[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – نجران[/COLOR]
تحقق الجهات الأمنية في شرطة منطقة نجران في شكوى أولياء أمور؛ يتهمون إدارة تعليم البنات باستبعاد خريجات المنطقة من الوظائف التعليمية، وتعيين بدل عنهن أخريات من خارج المنطقة، بمساعدة شخص منحهن إثبات إقامة مزورة بمبلغ عشرة آلاف.
وقال لصحيفة عكاظ التي أوردت الخبر اليوم، مدير عام التربية والتعليم للبنات في المنطقة سالم بن محمد الدوسري، «لا يوجد تحقيق مع إدارتي؛ سواء من الإمارة أو الشرطة، بل تلقينا خطاب شكر على الجهود التي بذلت في عملية التوظيف وآلية العمل في هذا الشأن».
في المقابل أكد للصحيفة ذاتها الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة النقيب عبدالرحمن بن محمد الشمراني، أن قضية المعلمات المستبعدات من التوظيف، جرى استلامها من جانب شعبة التحريات والبحث الجنائي، إذ لا تزال القضية منظورة حتى الآن.
وأشار الشمراني إلى أن التحقيقات تستلزم متابعة أشخاص متهمين في القضية من أجل القبض عليهم، لاستجوابهم في تهم جرى إثباتها بأدلة، استعدادا لتقديمهم للعدالة.
وذكرت الصحيفة أن شرطة المنطقة اكتشفت وجود إثباتات لإقامة معلمات مزورة، وغير صحيحة، إذ ساعدها في ذلك إدارة التأمينات الاجتماعية في المنطقة. وقال لـ «عكاظ» مصدر في التأمينات الاجتماعية «إن الجهات الأمنية استفسرت عن مجموعة من إثبات الإقامة لبعض المعلمات حيث تم الرد عليهم بشكل رسمي بأن إثباتات الإقامة مزورة ومزيفة وتم إشعار تعليم البنات بوجود تزييف على إثبات الإقامة».
من جانبه أكد للصحيفة ذاتها مدير فرع وزارة الخدمة المدنية في المنطقة علي القحطاني، أن إثبات الإقامة من اختصاص التربية والتعليم، إذ إن دور إدارته يتركز في مطابقة البيانات وتحويلها لإدارة التربية والتعليم.
من جهتهما أوضح كل من محمد صالح آل زمانان، ومحمد هادي آل شهي أنهما تقدما برفقة مجموعة كبيرة من أهالي نجران بشكوى لإمارة المنطقة وأخرى للشرطة ضد إدارة تعليم البنات لوجود تلاعب وتزوير في إثبات الإقامة، تسبب في استبعاد خريجات المنطقة من التوظيف.
متسائلين في الوقت ذاته عن إنكار مدير تعليم البنات، بوجود تحقيق في هذا الشأن، رغم أن القضية تحظى بمتابعة جادة من الإمارة والشرطة وعلى نطاق واسع منذ الأيام الماضية.
وأكدا في حديثهما أنهما تمكنا من كشف مجموعة من خارج المنطقة جرى تعيينهم بإثبات إقامة مزورة عن طريق شخص بمقابل 10 آلاف ريال لكل معلمة، ما دعا الأجهزة الأمنية والإدارية في التحرك لضبط المتلاعبين ومحاسبتهم على هذه الجريمة.
ونبها إلى أن الوظائف المخصصة للمنطقة بلغت 778 وظيفة، إذ لم يعلن سوى 658 وظيفة عن طريق الخدمة المدنية و120 وظيفة سلمت لتعليم البنات لتخصيصها للعقود.
