الاعلان الدستوري في مصر.. رئيس منتخب قبل نهاية 2011 والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع

[COLOR=green]صحيفةطبرجل الإخبارية-القاهرة[/COLOR]

اعلن الاربعاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة في مصر منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك قبل قرابة 50 يوما، ان المصريين سينتخبون رئيسا قبل نهاية العام الجاري ليعود الجيش، بمجرد تولي الرئيس الجديد السلطة، الى ثكناته. واصدر المجلس اليوم اعلانا دستوريا، محل الدستور المعطل منذ تولى الجيش السلطة اثر اطاحة مبارك في 11 فبراير الماضي، سيستمر العمل به الى حين الانتهاء من اعداد واصدار دستور جديد للبلاد وهي عملية ستستغرق عاما ونصفا من الان وفقا لجدول زمني اعده الجيش.
وطبقا لهذا الجدول الزمني، فان مجلسي الشعب والشورى سيختاران، في غضون ستة اشهر من تاريخ انتخابهما، جمعية تأسيسية تتولى اعداد دستور جديد خلال ستة اشهر اخرى على ان يتم عرضه في استفتاء شعبي بعد ذلك. واعلن اللواء ممدوح شاهين مستشار وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مؤتمر صحفي عقب عرضه ملامح الاعلان الدستوري ان الانتخابات الرئاسية ستجرى “بعد شهر او شهرين” من انتخابات مجلس الشعب. واوضح ان انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجريان “في نفس الوقت” في ايلول/سبتمبر المقبل مشيرا الى انه سيتم الابقاء على عدد من القواعد التي كان معمولا بها في المجلسين من بينها ان يكون 50% من الاعضاء المنتخبين من العمال او الفلاحين وان تكون هناك مقاعدد مخصصة (كوتا) للمرأة في مجلس الشعب.
واكد اللواء شاهين ان الاعلان الدستوري يتضمن “62 مادة اضافة الى مادة الاصدار (المقدمة) من بينها المواد التسعة التي تم اقرارها” في استفتاء شعبي اجري في 19 مارس الجاري. واضاف ان المواد الاربع الاولى تتعلق بشكل الدولة والنظام القانوني وتنص على ان “جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على اساس المواطنة والاسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع”. كما نص الاعلان، وفق اللواء شاهين، على انه “لا يجوز قيام الاحزاب على اساس ديني”. ويشكل الاقباط اقلية كبيرة في مصر تراوح نسبتها بين 6% و10% من عدد السكان البالغ 80 مليونا.
وشدد اللواء شاهين على ان الاعلان يحدد الصلاحيات التنفيذية والتشريعية للمجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية وينص على “انتقال الصلاحيات التشريعية تلقائيا” الى البرلمان فور انتخابة والصلاحيات التنفيذية الى رئيس الجمهورية فور انتخابه كذلك. وقال “نأمل في ان يتم الانتهاء من وضع الدستور الجديد قبل انتخاب رئيس الجمهورية لكن لو لم يتم فسوف يعمل وفقا لصلاحياته (التنفيذية) المنصوص عليها في الاعلان الدستوري”.
وحدد هذا الاعلان ثماني صلاحيات للرئيس ابرزها “تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب، دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادي وفضه، حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، تمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم، تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين”.
وكان الدستور المعطل يعطي صلاحيات اكبر بكثير لرئيس الجمهورية الى حد ان قوى المعارضة كانت تصفها ب “الصلاحيات الالهية”. وتنص المواد التسع التي عدلت في الدستور المعطل على ان مدة رئيس الجمهورية اربع سنوات تجدد لمرة واحدة فقط كما ترفع القيود التي كانت مفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية. كما تقضي هذه المواد بانه يمكن فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة اشهر بحد اقصى ولا يجوز تمديدها الا باستفتاء شعبي.
واعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة فور توليه السلطة انه لا يعتزم البقاء فيها الا لفترة انتقالية مدتها ستة اشهر يتم بعدها نقل الحكم الى سلطة مدنية. وحتى الان، اعلنت خمس شخصيات على الاقل عزمها الترشح لرئاسة الجمهورية: المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى والقاضي هشام البسطويسي، وهو احد قادة حركة استقلال القضاء التي هزت مصر بقوة عامي 2005 و2006، وحمدين صباحي رئيس حزب الكرامة (ناصري) ورئيس اركان الجيش المصري السابق اللواء متقاعد مجدي حتاتة. اما الاخوان المسلمين، القوة السياسية الاكثر تنظيما في مصر، فأعلنوا انهم لن يقدمون مرشحا لانتخابات الرئاسة.