مطالب بإنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر .. وخلاف حول دور المسجد في تونس

[COLOR=green]صحيفةطبرجل الإخبارية-القاهرة[/COLOR]

تدرس قيادات داخل الجماعة الإسلامية في مصر المطالبة بإنشاء شرطة “حسبة” تكون مهمتها الرئيسية “محاربة المنكرات والأمر بالمعروف”.
وطالب الدكتور عصام دربالة عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية في تصريحات لصحيفة “المصري اليوم” المستقلة في عددها الصادر اليوم بإنشاء شرطة “الحسبة” التي تكون مهمتها تغيير المنكر والأمر بالمعروف ومنع الاعتداء والبلطجة وارتكاب الفواحش.
وقال دربالة :”لابد أن يكون للشرطة الجديدة قسم وإدارة تابعة لجهاز الشرطة أو تكون هيئة من هيئاتها وأن تكون مهمتها محددة في ضبط الذين يقومون بالمنكرات”.
وأضاف أن هناك منكرات لا تدخل في إطار القانون ولا بد أن يكون هناك تكاتف بشأنها وبالتالي تدخل في إطار العقوبة المحددة ضمن المنظومة القانونية مشيرا إلى أنه من الخطأ الشديد إعطاء هذا الحق للأفراد بعيدا عن جهاز الشرطة.

إلا أن الدكتور ناجح إبراهيم عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية طالب بتفعيل شرطة الآداب بدلا من إنشاء شرطة جديدة باسم الحسبة.

الدعوة إلى عدم استخدام المساجد لتوجيه الحياة السياسية في تونس
يحتدم جدل في العديد من الأوساط التونسية بشأن دور المساجد في الخطاب السياسي وتوجيه الحياة السياسية في البلاد فبينما يرى فريق أن تناول الشأن السياسي ومعالجة قضاياه عبر منابر المساجد أمر مرغوب ويدخل في إطار دورها في توجيه المجتمع بل وتحتمه التطورات التي تعيشها البلاد يشدد آخرون أن للمساجد حرمتها وآدابها التي يجب أن يحترمها الجميع وكذلك الحال بالنسبة للخطاب الديني وأن للشأن السياسي منابره ومجالاته .

وأمام هذا الواقع تدخلت وزارة الشؤون الدينية لتدعو الأئمة والخطباء إلى الالتزام في خطبهم بأخلاقيات الخطاب الديني وآداب المساجد التي تقوم على الموعظة الحسنة والراشدة ودرء المفاسد والابتعاد عن النيل من أعراض الناس .

وأوصت في بيان أصدرته بهذا الشأن بتحييد المساجد وعدم استغلالها للتعرض لكل ما من شأنه التدخل في توجيه الحياة السياسية والاكتفاء بالجانب الديني والابتعاد عن الدعوة إلى التحزب وإشاعة الفتن واستغلال بيوت الله لغايات خارجة عن غاياتها .