[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – الرياض [/COLOR]
طالب عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري أن تشكل لجنة من مجلس الشورى لتقصي الحقائق بشأن إهدار ما يقارب 800 مليون ريال قيمة صناديق واصل الموجودة في الشوارع والأحياء والتي أتلفت بالكامل ولم يستفد منها المواطنون والمقيمون.وأكد بكري في مداخلته على تقرير المؤسسة العامة للبريد السعودي يوم أمس الأحد أن صناديق واصل لم تعمم على مستوى المملكة بل كانت محصورة في عدد من المدن الرئيسية فقط.وقال عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل: إن أجور البريد زادت إلى 300 بالمائة وإن بعض أحياء مدينة جدة لا يوجد بها مكاتب للبريد، بالإضافة إلى أن المواطن يظل في الانتظار ثلاث سنوات للحصول على صندوق بريد خاص به.إلى ذلك وافق مجلس الشورى على توصية لجنة الشؤون المالية بشأن المقترح المتعلق بإسقاط ما على المواطنين من ديون للدولة أو للغير حسماً من مستحقاتهم لديها،إذ وافق المجلس على توصية اللجنة وهي الموافقة على تسوية ما على بعض المواطنين من ديون للدولة أو لغيرها حسماً من مستحقاتهم لديها على أن لا تشمل المستخلصات المستحقة أثناء فترة تنفيذ المشروعات العامة، فيما أسقط مجلس الشورى توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عبد الجليل السيف وتوصي بدراسة إمكانية إيجاد آليات فاعلة وممكنة لتوسيع نطاق الاستفادة من القرارات والتعليمات الخاصة بإسقاط ما على المواطنين من ديون للدولة حسماً من مستحقاتهم لديها بحيث تشمل شريحة المزارعين من الأفراد العاملين في القطاع الزراعي وغير القادرين على سداد ديونهم لدى الدولة.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإدارية والموارد البشرية بشأن تقرير وزارة العمل وهي على وزارة العمل تشجيع منشآت القطاع الخاص على تشكيل لجان عمل فيها، إلزام جميع المنشآت في القطاع الخاص التي تستخدم عشرة عمال وأكثر بتنفيذ ما تقضي به المادة 12 من نظام العمل بوضع لائحة لتنظيم العمل لديها، على وزارة العمل التوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية في مكاتب العمل، على وزارة العمل إصدار تقرير كل ثلاثة أشهر يوضح التغيرات في سوق العمل بناءً على أساس كمي وتحليلي متضمناً أعداد العمالة السعودية وغير السعودية والداخلين لسوق العمل والتخفيض أو الزيادة في توظيف كل السعوديين وغير السعوديين وأية معلومات أخرى ضرورية وذات علاقة بسوق العمل السعودي.
تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع خطة زمنية متدرجة لسعودة قطاع تجارة الجملة والتجزئة، التأكيد على البند السادس من قرار مجلس الشورى رقم 30/24 وتاريخ 3/6/1428هـ، والذي ينص على اتخاذ الإجراءات الحازمة من قبل جميع الجهات المختصة للحد من هروب العمالة المنزلية مع ضرورة حفظ حقوق المواطن والعامل، قيام وزارة العمل بدراسة تحديد مستوى أدنى للأجور لبعض المهن في قطاعات التشييد، الصناعة، تجارة التجزئة والجملة وذلك لاجتذاب العمالة السعودية.
من جانب آخر أعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ عن تمنياته الطيبة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لمقامه الكريم مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية داعياً المولى القدير أن يكون العام الهجري الجديد عام خير وبركة على المملكة ومواطنيها. وأكد آل الشيخ في كلمة استهل بها جلسة مجلس الشورى الحادية والستين التي عقدت يوم أمس الأحد على أهمية أن تنجز جميع اللجان المتخصصة الموضوعات المحالة لها نظراً لقرب انتهاء العام الثاني من الدورة الخامسة للمجلس لافتاً إلى أن نهج المجلس واضح ويتمثل في الإنجاز المتقن الذي يواكب تطلعات القيادة ويحقق للمواطن ما يصبو إليه من مؤسسة مهمة من مؤسسات الدولة كمجلس الشورى.
وحث رئيس المجلس أعضاء المجلس على ضرورة أن تكون قبة المجلس هي منبر الحوار وتبادل الرأي حيث إن العطاء للوطن يجب أن يقرن من خلاله القول بالفعل في ظل ما يتمتع به المجلس من ثقة كبيرة من ولاة الأمر -أيدهم الله-. وأطلع الدكتور آل الشيخ أعضاء المجلس على ما تم في اجتماعات الجمعية العمومية الخامسة لاتحاد البرلمانات الآسيوية والتي عقدت في مدينة دمشق خلال الفترة من 22-25/12/1431هـ.
