[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية-جازان [/COLOR]
دافع قاضي محكمة صامطة الشيخ ياسر البلوي عن الأحكام البديلة التي يصدرها، قائلاً إنها تفيد المُعاقب والمجتمع في نفس الوقت، مشيرا إلى أن جميع أحكامه البديلة نجحت “إلا في قضيتين كانتا خارجتين عن الإرادة”.
وأضاف أن تأثير السجن على المحكوم عليهم “لا يقتصر عند حدود الجاني، بل يتعداه إلى أسرته، إضافة إلى مخالطة ذوي السوابق والتي يخشى معها تأصل الإجرام في نفس الجاني”.
واقترح الشيخ ياسر البلوي في لقاء أجرته معه صحيفة الوطن السعودي، استخدام “السوار الإلكتروني” لتقييد حركة ومراقبة المحكوم عليهم في منازلهم عوضاً عن سجنهم، وخاصة النساء، داعياً إلى الاستفادة من منتجات التقنية الحديثة في الأحكام القضائية مثل Google Earth وNasa world Wind.
واضاف فضيلته، إن التقنية المعاصرة في تطور مذهل، والشركات تتسابق في تصميم سوار تكنولوجي لتوفير متطلبات وكالات إنفاذ القانون والسلطات التنفيذية العالمية التي بدأت بتطبيقات العقوبات المشروطة وتحديد الإقامة، وجميعها مرتبطة بنظام تحكم يسمى Tracking System (نظام التعقب)، وهذه التقنيات بالإمكان تطبيقها إما عن طريق شبكة الأقمار الاصطناعية Satellite Inmarsat D أو عن طريق شبكة الجوال GSM/GPRS. ولشركة جوجل تطبيقات متطورة شبيهة بما سبق، مثل (Google Latitude).
هذه التطبيقات المقترحة في البدائل رائعة جداً لو حدث تطور تنظيمي في التنفيذ ووقفه، واعتقال في البداية، ومشروطيات وقف التنفيذ، ورصد إطلاق السراح المشروط.
والتقنية توفر لنا الوصول للأهداف بتكلفة مقبولة ومفيدة جداً مع الأحداث لمعاقبتهم، بعيداً عن دور الأحداث وكذلك النساء، لمراعاة جوانب إنسانية معينة أو لكون الجرائم وقعت من أشخاص عاديين لم تتأصل فيهم سلوكيات الإجرام.
وذكر فضيلته أن 98% من الأحكام البديلة للسجون التي طبقت على الأحداث نجحت معهم ولله الحمد من جانبين: أولاً حصول التأديب والتهذيب وصلاح المحكوم عليهم بعيداً عن السجون.
وثانياً نفاذ هذه الأحكام ولم يخفق إلا حكمان بسبب خارج عن الإرادة . فالأول محكوم عليه بسبب الإدمان وتمت معالجة هذه القضية بعلاج إجباري في المصحات، حيث إن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قد منح القضاة صلاحية الإلزام بالعلاج في المصحات، وكذلك النزول عن الحد الأدني لدواعٍ معتبرة.
والآخر له صفة السرية.. تسرب لوسائل الإعلام ونشر، مما أفقده مضمون السرية، حيث كان الحكم على حائز للقات للاستعمال الشخصي وكانت الكمية كبيرة وقد تكرر منه ذلك، ونص الحكم عن النزول عن الحد الأعلى من العقوبة، وهي سنتان إلى سنة إن ساهم في الكشف عن خمسة مروجين للقات، وتخفض المحكومية إلى ستة أشهر إن ساهم في الكشف عن عشرة مروجين. واستحضرنا في الحكم سهولة حصول المحكوم عليه على القات وكثرة مروجي القات من مجهولي الهوية. حيث تقدم بالكشف عن ثلاثة مروجين وبسبب انتشار الحكم في وسائل الإعلام تعذر عليه الاستمرار فنقل لمنطقة أخرى لإكمال التنفيذ.
