توجّه للتأمين عليهن..لائحة جديدة للحد من هروب الخادمات.. ولا تراجع عن التسعيرة الجديدة

[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – الرياض[/COLOR]

ذكر مصدر مطلع، بعمل وزارة العمل في الوقت الحالي على إيجاد لائحة تهدف للحد من هروب العمالة المنزلية، مع ضرورة حفظ حقوق المواطن والعامل.

وأوضح المصدر لصحيفة عكاظ التي اوردت الخبر في عددها اليوم، أن اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية عملت بالتعاون مع اللجان المماثلة في الدول المرسلة للعمالة على التأمين على هذه العمالة، بما في ذلك حالة الهروب، وجرت في هذا الخصوص مخاطبة شركات التأمين من قبل لجنة الاستقدام ولازال الموضوع قيد البحث.

وأفاد المصدر ذاته، أن وزارة العمل فعلت المادة السابعة من نظام العمل والخاصة بوضع لائحة لخدم المنازل، إذ أعدت اللائحة ورفعتها لمقام مجلس الوزراء بخطاب من وزير العمل بتاريخ 14/8/1427هـ.

وأشار المصدر إلى أن هيئة الخبراء درست هذه اللائحة مع الجهات المعنية ثم أحيلت اللائحة لمجلس الشورى وصدر قرار المجلس في 19/7/1430هـ بالموافقة عليها وفق الصيغة المرفقة بقراره.

وبين المصدر ذاته، أن اللائحة أحيلت مرة أخرى لهيئة الخبراء، فأوصى المجتمعون بعرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة على اللائحة مع بعض الملاحظات عليها من قبل مندوبي بعض الجهات التي درست اللائحة مع هيئة الخبراء.

وفي نفس السياق وطبقاً للصحيفة ذاتها، شدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جاكرتا عبدالرحمن الخياط على أن السفارة لن تتراجع عن العمل بالاتفاقية الجديدة لتسعيرة العمالة المنزلية الإندونيسية،اعتبارا من بداية رمضان المقبل.
وأوضح أن السفارة السعودية وضعت آلية بالتعاون مع اتحادات تصدير العمالة الإندونيسية تقتضي أن تختم هذه الاتحادات جميع كشوفات تصدير العمالة التي تسلم للسفارة من قبلها، وهو الأمر الذي يلزم تلك المكاتب بالسعر المحدد.

وطالب الخياط المواطنين بالتعاون مع السفارة بعدم الرضوخ لمطالب بعض المكاتب، وعدم الاستعجال في طلب العمالة بأي سعر لأن ردة الفعل هذه متوقعة من قبل بعض المكاتب.
يأتي ذلك ردا على ما أثارته شركات تصدير العمالة الإندونيسية عن عدم التزامها بالاتفاقية الموقعة مع اللجنة الوطنية للاستقدام، والتي تحدد سعر استقدام العمالة الإندونيسية للمملكة عند 1200 دولار (4200 ريال سعودي).

وكان عدد من مكاتب تصدير العمالة الإندونيسية أعلن رفضه للاتفاقية المبرمة مع اللجنة الوطنية للاستقدام، وعدم استلام أي طلبات للعمالة المنزلية من مكاتب الاستقدام السعودية بعد سريان الاتفاقية.
وفضلت المكاتب التريث والانتظار لما ستسفر عنه ردة فعل السماسرة المكلفين بجلب العمالة، ومدى موافقتهم على المائتي دولار المخصصة لهم.

وذكرت مصادر مطلعة للصحيفة ذاتها، أن هذا السيناريو كان متوقعا من المكاتب الإندونيسية، إذ إن معظم تلك المكاتب دأبت على اختلاق مثل هذه الحجج بهدف تحقيق مكاسب آنية.
وأضافت المصادر، أن السيناريو المتوقع هو أن تطلب تلك المكاتب من نظيرتها السعودية عدم إرسال تأشيرات محتجة بعدد من الحجج أبرزها: عدم وجود عمالة وأن الطلب يفوق المعروض، وأن معظم العمالة لا ترغب في السفر وتفضل قضاء شهر رمضان وعيد الفطر في إندونيسيا وبعد انقضاء العيد سيدعون أن العمالة تفضل قضاء عيد الأضحى مع أسرهم، الأمر الذي سيؤدي إلى تراكم تأشيرات العمالة لدى المكاتب السعودية، ما سيجعلها تطلب من نظيرتها الإندونيسية توفير العمالة بأي سعر، ومن ثم تتحقق أهدافهم من خلال رفع الأسعار، ومن يدفع أكثر سيحصل على العمالة، الأمر الذي يخلق تنافسا بين مكاتب استقدام العمالة، ومن ثم تتم المزايدة التي سيتحمل نتائجها رب العمل الذي لن ينتظر ستة أشهر حتى يحصل على العمالة التي يريدها وبالتالي لن يمانع في دفع مبلغ إضافي لوصول العمالة التي يريدها خلال فترة قصيرة، مايجعل مصير الاتفاقية الموقعة بين اللجنة الوطنية للاستقدام واتحادات تصدير العمالة الإندونيسية الفشل، وهو الأمر الذي تبحث عنه مكاتب تصدير العمالة الإندونيسية؛ لضمان استمرار الأسعار المرتفعة وتحقيق مكاسب أكبر.

من جهته، طالب سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام مكاتب الاستقدام السعودية بإبلاغ اللجنة عن أي مكتب يرفض استلام التأشيرات لاتخاذ اللازم حيال ذلك.

وقال: سنخاطب السفارة السعودية لدى جاكرتا، ونطلب منهم عدم إصدار بطاقة للمكاتب التي يتم الإبلاغ عنها.