[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – عبد الله البصيلي[/COLOR]
كشف عادل فقيه وزير العمل أن وزارته تعكف حالياً على إعداد اللمسات الأخيرة للائحة التنظيمية الخاصة بشركات الاستقدام، وأنه سيتم إطلاق أعمال الشركة العام الجاري، مشيراً إلى أنها ستسهم في توفير العمالة من خلال تأجيرهم للمستفيدين بشكل شهري، وبالتالي ستحد من هروبهم.
وفي قضية هروب العمالة، قال فقيه بحسب صحيفة “الاقتصادية” هناك عقد للتأمين (بوليصة) على خدمات العمالة يتم الآن وضع اللمسات النهائية عليه وسيطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهذا سيكون ما بين القطاع الخاص والمتعاقد معهم، ومكاتب الاستقدام من جهة، وتوفير العمالة من جهة أخرى، وهذه البوليصة ستغطي كثيرا من المشكلات التي يعاني منها الطرفان، حيث ستغطي حقوق العمالة نفسها التي تعاني من عدم التزام أربابهم بتوفير أجورهم في الوقت المحدد، وتغطي أيضاً حقوق أصحاب العمل الذين يشتكون من عدم التزام العمالة، وانتقالهم إلى آخرين”. وحول ما تعانيه مكاتب الاستقدام في المملكة من جلب العمالة الإندونيسية، وعودة أسعارها إلى وضعها المرتفع السابق، أوضح وزير العمل أن جميع أسواق العمل في العالم مفتوحة، وأن التعاقد هو قضية تحكمها العلاقة ما بين القطاع الخاص والمتعاقدين من الطرف الآخر الذين يرغبون في التعاقد، مبيناً أن الحكومة لا تتدخل في تحديد وتشجيع التعاقد مع جنسية من بلد معين. والقطاع الخاص إذا وجد أن ما هو متوافر من جنسيات معينة أكثر يسراً وأقل سعراً سينتقل إليها.
وقال الوزير على هامش فعاليات منتدى التنافسية الدولي، إن الآليات الجديدة التي ستتبعها وزارة العمل والتي ما زالت تدرس، سيتم تفعيلها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مبيناً أنها مجموعة من الحزم والآليات التي يتلو بعضها البعض لتحقيق الرؤية النهائية. وأشار فقيه إلى أن معدل البطالة في المملكة زاد خلال عام 2010 بنحو 10 في المائة، متوقعاً عدم ازدياد هذا النسبة خلال العام الجاري.
وكان وزير العمل قد استعرض رؤية وزارته في قضايا التوظيف في المملكة خلال إحدى جلسات منتدى التنافسية أمس، التي جاءت تحت عنوان “مهارات جديدة لوظائف جديدة”، حيث أشار إلى أن إحصاء السكان السعوديين الأخير أوضح أن عدد السكان السعوديين بلغ 19 مليون نسمة، منهم 4.5 مليون في سوق العمل، وآخرون خرجوا من السوق، أو ما زالوا في مرحلة التعليم، إلى جانب أن النمو السكاني خلال الأعوام الماضية بلغ ما نسبته 3 في المائة سنوياً، مبيناً أن ذلك يعطي أهمية لوجود آليات قوية في سوق العمل. لكن فقيه لفت إلى أن معدل النمو السكاني تراجع أخيراً ليصل إلى 2.3 في المائة، بالرغم من اعتباره أن المعلومات لا تزال حتى الآن غير دقيقة، مشيراً إلى أن ذلك يعني أن المملكة أمام تحدٍ بعد 20 عاماً مفاده أن عدد العاملين سيصل إلى عشرة ملايين عامل، وأن ذلك سيتسبب في هبوط ثلث العاملين في القطاع الخاص، إذا ما تم اتخاذ خطوات فاعلة بالنظر إلى أن ذلك النمو ضغط على الأجور، وزاد من نسب البطالة. واعتبر وزير العمل أن المملكة ستحتاج إلى خمسة ملايين وظيفة للسعوديين بعد 20 عاما، إلى جانب الاحتياج إلى ثلاثة ملايين وظيفة نوعية ذات مرتبات عالية، بالنظر إلى أن أمام كل وظيفة للسعودي تقابلها عشر وظائف لغير السعوديين، مشدداً على أن ذلك يتطلب التركيز على سياسات سعودة الوظائف، وتغيير طبيعة الوظائف ذات المرتبات المتدنية. واستعرض فقيه بعض التجارب المميزة لعدد من الدول في مجال التوظيف، والحد من البطالة، إلى جانب استعراضه أيضاً تجربة توظيف المرأة في المملكة، التي اعتبرها ناجحة حتى الآن. وقال الوزير: “للتأكد من زيادة إنتاجية الموظفين السعوديين، يجب تحسين جودتهم في سوق العمل، وأن تكون هناك مواءمة بين الأساليب الإدارية والتعليمية لضخهم في السوق برواتب مرتفعة إلى جانب أهمية التركيز على تحول الكوادر السعودية وتطويرها باتجاه الوظائف النوعية، ليتم من خلالها تنافس المجتمع نحو تلك الوظائف”. كما لفت فقيه إلى أن الدولة تنفق نحو خمسة آلاف ريال على الموظف السعودي سنوياً، من خلال تحمل رسوم البنزين، والكهرباء، وغيرها من الخدمات، في حين أن تكلفة الاستقدام لا تشكل سوى 60 ريالاً في الشهر، مشيراً إلى تحمل الدولة أيضاً 9 