[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – الرياض[/COLOR]
كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد بن عبدالله العقلا عن أبرز الخيارات المطروحة أمام وزارته في برنامج التأمين الصحي، الذي يدرس حالياً لتطبيقه على مستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة، رافضاً تحديد وقت لبدء تطبيق البرنامج حتى يتم اختيار الآلية المناسبة لتطبيقه.
وقال العقلا في تصريح إلى “الوطن” أمس إن الخيار الأول المطروح على طاولته هو التأمين على مستفيدي الضمان الاجتماعي عن طريق شركات التأمين لضمان الجودة ووصول الخدمة إلى المستحقين ، معترفاً بصعوبة تطبيقها بعد أن انتقد المستشارون المكلفون بدراسة مشروع التأمين الصحي شركات التأمين المقدمة للخدمات نتيجة وجود فئات كبار السن والمرضى بين مستفيدي الضمان الاجتماعي، الأمر الذي لا تحبذه شركات التأمين.
وقال العقلا إن وزارته تعمل على عدة مسارات أبرزها الخيار الثاني بإيجاد تأمين تعاوني ضماني، ثم الخيار الثالث وهو التعاون مع المستشفيات الحكومية “مستشفيات خيرية”، وكذلك خيار تطبيق البرامج التي طبقتها بعض الأجهزة الحكومية في التأمين على موظفيهم كالحرس الملكي، والخطوط السعودية. أما رابع الخيارات فهو التعاون مع المستشفيات الأهلية الكبرى التي تستطيع تغطية مناطق المملكة، ولديها جودة في تقديم خدماتها.
وأبان العقلا أن أكثر من 55% من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مناطق وقرى نائية بعيدة عن المدن الكبرى التي تستفيد من الخدمات الصحية المقدمة فيها، إضافة إلى أن كبر السن لدى المستفيدين يعد عائقا في التعاون مع شركات التأمين التي لا ترغب في خوض مثل هذه التجربة نتيجة قراءتها الموضوع بطريقة تجارية بحتة.
وأشار العقلا إلى أن لدية 7 برامج نفذها الضمان الاجتماعي من أصل 9 برامج، متوقعاً أن يتم خلال الفترة المقبلة إكمال برنامج التأمين الصحي، وترميم المنازل خلال الفترة المقبلة.
الضمان الاجتماعي
أنشئ عام 1382 تحت مسمى مصلحة الضمان الاجتماعي.
تغير مسماه عام 1395-1396 إلى وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي.
يهدف إلى تنظيم مساعدة الفئات الفقيرة والمحتاجة من الأسر والأفراد ورعايتهم.
يتولى 94 مكتبا في مختلف مناطق المملكة لتقديم الخدمات.
بلغ إجمالي ما اعتمد للضمان منذ إنشائه حتى العام المالي 1429/1428 (92 مليارا و48 مليونا و338 ألف ريال).
