الأخبار المحلية

الغذاء والدواء” تجدد تأكيدها بخلو حليب “سيميلاك” من التلوث

[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – الرياض[/COLOR]

أكدت هيئة الغذاء والدواء خلو حليب الأطفال “سيميلاك” من الثلوث في الأسواق المحلية؛ وذلك بعد أن أجرت مسحا ميدانيا للصيدليات والأسواق المركزية وفحص عينات في مختبراتها بالرياض إثر ما تردد عن عثور أحد المواطنين على حشرة صغيرة داخل علبة حليب بودرة اشتراها من إحدى الصيدليات بحفر الباطن.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس: إنها اتصلت بالمواطن المذكور لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذه الحادثة ووجهت مفتشين ميدانيين للقيام بمسح شامل للصيدليات والأسواق المركزية في مدينة حفر الباطن للتحقق بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية هناك، كما جمعت الهيئة 70 عينة من 30 صيدلية وأربعة مراكز تسويق وعينات من بعض المناطق وفحصها في مختبرات الهيئة بالرياض؛ وأسفر ذلك عن عدم العثور على أي حشرات أو أجزائها في أي من العبوات، كما لم ترد للهيئة معلومات من الهيئات الحكومية المسؤولة عن مراقبة الصيدليات أو الأسواق بوجود هذا المنتج الملوث.
وبينت الهيئة أن تنسيقا جرى بينها وبين إدارات الهيئة المختصة لمنع دخول الدفعات الملوثة من هذا الحليب للمملكة منذ نشر التحذير في موقع الهيئة الرسمي حول إعلان هيئة الغذاء والدواء الأميركية “FDA” بقيام شركة أبوت بسحب دفعات معينة من حليب بودرة الأطفال للعلامة التجارية سيميلاك لاحتمالية وجود خنافس صغيرة أو يرقاتها.
وأضاف البيان أن الهيئة خاطبت الهيئات الحكومية المسؤولة للتأكد من عدم وجود المنتجات الملوثة في أسواق المملكة منها وزارتا الشؤون البلدية والقروية والصحة، والشركة المسؤولة عن المنتج للقيام بالتأكد من سحب المنتج الملوث في حالة وجوده في أسواق المملكة، إضافة إلى متابعة ما يستجد في هذا الموضوع، بعدما ورد إلى الهيئة في حينها معلومات رسمية من هيئة الغذاء والدواء الأميركية باحتمال تصدير دفعات من المنتجات الملوثة إلى المملكة وأنها طلبت من الشركة تزويدها بما يثبت عدم تصدير هذا المنتج للمملكة أو سحب المنتج الملوث في حالة تصديره لأسواقها وتزويد الهيئة بما يتم من قبلهم في هذا الصدد، وقالت: إنه بعد الرجوع لسجلات الشركة بأميركا تبين أن هنالك كمية صغيرة مكونة من أربعة صناديق “24 عبوة” من المنتجات المطلوب سحبها وردت إلى أحد المستهلكين بشكل خاص وورد للهيئة خطاب بذلك من شركة أبوت “الأم” في أميركا بينت فيه تأكدها من عدم تصدير أي كمية أخرى بشكل تجاري من المنتجات المطلوب سحبها للمملكة.