المجمع الفقهي الإسلامي: «التلاعب» ينقل المتاجرة في الأوراق المالية من مخاطرة مشروعة إلى مقامرة

[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – واس [/COLOR]

واصل المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي عقد جلساته أمس ضمن الدورة العشرين برئاسة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس المجلس التأسيسي للرابطة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وبحضور الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والأمين العام للمجمع الفقهي فضيلة الدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي، وأصحاب السماحة والفضيلة والمعالي أعضاء مجلس المجمع الذين وفدوا إلى مكة المكرمة من مختلف البلدان والمجتمعات الإسلامية.

وناقشت الجلستان الثالثة والرابعة موضوعين هما التلاعب في الأسواق المالية، وإدارة السيولة في المصارف الإسلامية.

ففي الجلسة الثالثة تم مناقشة التلاعب في الأسواق المالية عبر العديد من البحوث قدمها مختصون من خارج المملكة وداخلها كما تم وضع تعريف لبورصة الأوراق المالية ثم تدارس أعضاء المجمع عدداً من القضايا المتعلقة بموضوع التلاعب وذلك من خلال معرفة مفهوم التلاعب في الأسواق المالية وضوابطه ومؤثراته وصور التلاعب وأنواعه والآثار الناجمة عن التلاعب والتشريع الإسلامي وقضية التلاعب في الأسواق.

كما استعرض أعضاء المجمع نتائج التلاعب في الأسواق المالية أوضحوا فيها أن التلاعب في الاصطلاح المالي سلوك متعمد يهدف لخداع المستثمرين من خلال التحكم أو التأثير في السوق على ورقة مالية وأن المضاربة في الأسواق المالية تختلف عن التلاعب، فالمضاربة فيها الإيجابي المشروع والسلبي غير المشروع، أما التلاعب فسلوك سلبي غير مشروع.

وبينوا أن من أبرز أسباب التلاعب ضعف القيم العقدية والأخلاقية للإنسان (المتلاعب)، وهو ما يؤكد قوة العلاقة بين ما يعتقده الإنسان، وبين ما يفعله وأن للتلاعب آثار اقتصادية واجتماعية سيئة، فهو يحدث تذبذباً اصطناعياً عنيفاً في الورقة المالية مما يعكس قيمة صناعية للورقة المالية، وهو ينقل المتاجرة في الأوراق المالية من مخاطرة مشروعة إلى مقامرة تربح فيه القلة ما تخسره الكثرة الكاثرة، وهو فوق كل هذا يسن سنة الجشع والطمع في الربح السريع الذي يفضي إلى السعي إلى البحث عن الربح على حساب الإضرار بالآخرين.

وفي ضوء ذلك عرض الباحثون مقترحات للحد من التلاعب وغيره من أنواع المضاربة الضارة منها أن تكون أنظمة السوق المالية ولوائحها شاملة لكل حالات التلاعب الممكنة، وتشجيع المضاربة المشروعة النافعة، وإيجاد قسم خاص في السوق المالية لتداول الشركات المعرضة للتلاعب اعتماداً على قواعد تداول مختلفة، وقيام جميع الأطراف ذوي العلاقة في صناعة تداول الأوراق المالية ببناء أنظمة رقابة داخلية قوية كفيلة باكتشاف حالات التلاعب، ومكافحتها في مهدها.

وفي الجلسة الرابعة من جلسات الدورة العشرين للمجمع، تمت مناقشة موضوع إدارة السيولة في المصارف الإسلامية، وبين الباحثون خلال الجلسة أن قضية السيولة من أهم القضايا المصرفية، ومن ثم فإن إدارة هذه السيولة لهي من أهم المهام والأنشطة المصرفية، ويجب أن تعنى إدارة المصرف ذاتها بهذه القضية لا أن توكل العمل عليها كلية إلى إدارة فيها يطلق عليها إدارة السيولة فقضية السيولة أكبر من أن تتعامل معها كلية إدارة في المصرف، لأنها في الأول والأخير هي إدارة الأموال في المصرف.

وأوضحوا أن التعامل الجاد مع قضية السيولة يتطلب أولاً وجود عناصر إدارية على درجة عالية من الكفاءة، كما يتطلب العمل الجاد على المزيد من تطوير البيئة التي تعمل من خلالها المصارف.

بعد ذلك ناقش أعضاء المجمع موضوع السيولة في المصارف الإسلامية من خلال ما أدرجته البحوث التي تم استعراضها في الجلسة من قضايا وتساؤلات كان من أبرزها كيف تدار السيولة في المصارف الإسلامية وفقاً للضوابط الشرعية والأسس والسياسات المصرفية وما هي الطبيعة المميزة لمكونات وعناصر السيولة في المصارف الإسلامية، وكيف يمكن تخطيطها ومتابعتها وكيف يتم استثمار فائض السيولة أو تدبير العجز فيها في المصارف الإسلامية وما الأدوات المالية والنقدية المناسبة وما هي الضوابط الشرعية والأسس المصرفية الإسلامية لإدارة الأدوات المالية والنقدية مثل الشهادات والصكوك والسندات الاستثمارية الإسلامية وما في حكم ذلك، وكيف نحد من مخاطرها وما حاجة المصارف الإسلامية إلى سوق أوراق مالية إسلامية، كما تم التأكيد في الجلسة على عدد من الضرورات في موضوع السيولة مثل ضرورة تعاون المصارف الإسلامية على الصعيد المحلي والدولي من خلال إشراك علماء الشريعة والمتخصصين في المصرفية الإسلامية لابتكار أدوات مالية نقدية لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية وضرورة تطوير أطر قانونية وتنظيمية لإدارة السيولة تستوعب المصارف الإسلامية على الصعيد العالمي.

ومن المقرر أن يواصل أعضاء المجمع الفقهي الإسلامي في الرابطة مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الدورة العشرين، وذلك برئاسة سماحة المفتي العام للمملكة، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الاجتماعات في الجلسة الختامية التي ستعقد بعد ظهر يوم الأربعاء 23-1-1432هـ.