يشترط إيجاد حساب بنكي لكل عاملة أو عامل..الاستقدام الموحد توفير العمالة في 24 ساعة

[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – الدمام[/COLOR]

أكدت مصادر أنه لا يوجد أي توجه لزيادة عدد شركات الاستقدام الموحد فوق ثلاث شركات حاليا، مشيرة إلى أن الشركات الثلاث مطالبة بفتح فروع لها في مناطق الوسطى والغربية والشرقية .

ويتوقع وطبقاً لصحيفة عكاظ في عددها اليوم، أن تبدأ تلك الشركات عملها خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد اعتمادها من قبل الجهات العليا.
وتوقعت المصادر أن تتراوح أجور العمالة التي ستوفرها شركات الاستقدام الموحدة بين 1000 و 1500 ريال للعاملة أو العامل حسب طبيعة العمل.

وقالت إن تحديد أجور العمالة، سواء كانوا عمالة منزلية أو غيرها من المهن الأخرى، ستراعى فيها الإجراءات النظامية القائمة حاليا، من حيث قيمة إصدار الإقامات أو تجديدها وغيرها من الالتزامات المالية الأخرى، وكل ذلك سينعكس على أسعار العمالة ورواتبها.

وأوضحت أن نظام شركات الاستقدام الموحد يشترط إيجاد حساب بنكي لكل عاملة أو عامل، وتحويل الرواتب على الحساب مباشرة لضمان الحقوق، مشيرة إلى أنه بإمكان أي شخص لديه الرغبة والحاجة إلى أي عاملة أو عامل في أي مهنة كانت أن يتقدم بطلبه، وسيتوفر الطلب في وقت قصير جدا قد لا يتجاوز الـ 24 ساعة في حال توافر العمالة المطلوبة لدى شركات الاستقدام.

وأوضحت أن بإمكان طالب العاملة أو العامل الاستفادة من خدمته لمدة عامين كاملين، مشيرة إلى أن نظام الشركات الموحدة، الذي يتوقع تطبيقه قريبا سيقضي على السوق السوداء للعمالة الوافدة، إضافة إلى حفظ حقوق العمالة وحقوق طالبي العمالة، كما أنه سيساهم في الحد من حالات الهروب والعمالة السائبة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد أبلغ الصحيفة ذاتها البارحة الأولى عقب ترؤسه في مكة المكرمة الاجتماع السنوي لأمراء المناطق أن الدولة تضمن أعمالا للشباب ويجب على القطاع الخاص أن يوظفهم، وإذا تم تنظيم العمالة الوافدة، خصوصا أن هناك فرقا بين شخص يقبل 800 ريال وآخر لا يقبل العمل إلا بألفي ريال، إضافة إلى أن الوافد قد يكون مطيعا لرب العمل، وقد يعمل أكثر من ساعات العمل المحددة نظاما، وهذا الموضوع قد يبحث عن طريق زيادة الرسوم على العمالة الوافدة، وإن شاء الله قد تحل هذه المشكلة بعد إنشاء شركات الاستقدام، وأرجو أن تسمعوه قريبا.