[COLOR=#6C6C6D]إخبارية طبرجل الرئيسية – الرياض[/COLOR]
أكد عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص، وجود من يحارب صدور نظام مكافحة التدخين لمصالح شخصية، مضيفا أن النظام ظل معطلا منذ 11عاما على الرغم من موافقة مجلس الوزراء عليه.
ووفقا لخبر أعده الزميل محمد التركي ونشرته “شمس”، ذكر القويحص خلال مناقشة المجلس لتباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بشأن مشروع نظام مكافحة التدخين وفقا للمادة 17 من نظام عمل المجلس أمس، أن مستشفى الملك فيصل التخصصي يدفع لعلاج حالات التدخين من المرضى والأمراض التي يسببها أكثر من 50 مليون ريال سنويا «هناك لوبي في المملكة يدعم استمرار التدخين ويجذب إليه النشء للوقوع في براثنه»، مشيرا إلى وجود مئات المليارات التي تصرف على العلاج من أضرار التدخين، وأن علب السجائر في الدول الغربية تحمل صورا للأمراض التي يسببها التدخين «فيما لدينا تحذير كتابي لا يهتم به المدخن».
وطالب القويحص الشؤون الصحية بالموافقة على رأي الحكومة في المشروع والانتهاء من المشروع وبدء العمل به، مضيفا «أبناؤنا يموتون بسبب مصالح شخصية».
وكشف العضو الدكتور عبدالله الدوسري، أن عدد السعوديين المدخنين في المملكة بلغ ستة ملايين منهم مليون مدخنة، مبينا أن المملكة احتلت المركز الثالث عالميا في نسبة التدخين، كما أنها تصرف على التبغ سنويا 12 مليار ريال.
وقال العضو الدكتور عبدالله بخاري إنه يدعم وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بخصوص المادة «4» من النظام، مضيفا أنه كان حريا بها القول «ألا تقل نسبة الرسوم عن 300 %، وألا تتجاوز 300 %، كما أننا لن نمنع استيراد السجائر للمملكة، كما أن الجملة التحذيرية على علب السجائر مخففة وغير فاعلة بينما في الغرب تكتب كلمة بسيطة وفاعلة حيث يكتب عليها «التدخين يسبب الموت»».
وأكد المجلس أن اللجنة درست أوجه التباين بشأن مشروع النظام، ولاحظت أن أوجه التباين تركزت في تسع مواد من مشروع النظام الواقع في 21 مادة، بهدف مكافحة التدخين، واتخذت جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد سعيا إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعها عند الأفراد، وفي مراحل العمر المختلفة.
وأوضح أن مواد مشروع النظام تعالج ظاهرة التدخين بمختلف أنواعه وطرق استخدامه، ويحظر زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة، كما يفرض النظام رسوما على التبغ ومشتقاته، كما يشترط عدم فسحه بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وطالب عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم خلال المناقشة بأهمية صدور مثل هذا النظام، مؤكدين ضرورة الموافقة عليه ودخوله حيز التنفيذ حماية لأبناء المجتمع من خطر آفة التدخين في ظل تدني أسعار مشتقاته وانتشارها ما ساعد على زيادة معدلات المدخنين من الجنسين في المجتمع السعودي وزيادة معدلات المرضى من المصابين بأضراره، وشددوا على ضرورة اتخاذ التدابير التي من شأنها مكافحة هذه الآفة التي تهدد صحة الفرد.
وطلبت اللجنة عقب المناقشة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملاحظات وآراء وعرض وجهة نظرها في جلسة لاحقة.
كما استمع المجلس في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وفي ذمتهم إيجارات متبقية.
وصوت بموافقة 100 عضو على إعادة الموضوع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فيما عارضه ستة أعضاء.
واستمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430ـ 1431هـ، واستعرض التقرير الجهود التي تقوم بها الوزارة في سبيل تحفيز هذين القطاعين المهمين وانعكاس أثرهما على الاقتصاد الوطني وسوق العمل بشكل عام.
