[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – متابعات – دمشق [/COLOR]
أعطى وزير التعليم العالي في سورية، غياث بركات، توجيهات تقضي “بمنع دخول الطالبات المنتقبات إلى حرم الجامعات السورية، ويعلن رفضه لهذه الظاهرة التي “تتعارض مع القيم والتقاليد الأكاديمية ومع أخلاقيات الحرم الجامعي، بحسب ما نقلت وكالة “سيريا نيوز” الأحد 18-7-2010
وقالت الوكالة إن المنع جاء بعد مطالبة أهالي الطالبات، وخاصة اللواتي يدرسن في الجامعات الخاصة. إدارات هذه الجامعات طالبت بوضع حد لظاهرة الفتيات المنتقبات اللواتي يرتدن الجامعات والمعاهد بحجة العلم, وبأن يكون اللباس عموما في إطار الاعتدال والوسطية.
وقال مصدر موثوق مقرب من وزارة التعليم العالي فضل عدم الكشف عن اسمه للوكالة إن “مطالبات الأهالي دفعت رؤساء الجامعات الخاصة إلى مناقشة هذا الموضوع في اجتماعهم مع وزير التعليم العالي الأربعاء الماضي”.
وأضاف المصدر أن “الوزارة استجابت لطلبات الأهالي، وأن الوزير غياث بركات أعلن رفضه لهذه الظاهرة التي تتعارض مع القيم والتقاليد الأكاديمية ومع أخلاقيات الحرم الجامعي”, مضيفا أن “بركات أصدر توجيهات إلى الجامعات تمنع بموجبها دخول الطالبات المنتقبات إلى حرم الجامعات السورية.
ولفت وزير التعليم العالي, بحسب المصدر, إلى أن “طلابنا هم أبنائنا لن نتركهم عرضة للأفكار والعادات المتطرفة”, مشيدا بـ “أخلاق المجتمع السوري الذي أثبت على مر العصور الوعي والقدرة على التصدي للكثير من العادات السيئة وشارك بفاعلية وجدية في حملات ضد الغزو المنظم”, داعيا في الوقت نفسه إلى”التعاون مع مختلف شرائح المجتمع لنشر الوعي بين أبنائه”.
من جانبه، ذكر موقع “كلنا شركاء” الذي يشرف عليه عضو حزب البعث أيمن عبد النور أن مكتب الأمن القومي التابع لحزب البعث الحاكم في سورية هو الذي كان وراء إصدار مثل هذا القرار.
وقال الموقع بلهجة ساخرة: ” أشار مصدر مطلع أن كامل قضية المنتقبات سواء في الجامعات أو وزارة التربية ليس لها علاقة بالأهالي فمنذ متى كان للمواطنين أو الأهالي صوت يسمع؟، ولكن القضية أمنية بحتة وصدر بها قرار من مكتب الأمن القومي بهذا الخصوص والوزراء يقومون كلا منهم بحسب اختصاصه بإصدار التعليمات في وزارته.
وكانت وزارة التربية أبعدت نحو 1200 مدرّسة يرتدين النقاب من السلك التربوي، في إجراء يهدف للحفاظ على العمل “العلماني الممنهج”، بحسب ما ذكر الوزير علي سعد آنذاك.
ونقلت تقارير صحيفة عن سعد قوله خلال اجتماع مع رؤساء مكاتب الفروع النقابية للمعلمين، إن إبعاد المعلّمات المنقبات، ونصفهن من المتعاقدات، “كان أمراً لا بد منه”، مشيراً إلى أن وزارات أخرى ستتخذ نفس الإجراء.
وبرر الوزير القرار بالقول إن “العملية التعليمية تسير نحو العمل العلماني الممنهج والموضوعي، وهذا الأمر لا يتوافق مع متطلبات الواقع التربوي لتتكامل الإيماءات والحركات وتعابير الوجه وإيصال المعلومة للطلبة”، مؤكداً من جهة أخرى، أنه “سيتم النظر في جميع الاعتراضات المقدّمة من المعلمات، مع حفظ حقوقهن”.
