[COLOR=green]صحيفةطبرجل الإخبارية-الدمام[/COLOR]
قال عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار “إن المملكة تقدمت في بدء النشاط التجاري ومؤشر استخراج التراخيص ومؤشر الحصول على الائتمان ومؤشر التجارة عبر الحدود ومؤشر دفع الضرائب وإن مركز التنافسية يقوم سنوياً بمراجعة وتحليل المؤشرات والمعايير الرئيسية والفرعية المعتمدة في تقارير التنافسية الدولية التي يتم بموجبها تحديد نوع الإصلاحات المطلوب تحسينها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وأفاد أن عام 2010 شهد عدداً من الخطوات التطويرية والإصلاحات التي أدت إلى تحسين مركز المملكة في تقرير سهولة أداء الأعمال وإحرازها المركز الأول عربياً، والحادي عشر عالمياً.
جاء ذلك في حديثه لمجلة “الاقتصاد” التي تصدرها غرفة الشرقية في عددها الأخير عقب صدور تقرير (سهولة اداء الاعمال) الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي حيث أكد أن المملكة تأتي ضمن قائمة أفضل خمس دول في العالم أجرت إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الخمس الماضية مبينا أن المملكة تمكنت من إحداث عدة إصلاحات اقتصادية وتنظيمية سنوياً أسهمت في تحقيق هذا المركز المتقدم.
وذكر الدباغ أن من أهم هذه الخطوات التطويرية إنشاء المركز الموحد لخدمة المشروعات العقارية لتقديم خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي والهاتف الثابت بموقع واحد لتمكين أصحاب المشروعات الاستثمارية من إنهاء إجراءاتهم بتكاليف منخفضة وإجراءات مبسطة بأسرع وقت ممكن وتعديل وزارة التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري وإنشاء مركز تسجيل الرهون التجارية، إضافة لتعديل لائحة نظام التسوية الواقية من الإفلاس.
وبين أن المملكة قطعت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة خطوات عدة على طريق تأكيد مكانتها العالمية وسارت بخطى ثابتة ومتينة محققة مراكز متقدمة باستحقاق وجدارة في هذا الطريق وجاء تقدمها في مجال سهولة وتنافسية الأعمال حيث تبوأت عام 2010 المرتبة الأولى عربيا والمركز الحادي عشر عالميا، ليشكل خطوة جديدة قفزت بها مؤكدة تميزها بين 183 دولة.
وشدد على أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تميز بالتطوير والتحديث في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي الذي شهد عدة تطورات وإصلاحات جوهرية ذات تأثير مباشر على النمو والازدهار الاقتصادي الذي تشهده المملكة حالياً وهو ما يعكس الرؤية الواضحة والسديدة لدى قيادة هذه البلاد للدور المهم الذي يلعبه الاقتصاد وأثره على خطط المملكة التنموية.
وتطرقت مجلة “الاقتصاد” إلى الميزانيات الست التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ توليه مقاليد الحكم ووصفت هذه الميزانيات بأنها سحائب الخير، وذكرت أن هذه الميزانيات تعد مشروعا نهضويا يدفع المملكة إلى موقع أكثر تقدما عالميا وإقليميا ويضع المواطن السعودي في موقعه اللائق من أولويات القيادة السعودية التي جعلت المواطن دائما في بوصلتها الأساسية.
وتحت عنوان المصارف الإسلامية هل تصبح بديلا عالميا رصدت “مجلة الاقتصاد” التحولات الجذرية التي تشهدها الساحة المالية بسبب الأزمة المالية العالمية مشيرة إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية لم تتأثر بالأزمة بشكل كبير لذلك كانت محل بحث من العلماء المتخصصين للتعرف على المنتج الإسلامي كآلية مستحدثة للتمويل وكبديل حيوي.