في المائة للتأمينات على الموظف السعودي، ومثلها للمعاشات، بينما تكلفة المقيم أقل بكثير، وكل تلك العوامل تقلل من جاذبية القطاع الخاص للعمل السعودي بالنظر لارتفاع تكاليفه على حد قوله. وأضاف: “تكلفة السعودي الموظف تزيد 18 في المائة عن العامل الأجنبي، وبالتالي يجب زيادة جاذبية الموظف السعودي بشكل أكبر، وتحسين تدريبه المهني والتقني من خلال الاستفادة من الشراكات مع المؤسسات العالمية، مع زيادة تكلفة العامل الأجنبي، لضمان وجود محل للموظف السعودي”. وتابع فقيه: “يجب منح حوافز ومزايا للشركات التي توظف السعوديين، ودراسة رخص العمال الأجانب ومراجعتها كل عامين، للتحقق من كفاءة السعودة في القطاع الخاص، وبهذا يصبح هناك تأثير اقتصادي يتم من خلال تطابق السياسات مع مصالح القطاع الخاص”. وشدد وزير العمل على أهمية وجود مركز للمعلومات عن الموظفين السعوديين من حيث أعدادهم، نسب الجامعيين، والراغبين في الوظائف، لعمل السياسات الاستراتيجية الواضحة، مشيراً إلى ضرورة دراسة فروقات الرواتب والساعات في القطاعين الخاص والعام لوضع سياسات واضحة. الوزير فقيه، بالرغم من استعراضه لتلك الآليات والدراسات بكل ثقة وعزم في سبيل توفير الوظائف للسعوديين، والحد من البطالة، إلا أنه أكد عدم وجود حل سحري حتى الآن، وأنه يجب التفكير العميق في كل تلك الوسائل، مضيفاً: “أنا احتاج للنصيحة، لأعمل على التحسين والتطوير، ويعود ذلك بالنفع على أبنائنا وبناتنا”. وأضاف الوزير: “هناك تحديات كبيرة تتنامى في المجتمع، منها عدد العاملين الأجانب الذي وصل إلى ستة ملايين عامل في المملكة، والسعوديون يتطلعون لاقتناص وظائفهم، ويجب ألا نقف عند هذا الحد، بل أن نعمل على صناعة الوظائف لهم”. الوزير فقيه الذي تحدث إلى جانب أربعة خبراء آخرين من عدد من الدول العالمية خلال جلسة “مهارات جديدة لوظائف جديدة”، أوضح أن وزارة العمل تطمح إلى أن يكون هناك ثلاثة ملايين وظيفة للسعوديين ذات رواتب مرتفعة، مع وضع الحد الأدنى لراتب السعودي عند أربعة آلاف ريال. وحول التعامل مع التحديات التي تواجه وزارته، أوضح فقيه أن هناك رؤى أو حلولا في هذا الاتجاه، منها التركيز على الوظائف المراد سعودتها، والوظائف ذات الراتب المنخفض التي تراوح بين 1000 و1500 ريال. ومن ضمن الحلول التي سردها فقيه، السعي لتغيير نموذج التوظيف بالرفع من مستوى الأجور للوظائف ذات رواتب 1500 ريال وزيادة طبيعة الاستثمارات التي تولد وظائف بديلة ذات أجر أعلى وتولد في الوقت نفسه وظائف للسعوديين، إلى جانب زيادة مشاركة السعوديون وإتاحة الفرصة للمرأة بشكل أكبر، وبالتالي يقل الاعتماد على العمالة الأجنبية ـــ على حد قول الوزير. وقال الوزير:” القدرات والمهارات في مقابل الرواتب المقدمة هي أهم المشكلات لدى أبنائنا وبناتنا، لأنهم يطالبون برواتب عالية، لذا فنحن بحاجة إلى تقديم فرص أكثر تنافسية، كما يجب أن نزيد مشاركة السعوديين في جميع المجالات، وأن نلغي بعض القواعد حتى يكون السعودي أكثر جاذبية للتوظيف، وأن نحسن نوعية التعليم وأن نجعل القطاع الخاص شريكا معنا في عمل خططنا، ويجب أن تتضمن خططنا متطلبات وحاجات سوق العمل. من جهتها أكدت كارولين كايسي المدير التنفيذي لشركة كانتشي أهمية وجود مهارات وقدرات لدى الموظفين المعوقين، مشيرة إلى وجود نحو مليار معوق حول العالم، مطالبة بضرورة تحسين التقنيات التي تساعد على عمل المعوقين. وأضافت: “هناك 10 في المائة من البشر معرضون مستقبلاً للإعاقة، لذلك يجب علينا صناعة سوق العمل للمعوقين إذا تعرضنا للإعاقة، وهنا تكمن التنافسية، كما أشير إلى أن 80 في المائة من المعوقين يحتاجون للتدريب، وبالتالي فإن استقطابهم وتأهيلهم سيعزز من أداء الشركات”. وهنا قالت أنا دوترا الرئيس التنفيذي للمركز الاستشاري للقيادة والمواهب في “كونفرري انترناشونال”: “إن قيادة المؤسسات والشركات تتطلب جهدا كبيرا من التعقيد، وإذا أردنا ترجمة هذا التعقيد فإنه يكمن في المواهب والأفكار التي تتناسب مع سوق العمل، وهذا يتطلب قادة مبدعين”. وأضافت: “إن الاقتصادات الناشئة تخلق وتصدر المهارات والقدرات، مثل كوريا الجنوبية، التي تصدر كثيرا من المهندسين، وإذا نظرنا إلى المستقبل فإن معظم الشركات يجب أن تغير القادة، وهذا يعني أن الوظائف سوف تصبح أكبر وأكثر تنافسية”.
