[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – جدة [/COLOR]
أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس أن التضخم في المملكة هو نتيجة للارتفاع غير المبرر في أسعار المواد الغذائية، وليس بسبب حجم السيولة الكبيرة المتوفرة لدى المستهلكين، ففي الوقت الذي نما فيه المعروض النقدي في شهر يوليو بنسبة 2.3% على أساس سنوي، ارتفع التضخم بنسبة 6% في نفس الشهر على أساس سنوي وهي الزيادة الأعلى في السبعة عشر شهراً الأخيرة.
وعلى صعيد المعروض النقدي (الذي يرتبط ارتفاعه أو انخفاضه بالتضخم) أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أن المعروض النقدي (ن3) وهو المؤشر الأشمل لقياس حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد، تراجع بصورة طفيفة في يوليو مقارنة بشهر يونيو، كما نما بصورة متواضعة بين يوليو 2010 ويوليو 2009 بلغت 2.3% مما يدل على أن التضخم في المملكة لا علاقة له بارتفاع مستوى السيولة النقدية.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون أسفاكياناكيس في تصريح إلى صحيفة الوطنبعددها اليوم،أن مؤسسة النقد ليس لديها الكثير لتفعله حيال التضخم لأن المعروض نما في يوليو بصورة ضعيفة.
وقال: “لقد ارتفع التضخم في الوقت الذي تراجع فيه نمو المعروض النقدي وهذا دليل واضح على الانفصال بين الضغوط النقدية ومعدلات التضخم.”
ومن جهة أخرى، واصلت البنوك السعودية زيادة إقراضها للقطاع الخاص بعد تعافيه من آثار الأزمة المالية العالمية، في الوقت الذي ساعد فيه ارتفاع أسعار النفط عالمياً على وصول الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أعلى مستوى لها خلال الأربعة أشهر الماضية، بحسب أرقام ساما.
وأظهرت بيانات شهر يوليو زيادة القروض البنكية المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 4.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 764.7 مليار ريال، متجاوزاً نموها في شهر يونيو الماضي عندما نمت بنسبة 4.35% على أساس سنوي.
وهذا هو أعلى معدل وصلت إليه البنوك السعودية منذ العام الماضي الذي شهد تراجعاً واضحاً في نمو الإقراض بسبب الأزمة المالية إضافة إلى تعثر بعض الشركات العائلية في سداد قروضها للبنوك.
وأعلنت مؤسسة النقد السعودي أن أصولها الأجنبية ارتفعت بنسبة 9.1% في يوليو إلى 1.56 تريليون ريال (416.9 مليار دولار).
وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج، والتي تمثل نحو 70 % من إجمالي موجوداتها، إلى 1145 بليون ريال بنسبة 4 % مقارنة بيوليو 2009، ومواصلةً ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي.
وتوقع كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي أن يستمر نمو الإقراض في النصف الثاني من العام نظرا لرغبة البنوك في زيادة أرباحها بعد أن اطمأنت إلى تحسن وضع الاقتصاد في النصف الأول.
وقال أسفاكياناكيس: إن الإقراض هذا العام قد ينمو بنسبة 8% إذا ما استمرت البنوك المحلية بالتوسع في الإقراض بنفس الوتيرة التي شهدها النصف الأول.
أما فيما يتعلق بالاحتياطات فقد أوضح أسفاكياناكيس أن المملكة استفادت كثيرا من ارتفاع أسعار النفط في الربع الأول. وهو ما ساعدها على بناء الاحتياطات التي جعلتها الرابعة على مستوى العالم من ناحية الأصول الأجنبية.
