التجارة” تواصل التشهير.. “آل مهري” تزيد سعر الأسمنت 6 ريالات
[COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – الرياض[/COLOR]
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بالتشهير بمؤسسة صالح بن علي بن صالح آل مهري التجارية في نجران، وذلك لقيامها برفع سعر كيس الأسمنت إلى 20 ريالاً، أي بزيادة 6 ريالات عن السعر السائد في السوق.
ويعد هذا التشهير الثالث الذي تقره الوزارة، بحق مؤسسة مختصة بتوزيع الأسمنت بعد صدور الأمر الملكي الذي منح الوزارة صلاحية التشهير، حيث سبق لها الإعلان عن التشهير بمؤسستين في جده لقيامهما بالمغالاة في أسعار كيس الأسمنت.
وبحسب صحيفة الاقتصادية بعددها اليوم، أنها أكدت مصادر أن عقوبات التشهير بالمغالين في الأسعار في الصحف المحلية ستتواصل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التحقق من بعض مؤسسات التوزيع التي لوحظ عليها ارتفاع في أسعار مبيعاتها، في حال ثبت على تلك المؤسسات مغالاتها للأسعار.
ويأتي ذلك الإجراء الذي اتخذته “التجارة” تطبيقاً للأمر الملكي الذي صدر أخيراً، الذي يقضي بأن: “تقوم الوزارة بالمسارعة بكل قوة وحزم إلى إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين في الأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف، مع عدم التسامح والتراخي والتساهل في هذا الشأن المهم، وأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار”.
وجاء في إعلان التشهير: “قامت الوزارة بالتحقيق مع المذكور، واتضح مغالاته في الأسعار، وتود الوزارة التنبيه على الجميع بأنها لن تتهاون في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين في الأسعار والتشهير بهم، وفق التوجيه السامي الكريم”.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قراراً بالتشهير بمؤسسة النهدي لتجارة مواد البناء في جدة، حيث ألزمت مالكها بدفع قيمة الإعلان الذي نشر اليوم في صحيفة محلية تصدر في منطقته، وذلك لرفعها سعر الأسمنت إلى 18 ريالاً للكيس.
وعمدت المؤسسة إلى رفع سعر كيس الأسمنت بمقدار أربعة ريالات عن السعر السائد في السوق، فيما تضمن الإعلان الذي نشر اليوم اسم مالك المؤسسة التي غالت في أسعار الأسمنت، رقم السجل التجاري، اسم منشأته، ونوع المخالفة.
فيما رفعت المؤسسة الأولى التي تم التشهير بها، وهي مؤسسة عبد الله بن محمد بن إبراهيم العتيان التجارية، وتتخذ من جدة مقرا لها سعر كيس الأسمنت ليصل إلى 19 ريالا، ليرتفع بذلك خمسة ريالات عن السعر السائد في السوق.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة منذ ذلك الحين أنها جادة في تطبيق الأمر السامي الكريم، والإجراءات النظامية بحق المتلاعبين في الأسعار، مشددة على أنها لن تتهاون في ردع المخالفين حفاظا على استقرار السوق المحلية.