[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – زاهي النويعمه [/COLOR]
أعلن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين عن موافقته على نظام إيرادات الدولة بالصيغة المرفقة بالقرار. .
وكشف لـ ”الاقتصادية” وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات أن النظام الجديد منح وزير المالية الصلاحية في تقسيط الأموال الخاصة بالدولة، والإعفاء لحد معين وفق ضوابط محددة، إلى جانب أنه يحفز الجهات الحكومية التي تحقق زيادة في إيراداتها من خلال التحصيل بمنحها 20 في المائة من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة ضمن اعتمادات ميزانيتها.
وأضاف: ”يستثنى من ذلك إيرادات الثروات الطبيعية، وبيع العقارات، والجزاءات والغرامات، مع منح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط منح هذه المكافأة”. واعتبر الحمدان النظام الجديد نقلة نوعية في تاريخ تحصيل إيرادات الدولة، مقارنة بالنظام القديم، مؤكداً أن أبرز ما يميزه هو قلة عدد بنوده، إلى جانب إعطاء وزير المالية الصلاحية في الإعفاء من المبالغ الخاصة بالدولة بضوابط.
وأضاف: ”نظام تحصيل الإيرادات الجديد يعتبر بسيطا في بنوده ويبتعد عن التعقيد، ويحمل شفافية عالية، ويحدد على الجميع الالتزامات والواجبات، وهي من الأنظمة التي سعى إلى تطويرها وإصلاحها خادم الحرمين الشريفين منذ وقت بعيد، ووجه فيها وزير المالية بالإشراف على تطويرها شخصياً”. وقدم الحمدان شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز، والنائب الثاني الأمير نايف بن عبد العزيز، مبيناً أن توجيهات الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية كان لها أثر كبير في عمل القائمين على النظام خلال الفترة الماضية، إلى جانب أنه قدم شخصياً دعماً غير محدود ومرونة كبيرة خلال عملنا على تطوير النظام.
وتابع: ”عملنا وفق التوجيهات على إعداد النظام في فترة وجيزة، وتمت مناقشته مع مجلس الشورى، إلى أن خرج وتم رفعه لهيئة الخبراء، وأقرها مجلس الوزراء، ليهدف بالتالي إلى تحصيل الإيرادات العامة للدولة أي كانت تلك الإيرادات، كانت لدى مقاول، أو مختلس، أومقصر”. وزاد: ”نظام تحصيل الإيرادات القديم عمره 60 عاماً، ويحمل بنودا ربما لا يمكن تطبيقها حالياً، لكن النظام الجديد الذي صدر حديثاً يحول جميع القرارات التي يجب أن تصدر على المقصرين أو المختلسين، أو المبددين لأموال الدولة إلى المحاكم ليحسم الموقف بحكم شرعي، وبالتالي نكون قد خرجنا بتطوير قيم يتيح الفصل في الحكم عن طريق القضاء”.
وأوضح الحمدان أن نظام تحصيل الإيرادات الجديد يحسن آلية التحصيل، يقلل الفاقد، لافتاً إلى أنه جاء وفق توجيهات القيادة وبدعم كبير وإشراف مباشر من قبل وزير المالية ليؤكد حرص الحكومة على وجود أنظمة شفافة، والعمل على تطوير الأنظمة السابقة و”التسهيل على المواطنين دون الإخلال بأنظمة وسيادة الدولة وهي التي دائماً ما نضعها نصب أعيننا، وتحققت سابقاً من خلال نظام ”سداد”.
وتابع الحمدان: ”حين زارت بعثة صندوق النقد الدولي المملكة أخيراً، التقت المسؤولين في وزارة المالية، وقدمنا لهم بعض البنود الخاصة بالنظام الجديد لتحصيل إيرادات الدولة، وأبدوا سعادتهم بما لاحظوه من تطور في النظام”، مشيراً إلى أن ذلك يعطي الأجهزة الحكومية حافزاً كبيراً للمضي قدماً في تطبيق النظام بكل شفافية وإتقان في تعاملاتها المتعلقة بتحصيل إيرادات الدولة.
وزاد: ”نتمنى في الفترة المقبلة أن يكون لأي نظام صدر حديثاً ورشة عمل تهدف إلى التعريف بالنظام، وكيفية تطبيقه على أرض الواقع”. وكان وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات أوضح في حواره مع ”الاقتصادية” أن النظام الجديد للإيرادات يكفل حقوق جميع الأطراف، كالدولة من حيث تحصيل حقوقها، وحقوق المواطن من حيث اتباع الإجراءات القضائية عن طريق المحاكم.
