[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – الرياض[/COLOR]
أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة أنه لا صحة عن ما تردد حول النية لإيقاف دعم الشعير مشيرا إلى عدم صدور أي قرار بهذا الخصوص منوها بأن اللجنة الوزارية المكلفة من ثلاث وزارات وهي المالية والتجارة والزراعة ما زالت تعقد اجتماعاتها بهذا الخصوص وعلى ضوء ما سيتم الاتفاق عليه سيتم رفع التوصيات إلى المقام السامي لاتخاذ المناسب.
واستبعد رفع إعانة الشعير، وأرجع ذلك إلى أن تجار الشعير بالخارج ينتظرون مثل هذا القرار لرفع أسعارهم على الموردين السعوديين، وعن مدى احتمال وجود حالات تخزين للشعير في السوق السعودي أكد المصدر أن الوزارة بدأت متابعة أي شحنات تصدر إلى المملكة منذ أن تبحر الباخرة من البلد المصدر إلى حين وصولها الموانئ السعودية ومعرفة المورد وأماكن مستودعاته.
وعن مدى احتمال انخفاض أسعار الشعير، بيّن المصدر أن الأسعار ستنخفض ولكن تحتاج لبعض الوقت، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار سببه البلدان المصدرة، مستبعداً أن يكون السبب محلياً.
وأشار المصدر إلى أن المملكة تستورد نحو 60% من الشعير بالعالم، وأن هذا الوضع يدعو إلى إيجاد بدائل للشعير.
من جانبه دعا سمير قباني رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى ضرورة تقديم الدعم لصناعة الأعلاف المركبة من خلال دعم المصانع وحثها ومساعدتها على الإنتاج بطاقتها القصوى ودعم خططها التوسعية ودراسة أسباب تعثر بعضها وتمويل إقامة مصانع جديدة مع حسم موضوع تحديد صناديق التنمية الحكومية المسؤولة عن تمويل هذا النشاط فيما بين صندوق التنمية الصناعي أو الزراعي.
وقال قباني لصحيفة الجزيرة إن اللجنة سبق وان دعت إلى ضرورة إحداث تغيير في سياسة استهلاك ودعم الشعير من خلال الشروع في التطبيق التدريجي للخطة الوطنية للأعلاف التي تهدف إلى إحلال الأعلاف المركبة محل الشعير، من خلال إيضاح آليات تطبيق الخطة ومراحل تطبيقها، مع الأخذ في الحسبان تقليص الإجراءات البيروقراطية والروتينية في تنفيذ الآليات الجديدة الخاصة بتحديد وصرف الإعانات للحد من أزمة ارتفاع أسعار الشعير.
ويرى أنه من الأهمية بمكان إشراف جهة واحدة فقط على تطبيق الخطة بموجب الآليات الجديدة التي من الضروري أن تشترك في وضعها جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع، ووزارة الزراعة هي جهة الاختصاص الأنسب, وأضاف إن الارتفاع لا يقتصر تأثيره على نشاط الأعلاف وتربية الماشية إنما يمتد إلى سلع إستراتيجية أخرى لها علاقة مباشرة بالمستهلك مثل الدقيق والبطاطس، حيث يلجأ بعض مربي الماشية في ظل ارتفاع أسعار الشعير إلى استخدام الدقيق والبطاطس كأعلاف للماشية على الرغم من أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق قد اتخذت بالفعل إجراءات احترازية ورقابية جيدة لمراقبة تدفق الدقيق وحركة بيعه في المناطق من أجل التدخل السريع حال تبين استخدام الدقيق المباع والمدعوم من الدولة في غير ما هو مدعوم من أجله للمواطنين والمقيمين, وأشاد بالتدخل الحاسم لوزارة التجارة وتكثيف حملاتها الرقابية للتأكد من عدم وجود استغلال غير مشروع سواء في التخزين والاحتكار لرفع السعر أو البيع بغير الأسعار المسموح بها, حيث لا أرى كما هو الحال لكثير من المراقبين أن الحل هو في استمرار الدولة في زيادة الدعم للشعير لأن الواقع والتجربة علمتنا أن هناك من يتحرى ويتابع بل ويسعى بطرق مختلفة من المنتجين والمصدرين لقيام الدولة بزيادة الدعم على السلع المختلفة وهذا لا يشمل الشعير فقط وإنما سلع أخرى هامة, فلا تكاد تنقضي فترة بسيطة على قرار الدولة بزيادة الدعم المالي على السلعة حتى تجد أن سعر التكلفة من المنتج والمصدر تم رفعه أيضا؟! وهكذا، فلذلك يجب الحرص والتأني في عملية زيادة الدعم فهو ليس أفضل الحلول على الإطلاق.
(الجزيرة) قامت بجولة على أسواق الأعلاف بالرياض والتقت بأحمد جمعان بائع شعير والذي أكد انه لازال يشتري الشعير الاسترالي بـ52 ريالا ويبيعه بـ 53 ريالا ولكن للأسف هناك عزوف من تجار الماشية فقد اتجهوا للبدائل كالأعلاف المركبة والدقيق، وعن الشعير الأوروبي قال: هناك انخفاض كبير بالطلب عليه وأضاف انه بالكاد قام بتصريف شحنته السابقة لأن الشركة السعودية للأعلاف تبيعه بـ33 ريالا.
فيما أكد لنا أحمد يحيى تاجر أعلاف بسوق النظيم بأنه يبيع الشعير الاسترالي بسعر 53 ريالا للكيس زنة 50 كيلو، كما شاهدنا خلال الجولة خلوا شاحنات الموزعين من الشعير وبادرنا بسؤال صاحب إحدى هذه الشاحنات الذي أكد لنا انه قرر ترك هذه المهنة للعزوف الكبير عن شراء الشعير بالوقت الحالي وعدم استقرار السوق.
والتقت (الجزيرة) بأحد العمالة الوافدة يدعى عبدالله يبيع الخبز وقال: إنه ترك بيع الشعير واتجه لجمع الخبز وتجفيفه وبيعه على تجار الماشية والذين اتجهوا له بعد ارتفاع أسعار الشعير وعن سعر كيس الخبز أكد لنا انه يبيع كيس الدقيق الكبير مملوءا بالخبز المجفف بـ15 ريالا
