[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – جدة[/COLOR]
كشف عضو اللجنة التعليمية في مجلس الشورى الدكتور خليل آل إبراهيم عن أن هناك أكثر من 90 ألف معلمة على قائمة انتظار التعيين، حيث تم تعيين 9 آلاف فقط من بين 100 ألف متقدمة.
ووفقاً لصحيفة المدينة بعددها اليوم ، اكد آل إبراهيم أن المجلس طرح قضية نقل معلمات المدارس النائية في محاولة جادة لإيجاد حل سواء من خلال تبني وزارة التربية إيجاد مساكن جماعية للمعلمات في تلك المناطق البعيدة ،خاصة في تلك المناطق التي تزيد المسافة فيها على 50 – 100 كيلو، إلا أن الوزارة لم تتبن هذا الحل ولم تستجب له ربما للإشكاليات الموجودة في هذا الموضوع.
وطالب وزارة التربية بالبحث عن حلول أخرى بعد رفضها لإنشاء مساكن للمعلمات، منها توفير وسائل مواصلات آمنة وسائقين على مستوى من الكفاءة في القيادة لتلافي ما يتعرضن له من حوادث لتنقلهن مع بعض العمالة في سيارات صغيرة غير آمنة لا تتحمل المسافات الطويلة.
وقال إن ذلك إن حدث فإنه سيحد من نسبة الحوادث بشكل كبير، التي تنتج من التنقل من منطقة لأخرى. ودعا وزارة التربية الى التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لإعادة الحوافز، التي كانت تمنح للمعلمة التي تنتقل يوميًا من المدينة للعمل في القري والهجر كصرف مبالغ مالية إضافية لهن.
وأشار إلى أن حركة النقل وصلت هذا العام لـ 9 آلاف معلمة في حين أن عدد المتقدمات للنقل 100 ألف، وتم تحقيق نسبة ما يقارب من 10 إلى 12 في المائة من طلبات النقل، ونفس العدد ينطبق في العام الماضي، مؤكدا أن النقل يتم حسب الاحتياجات وكل مدرسة لها تشكيل في عدد المعلمات، وعندما يفرغ مقعد في هذه المدرسة تنقل إليها معلمة من قائمة طالبات النقل وهكذا والعملية هي مرتبطة باحتياجات الوزارة.
وأضاف انه لكي نفهم هذه القضية لا بد أن توضح أسبابها وسبب المعاناة أن الكثير من الوظائف التعليمية، التي تطرح لا تكون إلا في المناطق النائية وفي بعض المدن الصغيرة والقرى والهجر، وبالتالي فإن الكثير من المعلمات ينخرطن في هذه الوظائف هن من اللواتي يسكن خارج تلك المدن النائية أو القرى، وبالتالي يضطررن للتنقل بين مقر سكنهن ومناطق العمل.
وأشار إلى أن الوزارة حاولت في فترة ماضية أن تحد من هذه القضية من خلال توظيف بنات المدن الصغيرة والقرى في أماكن العمل حتى تحد من سفر المعلمات من منطقة سكنها إلى مكان عملها، لكن نظرا لعدم وجود معلمات من سكان هذه المناطق النائية اضطرت الوزارة إلى تعيين معلمات من خارج هذه المدن مع الاشتراط عليهن بعدم المطالبة بالنقل لفترة من الزمن، مما يضطرهن للتنقل من مدينة لأخرى.
وأشار إلى أن هذه القضية تحتاج من مجلس الشورى أن يتابعها وأن تنظر إليها وزارة التربية والتعليم نظرة فعلية لأن حوادث المعلمات زادت بشكل ملحوظ، هذا غير عن المعاناة التي تتعرض لها المعلمة من خلال خروجها منذ وقت مبكر جدا وعودتها في وقت متأخر والمصاريف التي تتكبدها المعلمة لتأمين المواصلات من وإلى مكان عملها، وكل هذه أمور يجب أن توجد لها حلول سواء في عمليات نقل المعلمات أو توظيف المعلمات التي لا تبعد مساكنهن عن مساكن العمل هذه التي تبعد بشكل كبير ،قضية تحتاج إلى حلول وأوضح أن هذه القضية مازالت ظاهرة وتحتاج لفترة من الزمن ليتم حلها فعلى الوزارة أن تنظر إليها على أقل تقدير حتى لو يتم دفع مبلغ معين من المال من قبل المعلمات والباقي تتحمله الوزارة في سبيل توفير وسائل مواصلات في عمليات منظمة تقوم بها الوزارة وتقوم بالاتفاق مع شركات تعمل على نقل المعلمات أو إيجاد مساكن جماعية للمعلمات كما أسلفت، بحيث تستقر المعلمات في هذا المسكن فترة أيام الأسبوع ونهاية الأسبوع يعدن إلى أسرهن.
