ويكيليكس: ليبيا هددت بريطانيا لإطلاق سراح المقرحي..وهكذا أُعدِم صدّام حسين !

[COLOR=green]صحيفةطبرجل الإخبارية-لندن[/COLOR]

كشفت برقيات دبلوماسية أمريكية سَرَّبَها موقع “ويكيليكس” أنّ ليبيا هدّدت لندن العام الماضي بعواقب قصوى في حال تُوفِّيَ عبد الباسط المقرحي في السجن في بريطانيا حيث كان معتقلاً لإدانته بهجمات لوكربي.
وشملت التهديدات وقف كل النشاطات التجارية البريطانية في ليبيا وتنظيم تظاهرات ضدّ البعثات الدبلوماسية البريطانية، فضلاً عن تهديدات مبطنة للرعايا البريطانيين في هذا البلد، وفق البرقيات التي نقلتها صحيفة “جارديان”.
وأوضحت برقية بتاريخ يناير 2009 صادرة عن السفير الأمريكي في طرابلس جين ا. كريتز أنّ مسئولين ليبيون حذروا نظراءهم البريطانيين بأن “العواقب على العلاقات الثنائية ستكون قصوى إن توفي المقرحي في سجن اسكتلندي”
وتابعت البرقية إذا ما أعربت واشنطن علنًا عن معارضتها للإفراج عن المقرحي “فقد تتعرض السفارة الأمريكية والمواطنون الأمريكيون في ليبيا لعواقب مماثلة”.
وقد أفرج القضاء في اسكتلندا عن المقرحي في أغسطس 2009 لأسباب صحية بعدما شخص أطباء إصابته بسرطان متقدّم اعتبروا أنه لا يبقى له سوى ثلاثة أشهر تقريبًا على قيد الحياة، ما أثار استنكارًا شديدًا في الولايات المتحدة.
وبعد مضي أكثر من عام لا يزال الليبي على قيد الحياة وهو المدان الوحيد في الهجوم على طائرة شركة بانام الأمريكية التي انفجرت فوق قرية لوكربي في اسكتلندا عام 1988 موقعة 270 قتيلاً معظمهم أمريكيون.
وكشفت برقية دبلوماسية أمريكية أخرى أنّ وزير العدل البريطاني آنذاك جاك سترو قال لدبلوماسيين أمريكيين قبيل إطلاق سراح المقرحي: إنّه “قد يبقى خمس سنوات على قيد الحياة”.
وبحسب برقيات أخرى فإنّ السفير البريطاني في طرابلس “أعرب عن ارتياحه” حين تبلغ بالإفراج الوشيك عن المقرحي.
وقال السفير فينسنت فين إنه “كان يمكن (لليبيين) أن يشلونا تمامًا مثلما فعلوا مع السويسريين” في إشارة إلى رد الفعل الليبي العنيف إثر اعتقال نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في سويسرا.
وذكرت برقية من السفير الأمريكي في لندن لويس سوسمان بعد أيام قليلة على إطلاق سراح المقرحي أن الحكومة الاسكتلندية “أساءت إلى حدّ بعيد تقدير رد فعل (الإدارة الأمريكية) ورد فعل الرأي العام في بريطانيا في آن واحد”.

