[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – الرياض[/COLOR]
في الوقت الذي طالب فيه عدد من خريجي دبلوم كليات التقنية في المناطق والمحافظات بتعيينهم من جانب وزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كونهم أمضوا نحو عشر سنوات من دون حصولهم على وظائف بحسب تخصصاتهم المهنية، تقاذفت وزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كرة «النار» والمسؤولية عن تأخير توظيف خريجي الكليات التقنية.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، أن الوزارة رشحت أخيراً نحو 1050 خريجاً من كليات التقنية، إذ إن «الخدمة المدنية» ليست الجهة المسؤولة عن استحداث الوظائف، بل هي التي تتولى شغل المطروحة منها من الجهات الحكومية الأخرى، لافتاً إلى أن وزارته لا تتأنى أو تتأخر في إيجاد فرص وظيفية لجميع المتقدمين، سواءً كانوا رجالاً أو نساء لأكبر عدد ممكن، وتبادر في حال توافر تلك الوظائف بطرحها مباشرة للمتقدمين.
وكان محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص أكد لصحيفة الحياة بعددها اليوم،أن هناك تنسيقاً مع وزارة الخدمة المدنية حيال تعيين خريجي كليات التقنية في جميع المناطق والمحافظات بحسب المراتب والوظائف التي تراها الوزارة.
من جانبه شكى الخريج محمد الناصر لصحيفة : «ما زلنا في قائمة الانتظار منذ عشر سنوات، ولم يتم تعييننا بحسب مؤهلاتنا العلمية، ورشح خلال الفترة الماضية عددٌ قليل من حاملي الدبلومات في تخصصنا»، مشيراً إلى أنه يوجد عشرات الخريجين الذين ينتظرون قرارات تعيينهم.
وشدّد خريج من الكلية التقنية في الرياض على أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أهملتهم، ولم تقم بالسعي حيال تعيينهم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، أن الوزارة رشحت أخيراً 1050 متقدماً من خريجي تلك الكليات.
يذكر أن عدد كليات التقنية في المملكة 31 كلية تقنية، وتسعة معاهد عليا تقنية للبنات، و17 وحدة تدريبية مهنية منتشرة وموزعة على جميع مناطق ومحافظات المملكة، ويدرس فيها أكثر من 79 ألف طالب وطالبة، وتمنح تلك الكليات والمعاهد والوحدات شهادات دبلوم في مجالات مهنية تمكّن الخريج من الحصول على وظيفة مهنية في القطاعات الحكومية والأهلية، ويتحصل الطلاب على مكافأة شهرية نحو 1000 ريال تشجيعاً لهم.
وأن موازنة المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني نحو 2.5 بليون ريال سنوي تصرف لها من الدولة لزيادة أعداد الطلاب المقبولين فيها، وتطوير المباني والأجهزة الموجودة في الكليات والمعاهد والوحدات التدريبية بما يواكب حاجات سوق العمل، وإكساب المدربين دورات تسهم في تحسين مستوياتهم وتقديم الأفضل للطلاب.
