[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – متابعات[/COLOR]
أكد مصدر مطلع في هيئة الرقابة والتحقيق لـجريدة المدينة أن لجان التحقيق التي شكلت للنظر في الملفات المحالة إليها من لجنة التحقيق في كارثة سيول جدة لازالت تدرس تلك الملفات بشكل دقيق وتقوم بفرز التهم الموجهة الى كل شخص على حدة وتحدد نسبة المشاركة في التهم المشتركة بين عدد من المتهمين في كل ملف أو قضية وهو الأمر الذي أخر الشروع في التحقيق النهائي مع المتهمين.
وأوضح المصدر أنه تم اطلاق سراح جميع من تم استدعاؤهم لدى الهيئة خلال الايام الماضية بعد الاستماع الى أقوالهم حول بعض النقاط المعينة التي تستوجب التوضيح، مؤكدا أنه ليس هناك أي موقوف حاليا لدى الهيئة على ذمة التحقيق.
من جهة أخرى علمت المدينة من مصادرها الخاصة ان أحد كبار تجار الاراضي والمخططات بجدة (تحتفظ المدينة باسمه)، بدأ مؤخرا في الاتصال بعدد من المحامين والمستشارين القانونيين المشهورين بجدة من أجل الترافع عنه لدى جهات الاختصاص بعد أن تم استدعاؤه مؤخرا لدى لجان التحقيق في هيئة الرقابة والتحقيق لضلوعه في بعض التهم الموجهة إليه في الكارثة.
واشارت المصادر إلى أن المحامين طلبوا منه تقديم كل ما لديه من إثباتات وأوراق وتقديم شرح كامل عن ما تم التحقيق معه فيه والتهم التي وجهت له، فضلاً عن إصدار توكيل رسمي لهم بالترافع عنه.
