[COLOR=green]صحيفةطبرجل الإخبارية-الرياض[/COLOR]
حسمت وزارة الخدمة المدنية التفسيرات بقرار الأمر الملكي والمتضمن تثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة أو من خارجها، مشيرة إلى أن القرار ينص على أن التثبيت سيكون وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية على حد سواء ، وبحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية، ولمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم..مؤكدة بأنها إلى جانب وزارة المالية واللجنة الخاصة بالتثبيت تعد حاليا الضوابط والإجراءات حسب ما ورد في الأمر السامي الكريم وستعمم على الجهات الحكومية، وستعلن في وسائل الإعلام فور الانتهاء منها.
