[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – الرياض[/COLOR]
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن طلبها من المجالس البلدية التريث في تطبيق إجراءات منع بيع التبغ (الدخان)، بعد أن أوصت بها عدد من تلك المجالس، جاء بهدف تنظيم عملية المنع، وألا تكون القرارات عشوائية.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار المنع النهائي في كامل المنطقة أو المحافظة، الذي أصدرته بعض المجالس البلدية، سيؤدي إلى خلق سوق سوداء في أماكن أخرى، وسيستغل بطريقة سلبية، وخاصة من قبل الوافدين وضعاف النفوس.
وقالت مصادر في الوزارة لصحيفة عكاظ بعددها اليوم: «إن منع بيع الدخان بهذه الآلية إجراء غير صحيح وغير نظامي، لوجود لجنة معنية بذلك، هي اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة، وتضم في عضويتها ممثلين عن الأجهزة الحكومية».
وأضافت المصادر: «تعمل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ وفق استراتيجية محددة، وقرار منع بيع الدخان في أية مدينة نهائياً تجاوز للصلاحيات، لذلك طلبنا من المجالس البلدية التقيد باختصاصاتها فقط».
ونفت المصادر أن تكون بطلبها هذا قد ضيقت على المجالس البلدية، أو حدت من صلاحياتها، ودورها، مدللة ذلك بالصلاحيات الكبيرة التي منحتها الوزارة أخيراً للمجالس البلدية، وقالت: «إن الوزارة لا ترغب في بيع الدخان نهائياً، ولكنها تعمل على تحقيق هذه الغاية بالطرق النظامية الصحيحة، التي لا تكون لها عواقب أخرى سيئة على المجتمع».
وأشارت المصادر في حديثها إلى أن وزارة الشؤون البلدية لم تمانع في الإجراء الذي اتخذته بعض المجالس البلدية بالحد من بيع الدخان داخل المدينة فقط، وقصر بيعه على المناطق الصناعية وأطراف المدينة، وشجعت ذلك، وهو إجراء احترازي وقائي صحيح، كان الهدف منه عدم وصول الدخان إلى أيدي صغار السن والمراهقين، وإعانة الراغبين في الإقلاع عن التدخين عندما يجدون المكان بعيدا نوعاً ما».
