[COLOR=green]صحيفة طبجل الإخبارية – الرياض[/COLOR]
كشفت وزارة المالية عن تنسيقها مع عدد من الموردين للاستفادة من مراكزهم وإمكاناتهم لتعبئة وتوزيع الشعير في مختلف مناطق المملكة، وذلك لمواجهة المشكلة المؤقتة المتمثلة في عدم توفر أجهزة التعبئة وإمكانات التوزيع، مبينة أن التنسيق سيسهم في توفيره بالكميات التي تحتاج إليها السوق عند الأسعار المحددة.
كما أكدت الوزارة أنه يجري التنسيق حالياً مع مجلس الجمعيات التعاونية في عمليات استيراد وتوزيع الشعير.
وأشارت الوزارة إلى أن استيراد الشعير متاح لجميع المستوردين وفقا للترتيبات التي أقرت من قبل المقام السامي ومن مجلس الوزراء لتوفيره في السوق المحلية بالكميات الكافية وبالسعر المحدد.
وقالت الوزارة في بيانها ”إن الترتيبات تتضمن موافقة وزارة المالية على السعر والكمية لضمان عدم استغلال خزانة الدولة من قبل بيوت التجارة العالمية والمتعاونين معها، علما أن الشركة التي أشير إليها في تصريحات مستوردي الشعير تخضع لنفس الترتيبات التي تطلبها الوزارة من الموردين الآخرين بما في ذلك السعر والكمية”.
وأشارت إلى أن الأسعار التي عرضت من بعض هؤلاء الموردين تزيد بشكل كبير عما وافقت عليه الوزارة للشركة المذكورة.
وبيّنت الوزارة أنها نجحت من خلال هذه الترتيبات ”ونتيجة لحجم واردات المملكة من الشعير نسبة للتجارة الدولية في هذه المادة التي تصل إلى نحو 50 في المائة”، في تخفيض تكلفة الطن المستورد.
يذكر أن هذه التنظيمات تهدف إلى توجيه الدعم بشكل يخدم الأهداف الوطنية، ويحول دون استفادة السماسرة في الأسواق الدولية الذين عادة هم أبرز المستفيدين من استيراد الشعير في المملكة، علما أنهم لا يبذلون الجهد الذي يستحق المقابل الذي يحصلون عليه. ويبلغ عدد الكميات المتوافرة في موانئ المملكة حاليا نحو 800 ألف طن، كما تم التعاقد على كمية تقارب 900 ألف طن في طريقها إلى المملكة.
وبحسب صحيفة ”الاقتصادية” أن مصادر أكدت في وقت سابق، أن السوق السعودية لا تعاني نقصاً في سلعة الشعير، وأن الكميات التي أعلنت عنها وزارة المالية أخيراً البالغة نحو 800 ألف طن متوافرة حالياً في جميع مناطق المملكة، وبالأسعار المدعومة من الدولة.
وكشفت المصادر أنه مع نهاية أيار (مايو) المقبل ستكون الكميات المتوافرة من الشعير في السوق المحلية 1.300 مليون طن، معتبرة أنها الكميات – تغطي احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر: ”إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة المالية المتمثلة في الإحجام عن استيراد الشعير أثناء ارتفاع سعر الطن إلى 315 دولارا، أسهمت في خفض أسعاره لتصل إلى 280 دولارا للطن، على اعتبار أن المملكة من أكبر المستوردين لهذه السلعة في العالم، إذ يشكل حجم استيرادها نحو 60 في المائة من حجم الكميات المتاحة في الأسواق العالمية”.