وأشار إلى ان القضية أمام مفارقتين: المفارقة الأولى أن بناتنا هن بحاجة للوظائف وللعمل من منظور مادي في المقام الأول، والمفارقة الثانية أن المدارس تحتاج إلى معلمات فنحن أمام مفارقتين كيف نستطيع أن نوفق بين ظروف المعلمات وكل معلمة لها ظروفها الخاصة وبين ظروف العمل وأهمية تواجد المعلمات في هذا الجانب.
وأكد آل براهيم أن مجلس الشورى لا يتوانى عن مناقشة أي من القضايا العالقة والتي تحتاج إلى حلول، وقد تم مناقشة قضية تتعلق بالحد من فتح المدارس في الهجر والقرى وخاصة في التي لا تتوفر فيها أعداد كبيرة من الطالبات، والطرح الآخر الذي تم مناقشته بضرورة إنشاء مجمعات تعليمية تدرس فيه جميع طالبات القرى المتجاورة، حيث تنتقل فيه فتيات المناطق المجاورة للدراسة إلى مجمعات مركزية بدلا من أن تنتقل المعلمات لكل هذه القرى تنتقل هؤلاء طالبات من القرى المتجاورة إلى هذه المدارس، بحيث نقلل من أعداد تلك المدارس الصغيرة المنتشرة في كل هجرة وفي كل تجمع سكاني وهذا ربما يحد من هذه القضية ويقارب المسافات بحيث إنه عندما تكون هناك مجمعات ربما هذا يساعد في حل هذه المشكلة لكن هذه قضية سوف تظل مادامت هناك حاجة للعمل ومادام هناك عدم اكتفاء محلي من بنات المحافظات والقرى بإشغال هذه الوظائف، والوزارة تشترط أن تكون المتقدمة من سكان المحافظة أو لديها أحد الأقرباء من الصلة المباشرة يسكن هذه المحافظة حتى تحد من ذلك، فالمعلمات يكتبن إقرارا على أنفسهن وفي النهاية يظهر أن تلك الطالبة غير مستقرة في المحافظة وبالتالي تضطر أن تنتقل من مكان لآخر.
لا واسطة في نقل المعلمات ونفى أن تكون هناك أي واسطة تتم في عملية نقل المعلمات، فحن في لجنة الشؤون التعليمية في مجلس الشورى مطلعون على إجراءات النقل والقضية الآن بها نوع من الصرامة ومن الصعب أن يتم نقل أي معلمة بطريق الواسطة لأن هناك أرقاما وهناك تواريخ التعيين، ناهيك عن قضية الاستثناءات والتي تم الحد منها بشكل كبير جدا ممن يتقدمن للنقل وفرص النقل.
وعن لماذا لا تكون هناك حوافز تمنح للمعلمة التي تنتقل يوميًا من المدينة للعمل في القري والهجر كصرف مبالغ مالية إضافية لهن..
قال: نظام الخدمة المدنية في السابق كانت تقدم فيه الحوافز لمن يعملن في المناطق النائية ولكن هذه الحوافز أوقفت في فترة، ولم يعاد البت فيها لكنها موجودة في النظام وكان يفترض من وزارة التربية والتعليم أن تبحث هذا الموضوع مع وزارة الخدمة المدنية وتنظر لماذا لا يعاد هذا الحافز لمن تعمل في من هذه المناطق وكلفة العمل في هذه المناطق سواء من خلال الانتقال أو السكن.
وعن هل هناك سقف زمني لعمل المعلمة خارج المدينة التي تسكن فيها قال: حسب علمي أن المعلمات اللواتي يعين في أماكن نائية يوقعن على تعهد بعدم المطالبة بالنقل مدة ثلاث سنوات ولا يقبل فيها طلب نقل المعلمة الجديدة وما بعد هذه المدة تدخل في آلية الفرز والمفاضلة.
