مجلس الوزراء يوافق على رفع الإعانة الزراعية إلى 70 % وينظم تملك مواطني الخليج للعقار لغرض السكن والاستثمار
[COLOR=green]صحيفةطبرجل الإخبارية -الرياض[/COLOR]
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس عبدالله غل رئيس الجمهورية التركية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس شدد على أهمية المضامين القيمة لبيان هيئة كبار العلماء الذي صدر يوم أمس الأحد وما اشتمل عليه إزاء ما يجري من أحداث واضطرابات وفتن في أنحاء متفرقة من العالم ودعوته الجميع إلى بذل كل الأسباب التي تزيد من اللحمة وتوثق الألفة وتحذيره من كل الأسباب التي تؤدي إلى ضد ذلك وتوجهه بالحمد لله سبحانه على ما منّ به على المملكة العربية السعودية من اجتماع كلمتها وتوحد صفها على كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل قيادة حكيمة لها بيعتها الشرعية.
وأكد المجلس أن ما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي القطري الذي عقد في الرياض برئاسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس الجانب السعودي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد بدولة قطر رئيس الجانب القطري يجسد الحرص على تطوير وتنمية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وترسيخها بما يعزز أواصر الأخوة المتميزة بين الشعبين الشقيقين.
كما تناول بالتقدير الزيارة التي قام بها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى بمملكة البحرين مؤكداً ما يربط البلدين من أواصر القربى وحرص على تطوير التعاون بينهما في شتى المجالات بما يخدم الشعبين والبلدين الشقيقين.
وأعرب المجلس عن تقديره للجهود الخيرة التي قام بها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لتنقية الأجواء بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وللسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وللشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على حكمتهما وحرصهما على مصلحة البلدين والمصير المشترك لدول المجلس مما أسهم في إنجاح المساعي.
وبين أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث على الساحات العربية والدولية وأعرب عن قلق المملكة العربية السعودية مما تشهده بعض الدول العربية والإسلامية من أحداث مشدداً على أهمية التعامل مع تلك الأحداث بالصبر والحكمة وبما يضمن للشعوب وبلدانها الأمن والاستقرار. كما تابع المجلس تطور الأحداث في ليبيا ودعا إلى وقف أعمال العنف حقناً للدماء وحفاظاً على سلامة الشعب الليبي ووحدة أراضيه مع أهمية تأمين وصول المساعدات الإنسانية للجرحى والمتضررين.
ونوه بما تضمنه البيان الختامي لأعمال الدورة 135 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من قرارات تعبر عن هموم الدول العربية وتطلعاتها.
كما أعرب المجلس عن استنكاره لمواصلة السلطات الإسرائيلية أعمال الاعتقالات والمداهمات والتعديات على الأراضي الفلسطينية واستمرارها في طمس المعالم التاريخية لمدينة القدس بما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الفلسطيني. وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من النشاطات والفعاليات العلمية والثقافية والاقتصادية التي شهدتها الساحة الداخلية خلال الأسبوع ومن ذلك الإعلان عن الأعمال الفائزة بجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في دورتها الرابعة وافتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2011 وافتتاح الملتقى الاقتصادي السعودي الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولا
بعد الاطلاع على ما رفعه الأمين العام لمجلس الخدمة العسكرية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (135/69) وتاريخ 27/1/1432هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (الثامنة) من نظام مجلس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 4/7/1402هـ لتصبح بالنص الآتي “تكون قرارات المجلس نافذة بعد توقيعها من رئيس مجلس الخدمة العسكرية وتستثنى منها القرارات التي تتطلب موضوعاتها استكمال إجراءات نظامية في شأنها وتحيل الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية هذه القرارات إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء لإكمال ما يلزم في شأنها”. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية في شأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (الثالثة والعشرين) وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (41/36) وتاريخ 3/9/1425هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثا
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن رفع نسبة الإعانة الزراعية من (25%) إلى (70%) تشجيعاً لمشاريع وسائل الري الحديثة والمشاريع الزراعية التي تستخدم لها البيوت المحمية قرر مجلس الوزراء الموافقة على رفع نسبة الإعانة الزراعية لوسائل الري الحديثة المشار إليها من (25%) إلى (70%).
رابعاً
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الشؤون الاجتماعية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية بين وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الثقافة والإعلام أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاق للتعاون والتبادل الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء القطرية في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار وذلك في إطار مجلس التنسيق السعودي القطري.
سادساً
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي :
1 – تعيين منصور بن إبراهيم بن محمد المنصور على وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية.
2 – تعيين الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز بن علي العواد على وظيفة (وكيل للشؤون التعليمية) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة التربية والتعليم تعليم البنات.
3 – تعيين ناصر بن عبدالله بن صالح الحواس على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة.
4 – تعيين عبدالإله بن حسن بن عمر آل الشيخ على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.
5 – تعيين أحمد بن صالح بن منصور الشقحاء على وظيفة (مساعد الأمين العام لشؤون اللجنة التحضيرية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن.