[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية-الرياض [/COLOR]
ألزمت وزارة الداخلية المتقدمين للزواج من الخارج بتوقيع تعهدات خطية بقبول الأنظمة القضائية والقانونية لبلد الزوجة الأجنبية، بما تتضمنه من حقوق الحضانة بعد الانفصال وقوانين الأحوال الشخصية.
وبحسب صحيفة عكاظ بعددها اليوم الجمعة ، أن معلومات غير رسمية، الزواج من أجنبيات يكلف المواطنين أكثر من 50 مليون ريال سنويا، تشمل المهر، الهدايا، السكن، والتموين الغذائي، وبحسب المعلومات فإن أكثر من 5 آلاف حالة زواج سنويا.
ويأتي تحرك وزارة الداخلية إثر رصد مشاكل طرأت في جوانب عدة، فضلا عما يوجه مواطنون من دعاوى قضائية في بلد الزوجات، إضافة إلى أن عددا من أبناء السعوديين من أجنبيات منحهم بلد الأم جنسيتها وفق قوانين بعض الدول.
وتؤكد الإحصاءات الرسمية صدور أكثر من 25 موافقة أسبوعيا لزواج السعوديين من الخارج بمعدل خمس موافقات يوميا. وفي شأن ذي صلة، عجزت جمعية رعاية أسر السعوديين في الخارج عن التوصل لأرقام تقديرية لعددهم، وقد أوضح مصدر مطلع أن أنواع الزواجات بين موثقة وبدون توثيق هو السبب الرئيس وهو الأمر الذي قد يمنع تحقيق الجمعية للأهداف التي أنشأت من أجلها.
وتمنع أنظمة المملكة زواج السعودي من غير السعودية والعكس، إلا بعد موافقة وزارة الداخلية، حيث يتقدم من يرغب الزواج إلى إمارة المنطقة التي يقيم فيها ويقدم شرحا كتابيا للأسباب التي دعته للزواج وتقديم معلومات وافية عن جنسية الزوجة واسمها، ويرفع لاحقا طلبه إلى وزارة الداخلية قبل أن يتسلم الرد كتابيا.
وتتضمن الضوابط، أنه متى صدرت موافقة وزارة الداخلية على الزواج يصبح بإمكان الزوج إدخال زوجته إلى المملكة، ويتقدم لاحقا لمكاتب الأحوال المدنية لتسجيل الزوجة نظاميا بموجب الموافقة التي أصدرتها له وزارة الداخلية سابقا، ثم تحال المعاملة لاحقا إلى المحكمة العامة التي يقع الزوج في دائرة اختصاصها وتستكمل الإجراءات النظامية