[COLOR=purple]إعدام صدام حسين[/COLOR]
وفي نفس السياق ظهرت وثيقة من الوثائق التي نشرها موقع ويكليكس الظروف والطريق التي رافقت إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين والتي أحدثت إرباكا لواشنطن في توقيتها الذي جاء فجر عيد الأضحى وفي ظروفها بعد أن تم تصويرها على الهاتف المحمول والصيحات والهتافات التي رافقتها من قبل بعض الحراس والذي أنتج تعاطفا مع صدام حسين حتى من قبل معارضيه.
هذا ما تظهره وثيقة أخيرة لـ«ويكيليكس» مصنفة بأنها «سرية» ومؤرخة في 6 كانون الثاني 2007. وتقول إن السفير الأميركي في بغداد في ذلك الوقت زلماي خليل زاد عقد اجتماعاً مع نائب المدعي العام العراقي منقذ الفرعون وشكره بداية على شجاعته، مشيراً إلى أنها لم تكن مهمة خالية من المخاطر بحسب ما ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية
ولكنه أكد أن ما جرى خلال عملية الإعدام لطخ الواقعة برمّتها، سائلاً عن وجهة نظر المدعي العام بذلك لأن «علينا أن ننظر الى الوراء اذا أردنا أن نتقدم»، في إشارة الى الإعدامات التي كانت تنتظر التنفيذ في حينه.
وأعرب خليل زاد عن قلقه من أن يستغل مؤيّدو صدام الظروف المحيطة بعملية الإعدام لإدانة محاكمته. وأشار إلى أن أشخاصاً كانوا مسرورين لمثول صدام أمام العدالة امتعضوا من الطريقة التي نُفذت بها عملية الإعدام.
ولما استفسر السفير الأميركي عن توقيت إعدام الرئيس العراقي قبل ساعة من إقامة صلاة عيد الأضحى ، أجاب الفرعون إن عملية الإعدام تمت قبل شروق الشمس، وهو ما يعني أن يوم العيد لم يكن قد بدأ بعد.
ووصف الفرعون، بحسب الوثيقة، وصوله الى مقرّ رئاسة الحكومة في 29 كانون الأول، بعد إعلامه بأن الإعدام سينفذ صباح اليوم التالي. وقال إن مجموعة مؤلفة من مستشارين عراقيين من مكتب رئاسة الحكومة ومسؤولين حكوميين آخرين، بينهم مستشار الأمن القومي موفق الربيعي، ناقشت وخططت لعملية الإعدام.
وقال الفرعون إن 14 مسؤولاً عراقياً تنقلوا بالمروحيات الى موقع عملية الإعدام، وقام عناصر أميركيون بتفتيشهم في موقع الهبوط وأخذوا منهم الهواتف الجوالة. وسُئل عما إذا كان صحيحاً أن أشخاصاً آخرين حضروا الى الموقع بواسطة حافلة وأرادوا مشاهدة عملية الإعدام، فأجاب أنه لم يكن يعلم بأمر الحافلة، مؤكداً أن الشهود الوحيدين على عملية الإعدام كانوا المسؤولين الـ14، بالإضافة إلى الحراس، مشيراً إلى أنه لم يكن أي عنصر أميركي في مكان الإعدام.
وقال المدعي العام إنه والقاضي انفصلا عن المجموعة لملاقاة صدام، وتلاوة نص الحكم عليه واصطحابه الى غرفة الإعدام. وأضاف أنه تعاطف مع صدام لدى رؤيته «مغطى الرأس ويداه مقيدتان وهو يرتجف». وعندما قرأ القاضي حكم الإعدام عليه، بدا صدام في هذه اللحظة مفعماً بالحيوية و«كان يتصرّف وكأنه لا يزال رئيساً».
وعندما اقترب الربيعي من صدام ليسأله إن كان خائفاً، أجابه بأنه ليس خائفاً، وأنه كان يتوقع هذه اللحظة منذ أن وصل للسلطة، لمعرفته أنه كرئيس لديه الكثير من الأعداء. وأوصى صدام بإعطاء نسخة القرآن الذي كان يحمله الى ابن عوض البندر (القاضي العسكري السابق الذي أعدم شنقاً أيضاً).
وسمع الفرعون أحد الحراس يقول لصدام «اذهب إلى الجحيم»، واصفاً تصرّفه هذا بالمشين. وأقرّ بأنه رأى مسؤولين حكوميين اثنين يلتقطان الصور بواسطة الهواتف الخلوية، على الرغم من منع إدخالها إلى قاعة الإعدام. وقال إن صدام رفض تغطية وجهه قبل الإعدام. وفيما كان يؤدّي الصلاة الأخيرة قبل إعدامه صرخ أحد الحراس «مقتدى مقتدى مقتدى». وأوضح الفرعون أنه رفع صوته مجدّداً ليسكت الشخص وقد تمت عملية الإعدام من دون تأخير وتوفي صدام على الفور.
وعندما سُئل عن قانونية تنفيذ الإعدام بغياب توقيع رأس السطة التنفيذية، الرئيس العراقي جلال الطالباني، أجاب الفرعون أنه لم يُرسل مرسوم الإعدام إلى الطالباني، لأن صلاحيات الرئيس تنحصر في الجرائم العادية، وأنه بموجب القانون العراقي (المادة 27) لا يمكن تخفيف الحكم الصادر عن المحكمة العليا.