[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – الرياض[/COLOR]
فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في تهريب وقود مدعم مخصص للاستهلاك المحلي إلى الأسواق العالمية، الذي يكلف الدولة، وفق تقارير اقتصادية، نحو 30 مليار ريال سنويا.
ونسبت تقارير صحفية إلى مصدر في قطاع النفط السعودي قوله إن المملكة شكلت لجنة حكومية للتحقيق في ذلك.
وقالت مصادر دبلوماسية إنه يجري التحقيق في واقعة تتضمن تصدير كيروسين إلى الخارج كان قد بيع في الأساس للاستهلاك في الصناعة المحلية.
ويثير النمو السريع للطلب على الوقود مخاوف لدى كبار المسؤولين السعوديين الذين يقولون إنه إذا خرج عن السيطرة فسيؤثر على كمية الخام المتاح في المملكة للتصدير إلى الأسواق العالمية عالية الربحية.
وترشح مصادر وجود خطة إستراتيجية تتطلب استثمارات تصل إلى 70 مليار دولار تهدف إلى زيادة طاقة التكرير المحلية إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا، وإضافة ما بين مليون إلى مليوني برميل يوميا إلى طاقة التكرير الخارجية، وذلك لمقابلة الطلب المتنامي، على أن تكتمل هذه الخطة في عام 2011.
وأقيم حتى الآن في المملكة سبع مصاف لمقابلة الاستهلاك المحلي من الوقود بطاقة إجمالية تبلغ 2.1 مليون برميل يوميا.
وستخفض المملكة صادرات الديزل 19 في المائة إلى نحو 105 آلاف برميل يوميا في عام 2010 مع استيعاب الطلب المحلي لمزيد من إنتاج المصافي السعودية.