وأكد المجلس حرصه على تنفيذ خطة الدولة لتطوير قطاع المال والأعمال والتجارة والصناعة في ظل مناخ اقتصادي يكفل حرية الملكية، ويعزز مشاركة القطاع الخاص، في دعم وتنمية روافد الاقتصاد الوطني بأسلوب نابع من التعاليم الإسلامية الغراء وحس وطني عال.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنها درست ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، واستطلعت آراء عدد من المسؤولين في الوزارة بشأن بعض الموضوعات التي تضمنها التقرير، والمعوقات التي قد تحد من قدرتها على تحفيز قطاعي التجارة والصناعة، مؤكدة ضرورة أن تعمل الوزارة على الإسهام في زيادة الناتج الوطني من قطاعي التجارة والصناعة وتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية، وتفعيل دورها بوضع برامج محددة نحو تحقيق أهداف الخطة الخمسية التاسعة المتمثلة في تنمية الصادرات غير النفطية.
ودعت اللجنة إلى ضرورة بحث السبل الكفيلة بمكافحة الغش التجاري، والاستفادة من التجارب العالمية والأنظمة التقنية المتبعة في الدول التي تمكنت من تحقيق نتائج متميزة في هذا المجال وتطبيقها محليا.
وطالبت من خلال توصياتها بوضع دراسة وتحديد المعوقات أمام الصادرات، وتطوير الكوادر الفنية في الوزارة، بالإضافة الي قيام الوزارة بوضع الترتيبات نحو التكامل الصناعي بين المنشآت الصغيرة والكبيرة، وتطبيق جميع آليات مكافحة الغش التجاري، ودراسة مبادرة نوعية لتطوير مشاريع صناعية عملاقة.
فيما أكد الأعضاء خلال مداخلاتهم على أهمية مراقبة الأسعار لجميع المواد، وذلك لمنع أي زيادات غير مبررة، مطالبين بضرورة دفع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير البرامج الخاصة بذلك نظرا لما تمثله من إمكانات تنموية واعدة لتطوير الاقتصاد الوطني بجميع مستوياته، خاصة فيما يتعلق بإمكاناته في توفير فرص وظيفية كبيرة للشباب.
ودعوا إلى توفير المزيد من المعلومات عن جهود الوزارة الخاصة بمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج وأثره المنتظر في واردات الغذاء للمملكة.
وتناول الأعضاء أهمية أن تتابع الوزارة بالمشاركة مع الشركات السعودية ما تتعرض له من شكاوى الإغراق وانعكاسها على تطوير التجارة والصناعة الوطنية، وتمكن هذين القطاعين من الإسهام الفاعل في التنمية الوطنية، وأهمية قيام الوزارة بمبادرات نوعية لتطوير القطاع الصناعي بما يتناسب مع إمكانات المملكة وتنافسيتها العالمية، وذلك بالقيام بمبادرات صناعية عملاقة جديدة واستقطاب الصناعات ذات التقنيات العالية، والعمل على إحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة السعودية مقارنة مع ما شهده القطاع في مجال البتروكيماويات في فترة سابقة.
وعلق عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي، على أن بعض التجار يقومون بمضاعفة الأسعار بقوله: «هذا نوع من الفساد التجاري يجب حله، ويجب أن يسجل بلاغ عام للمواطنين حول المغالاة في مواد البناء عموما».
وطالب عضو المجلس مشعل السلمي بأن يتم تطبيق التشهير على تجار المواد الغذائية أسوة بتجار مواد البناء، مشيرا إلى أن وزارة التجارة لم تطبق مؤشر الأسعار الذي تعلن عنه على أرض الواقع.
وذكر عضو المجلس الدكتور خضر القرشي، أن هناك غلاء معيشة «حتى إن الزيادة في الرواتب ليس لها طعم»، مبينا أن وزير التجارة يدرك أن هناك ارتفاعا في الأسعار يجب عليه تحديدها، مطالبا الوزارة بتحديد أسعار 20 مادة استهلاكية يحتاج إليها الفقراء.
وقال عضو المجلس حسن الشهري إن نظام التستر لم يفعل بالشكل المطلوب، منتقدا توصيات اللجنة وما توصلت إليه، معللا ذلك بأن معظمها متحقق وأخرى غير متعلقة بوزارة التجارة.
ووافق المجلس على منح اللجنة الفرصة لدراسة ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431هـ، والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة .
