[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – جـدة [/COLOR]
سادت قضاياهم ثم اختفت في أروقة المحاكم الشرعية لأسباب متفاوتة وأخرى غير معروفة لدى الشارع، بل إن بعض القضايا لا تزال مفتوحة ولم تغلق حتى الآن لبعض لاعبي كرة القدم في السعودية باختلاف ألوانهم وميولهم.
وعلى رغم انتهاء بعض قضايا اللاعبين بجلدهم في قضايا مختلفة، إلا أن هناك قضايا تنتظر التوجيه من الجهات المختصة، إذ لا تزال قضية لاعب دولي سعودي مفتوحة لكل الاحتمالات منذ أكثر من عامين بعد إعادتها إلى السطح من خلال خطاب ناظر القضية في المحكمة الجزئية بجدة الموجهة إلى محافظ جدة، وقد ذكرت صحيفة الحياة أنها حصلت على نسخة منه.
وقال الصحيفة ذاتها أنها رصدت ثلاث قضايا للاعبين دوليين يلعبون في أنديتهم بالمنطقة الغربية من خلال إحالتها إلى المحكمة الجزئية بجدة، إذ انتهت القضية الأولى بعد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على لاعب دولي وهو في حال غير طبيعية، وتسبب في حادثة مرورية ألحقت الضرر بأحد المقيمين، فجُلد اللاعب 80 جلدة، وتم تنفيذ الحكم الشرعي بحقه داخل أسوار سجن بريمان، وأغلقت القضية من ناحية الحق الخاص.
فيما تضمنت القضية الثانية «خلوة غير شرعية» للاعب دولي لم يُعلن الحكم فيها، إذ نصّ خطاب وُجِّه من المحكمة إلى المحافظة «بناء على الأمر السامي الكريم رقم (10403/م ب) وتاريخ 23 من ذي الحجة من العام الماضي المتضمن العفو عن بعض القضايا الجنائية في الحق العام التي لا تشكّل خطراً على الأمن العام أو النظام، وذلك بمناسبة عودة ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز سالماً».
كما نص «واستناداً للمادة الـ22 من نظام الإجراءات الجزائية نبعث لكم كامل أوراق المعاملة الواردة لنا من هيئة التحقيق والادعاء العام، والمتعلقة بالمدعو اللاعب “ذكرت الصحيفة انها تحتفظ باسمه” سعودي الجنسية لتعرض معاملته على لجنة العفو للنظر في انطباق شروط العفو عليه، وإذ ظهر عدم استفادته من العفو فعليه نأمل أمركم على من يلزم بإحضار المدعى عليه».
وكانت المحكمة الجزئية في جدة رفعت ملف قضية اللاعب الدولي لاعب أحد أندية المنطقة الغربية إلى محافظ محافظة جدة، وذلك للتوجيه حيال ملف القضية وما إذا كان العفو الملكي الأخير يشمل اللاعب أم لا.
وتضمنت لائحة الدعوى اتهامات عدة ضد اللاعب.
يذكر أن اللاعب سبق وأن تقدم بدعوى مفادها أن شخصاً مجهولاً قام بالاعتداء عليه وأطلق عليه النار وأصابه في يده، وباشر قسم شرطة السلامة الحادثة، وبتفتيش منزل اللاعب تم العثور على زجاجات المسكر والملابس الداخلية النسائية والأفلام الإباحية في جهازيه الآليين.
وأنهت المحكمة الجزئية القضية الثالثة بأخذ التعهد بحق لاعب دولي اختلفت الروايات حول مجرى قضيته، إذ ذهب البعض بحسب مصادر الصحيفة، إلى أنه تم توقيفه نتيجة خلوة غير شرعية، في حين ذكرت مصادر قضائية أن القضية تمحورت في اصطحاب فتاة في أحد الأماكن العامة، وتم القبض عليه من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة جدة، وأنهت المحكمة القضية بأخذ تعهد خطي على اللاعب فقط.
من جهته، علّق عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المحامي إبراهيم الابادي على هذه الأحكام والقرارات بتعريفه الاصطحاب قائلاً: «قضية الاصطحاب أن يكون رجل مع امرأة غير محرم له في مكان عام من دون أي مبرر شرعي وليس هناك دواعٍ ليكونا سوياً».
وواصل حديثه بتعريف «الخلوة» بقوله: «الخلوة أن يكون الرجل والمرأة أجنبيين عن بعضهما في مكان لا يراهما أحد، أي أنهما مختليان وليست هناك ضرورة تحتّم هذا الاختلاء وهو محرّم شرعاً».
ولفت إلى أن أحكام حالات الاصطحاب والخلوة هي حكم تعزيري، مشيراً إلى أن الأحكام التعزيرية راجعة لاجتهاد القاضي، إذ تبدأ من التوبيخ وتصل إلى «القتل».
وأضاف: «لكل حكم تقدير عند القاضي بما يراه مناسباً لواقع الجرم أو المعصية التي ارتكبها الشخص».
وحول موضوع اختلاف الأحكام الشرعية في قضايا الاختلاء والاصطحاب في ما يتعلق باللاعبين، أوضح أن «الاختلاف مبرر، فالاصطحاب معصية بسيطة، أما الاختلاء فهو معصية أكبر قد تدخل ضمنها محاذير مثل التقبيل، والملامسة، وقد تتطوّر إلى الجريمة الأكبر في الاختلاء، إذ يكون حكمها أعلى من حكم الاصطحاب، والنظر في نهاية الأمر للقاضي بما يراه مناسباً، خصوصاً إذا كان من ارتكب هذه المعصية بدت عليه التوبة ولم يكن من معتادي فعل هذا الأمر، فقد يحكم القاضي بالعفو عنه. وفي ما يتعلق بمسألة مكانة الشخص في المجتمع كوجاهته أو شهرته فإن كان ممن لا يعتاد على الأمر ولم يرتكب حداً من حدود الله فالأولى الستر عليه اقتداء بالحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ما معناه (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم)».
وأشار الابادي إلى أنه وفي حال كان الشخص من الذين لا يتورّعون عن ارتكاب المعاصي وانتهاك حدود الله وخرقهم للأنظمة «فالأولى التشديد عليهم، لأن هؤلاء ممن يقتدي الناس بهم، فيجب ردعهم وزجر غيرهم بالعقوبة المناسبة».
من جهته وطبقاً للصحيفة ذاتها، اعتبر المحامي المستشار القانوني أحمد جمعان المالكي أن تفاوت الأحكام القضائية في التعزيرات أمر مألوف ومتوقّع في المجال القضائي، مرجعاً الأسباب إلى اختلاف وقائع كل جريمة عن الأخرى، واختلاف أدلتها ووسائل الدفاع المتاحة لكل متهم فيها، وكذلك عدم وجود تقنين لأحكام التعزيرات وتنوّع منهجية القضاة في التعامل مع هذه القضايا بين التشديد والتخفيف، وقد أدت كل هذه الأسباب مجتمعة إلى إثارة اللغط والانتقاد اللاذع لهذه الأحكام في وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
وأرجع المحامي المالكي صدور العفو في جريمة دون أخرى إلى أن هناك تعليمات واضحة في العفو، وبعض الجرائم يكون خاضعاً لهذه التعليمات والبعض الآخر لا يخضع لها، مؤكداً في الوقت نفسه أن العفو عن العقوبة في الشريعة الإسلامية من جرائم التعزيرات بالحق العام هو من صلاحية ولي الأمر، وله الحق الكامل في وضع تعليمات وقواعد لآلية العفو، والأصل أن يتم تطبيق قواعد وتعليمات العفو على جميع المستفيدين منها من دون محاباة لأحد على آخر تحقيقاً لمبدأ العدل والمساواة.
