[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – ( الرياض )[/COLOR]
نفت مصادر أمنية احتجاز كابتن طائرة “ناس” القادمة من بيروت إلى مطار الملك خالد بالرياض أول من أمس في شرطة المطار حسب ما ورد في بعض وسائل الإعلام.
وأوضحت المصادر أن مسؤولية وجود جثة الشخص المجهول في إطار الطائرة تقع على سلطات مطار بيروت الدولي.
ولفتت المصادر إلى أن قائد الطائرة “متقاعد من الخطوط السعودية” قد استجوب لمدة طويلة من قبل سلطات المطار لتحديد وقت تلقيه البلاغ من قبل شهود العيان, مؤكدا أن الطيار وبشهادة الشهود بعيد عن الملاحقة القانونية لأنه لم يصله البلاغ إلا بعد إقلاع الطائرة في الجو.
من جهته ألقى الشاهد الرئيس في الواقعة “مشعل المساعد” باللائمة على أحد المضيفين من جنسية عربية بعد تهكمه عليه عند إبلاغه بالواقعه, وأنه السبب في إيصال البلاغ للطيار بعد الإقلاع.
وقد تقدم السعيد بإفادة رسمية بما وقع للسلطات الأمنية.
وتتولى إدارة الطب الشرعي لشؤون الوفيات في الرياض اليوم تشريح جثمان الشخص المجهول الذي عثر عليه بين عجلات الطائرة، وذلك عقب تشكيل لجنة مكونة من كفاءات وطنية مختصة في هذه القضايا.
صرح بذلك لـ”الوطن” المشرف العام على إدارة الطب الشرعي لشؤون الوفيات بالرياض الدكتور سعيد الغامدي. وقال إن إدارته تستطيع من الناحية العلمية معرفة سبب الوفاة في مثل هذه القضايا وذلك بسبب اختلاف درجات الحرارة التي قد تتفاوت ما بين 40 إلى 80 درجة مئوية تحت الصفر عند صعود الطائرة إلى أجواء مرتفعة، ما يتسبب في حصول تجمد للأجسام التي تكون خارج هيكل الطائرة، إضافة إلى قوة الرياح الشديدة التي قد تتسبب في انفجار مقلة العين أو الرأس أو المخ أو الرئتين أو الحويصلات الهوائية.
وكانت إدارته قد تلقت خطابا من الجهات المختصة بشأن تشريح جثة الشاب المجهول الذي توفي بين عجلات الطائرة القادمة من بيروت مساء أول من أمس والموجودة حاليا في ثلاجة الطب الشرعي بمستشفى الملك سعود الطبي بالرياض.
وبيّن الغامدي أن التعرف على الجثمان سيتم عبر الأسنان وهي وسيلة معمول بها حالياً بنسبة 90% في أكثر دول العالم، وأنهم سيلجؤون إلى فحص الحمض النووي “DNA” عقب صدور توجيهات الجهات المختصة باستخدام هذه الخاصية.
وقال الغامدي إن إدارة الطب الشرعي لا تستخدم فحص الـ DNA للحالات المجهولة، إلا بعد موافقة الأدلة الجنائية، قائلاً إن إدارته مساعدة لإدارة الأدلة الجنائية في حال استخدام الـ DNA وذلك عبر المساعدة في إعطاء العينات فقط.
ورجح الغامدي أن تكون حركة العجلة قد تسببت في فرم الجثمان عند قيام كابتن الطائرة برفع العجلات إلى صندوقها مما يؤدي إلى ضغط الجثة بالحديد داخل مقصورة العجلات، كما أن ضيق المكان المخصص للعجلات قد يؤدي إلى ضيق في التنفس ما يؤدي إلى الاختناق حتى وإن سلمت الجثة من الهواء أو الضغط أو الإصابة.
ونفى الغامدي المعلومات التي ذكرت أن الجثمان عبارة عن أشلاء متفرقة، واصفا إياها بأنها غير دقيقة لأنه لو كانت الجثة أشلاء لتطايرت في الأجواء أثناء فتح مقصورة العجلات في حالة الهبوط.
وأعادت مسألة وجود بقايا جثة في إطار طائرة كانت متوجّهة من بيروت إلى الرياض فتح ملف الأمن في مطار رفيق الحريري الدولي، فيما دعا وزير الداخلية زياد بارود إلى انتظار التحقيق بشأن الطائرة وعدم استباق التحقيق القضائي، وقال “هناك ضمانة لاستمراره (التحقيق)، ولا شيء أكيد بالنسبة إلي حتى الآن، وقد يكون أقل من خرق أمني أو غير ذلك، فلننتظر التحقيق”.
وفي غياب أية معلومة حول هوية صاحب الجثة، كشفت مصادر أمنية أن جهاز أمن المطار هو الجهة المولجة التحقيق في القضية، وأن تحقيقا موسعا يشمل كافة الإدارات الأمنية والمدنية داخل المطار قد بدا، لكي يصار إلى وضع اليد على المسألة والخروج بما يدحض بعض المعلومات التي سربت والهادفة إلى التشكيك بأمن المطار.
وكشفت مصادر حكومية لبنانية لم تشأ الكشف عن هويتها استنادا إلى مصادرها الخاصة أنه وجد في حقيبة الضحية صورة للإمام الخميني وأخرى لامرأة محجبة.
وتعليقا على الحادث أكد مصدر سياسي أن هناك خللا أمنيا داخل مطار بيروت لمجرد أن يدخل شخص ما ويقترب من الطائرة.
وأبلغ مصدر إعلامي في حزب الله عند سؤاله عن تداعيات الحادثة بقوله “نحن لا يعنينا الموضوع الآن وعندما تتضح الأمور نبني على الشيء مقتضاه”.
وفي السياق نفسه دعت مصادر أمنية رفيعة المستوى وسائل الإعلام إلى التوقف عن التحليلات والتكهنات بشأن الحادثة. وقالت المصادر إن تحقيقات معمقة وموسعة تجريها الأجهزة الأمنية المختصة بالتنسيق مع الإدارات المعنية في مطار بيروت وبالتعاون مع السلطات السعودية توصلا إلى كشف هوية الجثة وكيفية وصول صاحبها إلى الطائرة.
وأكدت المصادر الأمنية ردا على سؤال أن تضخيم الحادثة والتداول بها بالشكل الذي يجري حاليا من شأنه الإساءة إلى التحقيق بالإضافة إلى سمعة مطار بيروت الدولي مشيرة إلى أن هناك العديد من الحوادث المشابهة التي جرت في مطارات عالمية وبالتالي فإنه لا داعي لإعطاء تفسيرات والبناء عليها من دون المعطيات الحقيقية.
في هذه الأثناء بدأت وسائل إعلام وتقارير سياسية باستغلال الحادثة للنيل من قدرة السلطات اللبنانية على الإمساك بأمن المطار. فقد تحدثت جهات سياسية عن أن أمن المطار مخترق وبالتالي فإنه يجب أن تفتح الحادثة ملف أمن المرفق الدولي بكل تشعباته خصوصا أن مدير أمن المطار محسوب على حزب الله، وكانت المطالبة بإقالته من قبل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة السابقة سببا في أحداث 7 مايو من عام 2008 . وذكرت جهات سياسية أن المحيط السكني المجاور للمطار مفتوح ويمكن لأي كان التسلل منه إلى حرم المطار مشيرة إلى أن حزب الله هو الذي يسيطر على هذا المحيط السكني بالكامل.
