[COLOR=green]- الرياض[/COLOR]
تدرس وزارة التربية والتعليم حاليا ، إضافة عدد من الصلاحيات الجديدة لمديري المدارس على مسودتها النهائية التي نوقشت من قبل متخصصين في الإشراف التربوي ورفعت لوزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد، لاعتماد آلية تطبيقها بشكل مرحلي بداية العام الدراسي المقبل لقياس التجربة قبل تعميمها مستقبلاً في حال نجاحها.
وبحسب صحيفة الوطن بعددها اليوم الجمعة ، فإن الصلاحيات الجديدة التي أضيفت على المسودة المقترحة تضمنت منح مدير المدرسة الحق في إلغاء برنامج الاصطفاف الصباحي حسب الأحوال الجوية التي تسبب ضرراً للطلاب، إضافة إلى أحقيته في إيقاف الدوام المدرسي في الحالات الطارئة بما لا يزيد عن يوم واحد وبما لا يتسبب بأذى للطلاب وإحاطة أولياء أمورهم بالإجراء، والتواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في الحالات الطارئة.
وخولت الصلاحيات مدير المدرسة بمخاطبة مدير التربية والتعليم بالمنطقة مباشرة بشأن القضايا التي تمس السلوك أوالمخدرات أوالإساءة للدين أوما فيه مساس بسياسة الوطن وأمنه، كما أعطت الصلاحيات مديري المدارس المتوسطة والثانوية الحق في تسمية الطلاب الذين يمثل سلوكهم خطراً على أي من منسوبي المدرسة.
وكانت المسودة المقترحة “قبل النهائية” التي طرحت للدراسة تضمنت عددا من الصلاحيات ظلت باقية في النسخة النهائية وشملت صلاحية نقل المعلمين داخلياً، ومنح مكافأة مالية للمعلم المكتمل نصابه ، إضافة إلى إجراء تكليفات خارج الدوام المدرسي لمنسوبي المدرسة وإمكانية انتداب شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية بالمدرسة لأغراض التنمية المهنية.
واستجابت الصلاحيات الجديدة لمطالب مديري المدارس في إعطائهم ثقلاً وهيبة داخل مؤسساتهم التربوية بإعطائهم صلاحية نقل المعلم الذي يقل أداؤه الوظيفي عن 85 درجة بما لا يزيد عن 3 معلمين في العام الدراسي الواحد ، كذلك إمكانية تسمية المعلم الزائد عن حاجة المدرسة والرفع به لإخلاء طرفه.
وتعطي الصلاحيات مديري المدارس إمكانية اصطحاب معلمين للمدارس التي يكلفون بالعمل على إدارتها شريطة إلا يقل أداؤهم الوظيفي عن 95 درجة نهاية العام الدراسي وبموافقة المعلم نفسه على النقل، ويمكن لمديري المدارس التوجيه بنقل أي من العاملين في المدرسة من الهيئة الإدارية إذا قل أداء أحدهم الوظيفي عن تقدير ممتاز.
كما أعطت الصلاحيات مديري المدارس إمكانية تعديل خطة الحصص الدراسية عند وجود عجز في عدد المعلمين بالمدرسة، ووضع جدول بديل مؤقت حتى يتم تأمين العجز في المعلمين، وتحديد العقوبة النظامية للمعلم الذي يثبت تقصيره بعد التحقيق الرسمي معه، بشرط ألا يكون مدير المدرسة طرفا في القضية.
