمعلمين والمعلمات سبب صرف النظر عن القضية كما وعدهم في حين إعلان حكمه؟؟!!
تكررت وعود وزير التربية والتعليم بحل هذه الإشكالية ولكنه لم يحرك ساكنا حتى الآن ، ونأمل أن يوقف تشكيل اللجان نهائيا ويحضر أصغر موظف بديوان الخدمة المدنية ويطلب منه ان يحضر له لائحة الوظائف التعليمية ويطلع بنفسه على اللائحة ويطبقها على الوضع الراهن وأنا متاكد بأنه خلال نصف ساعة سيتشكف أن تلك اللجان لم تكن منصفة وجانبت الصواب ولم تكن عادلة .
أملنا في الله أولا ثم في وزير التربية والتعليم كبير والأمل الأكبر بعد الله في خادم الحرمين الشريفين فحل القضية بيده بعد أن تعسر حلها حتى على ديوان المظالم .
[COLOR=blue]د.عائض بن سعيد الغامدي[/COLOR]