وأضاف قائلاً: ”عملنا خلال الفترة الماضية على إعداد مشروع نظام جديد لإيرادات الدولة، وبعد أن تمت مناقشته في مجلس الشورى على مدى ثلاثة أعوام، تم تمريره، والنظام يكفل حقوق جميع الأطراف، كالدولة من حيث تحصيل حقوقها، وحقوق المواطن من حيث المحكمة، والنظام الجديد يلزم باتباع الإجراءات من خلال المحاكم”. وشدد الحمدان على أن جميع حقوق الخزانة يتم تحصيلها أولاً بأول بكافة السبل النظامية، ومنها دليل إجراءات الحجز على مديني الخزانة العامة، وأن اللجنة المشكلة في وزارة المالية تنظر في استيفاء هذه الحقوق.
ولفت الحمدان في الحوار إلى أن تطوير آليات تحصيل إيرادات الدولة سينعكس إيجاباً على تلك الإيرادات من خلال تحصيل الإيراد أولاً بأول، تقليل الفاقد، تقليل المخالفات، وخدمة المقيم والمواطن، من حيث التخفيف عليه من الوقوف في طوابير طويلة أمام البنوك لتسديد رسوم الدولة، وبالتالي تخفيف الازدحامات على البنوك. وأضاف: ”رفع كفاءة تحصيل الإيرادات يعتبر من البرامج المستمرة التي تهدف إليها الوزارة، ومنذ أن بدأت الإيرادات غير النفطية تمثل نسبة عظمى من إيرادات الدولة بدأت الوزارة تحرص على موضوع تطوير الإيرادات غير النفطية، وليس الهدف من ذلك إيجاد المقابل المالي، بل الهدف هو التحصيل، ومنذ عام 1415هـ، حين بدأ انخفاض الإيرادات النفطية وبدأت الدولة تفكر في فرض رسوم على سداد إيرادات الدولة، بدأنا معها نفكر جميعا في الوزارة في إيجاد آلية لتطوير تحصيل الإيرادات”. وأنهى مجلس الشورى في نيسان (أبريل) من العام الجاري التصويت على مواد مشروع نظام إيرادات الدولة الجديد المقدم من لجنة الشؤون المالية، وتم رفعه للملك حسب نظام مجلس الشورى.
قصاصة للحوار الذي انفردت «الاقتصادية» بنشره في تاريخ 10/10/2010.
ويستهدف مشروع النظام، الذي يحل عند العمل به بديلاً عن النظام السابق الصادر قبل 60 عاماً، الإسراع في تحصيل إيرادات الدولة بما يحسن من أداء السياسات المالية ويزيد من فاعليتها، والتأكيد على تنمية وتطوير الإيرادات وإيجاد الحوافز اللازمة لتحقيق ذلك، مراعياً المرونة في الأساليب المستخدمة في تحصيل إيرادات الدولة لتتمشى مع الإجراءات المتبعة في التحصيل.
كما تعالج مواد النظام الجديد في مجملها الرقابة على إيرادات الدولة، وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات الموكل إليها تطبيق أحكام مشروع النظام بدقة. ورأت اللجنة المالية في مجلس الشورى في حينها أن النظام عند إقراره يعد إحدى الخطوات المهمة في طريق الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه المملكة، مواكبة للتطور الإداري والمالي في بلادنا، مشيرة إلى أن النظام يراعي تعدد الأجهزة الحكومية التي تقوم بتحصيل وجباية إيرادات الدولة مع اختلاف أساليب التحصيل والجباية لهذه الإيرادات من جهاز إلى آخر.
وحدد النظام مصادر الإيرادات، والتي تشمل الثروات الطبيعية، الرسوم، الأجور، الضرائب، الاقتراض، القروض المسددة، عوائد الاستثمار، المبيعات، الجزاءات والغرامات، بيع أملاك الدولة وإيجاراتها، التبرعات والهبات، والتعويضات. كما اشترط النظام ألا يتجاوز المبلغ المخصص للجهات الحكومية 30 مليون ريال لأجل تطوير الإيرادات وتنميتها، كذلك تنشأ بموجب مواد مشروع النظام وحدة مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها ومراقبة التحصيل ومتابعته في أي جهة يتطلب عملها ذلك، وتكون كل جهة حكومية مسؤولة عن الاستثمار الأمثل لمواردها وتنمية إيراداتها ومراقبة تحصيلها ومتابعته بالتنسيق مع وزارة المالية.
كما اعتبر مشروع النظام دين الدولة المستحق دينا ممتازا ولا يسقط بالتقادم وتُكوّن في وزارة المالية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من ذوي الخبرة الشرعية أو النظامية للنظر في دراسة الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات بشأنه. وفيما يتعلق بإجراءات الحجز والتنفيذ، نص مشروع النظام الذي رفعه مجلس الشورى على أنه إذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال 30 يوم عمل من حلول موعد سداده فينذر نهائياً بالتسديد خلال 15 يوم عمل، فإن انقضت المدة ولم يسدد الدين الواجب عليه تتخذ الجهة الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه.
