[COLOR=#002CFF]إخبارية طبرجل ارئيسية – محمد الحربي[/COLOR]
ظهَر أمس بيان يحمل توقيع 1000 مواطنة سعودية يعتزمن الرفع به إلى مقام خادم الحرمين الشريفين للتعبير عن معارضتهن لقيادة المرأة للسيارة.
وأكدت صحيفة الوطن في تقرير نشرته اليوم أن الموقعات في العريضة أن المطالبات الأخيرة والتحدي الصارخ لا يمثل سوى قلة قليلة من نساء المملكة وأن الرافضات لفكرة القيادة هن بالملايين، وأشرن إلى أن المفاسد العظمى المترتبة على قيادة المرأة للسيارة كثيرة، تتمثل في ضياع الدين وانتشار المعاكسات في الطرق، بالإضافة إلى تهاون النساء في الحجاب.
ووصف البيان أن وضع تاريخ معين للمطالبة بقيادة المرأة إنما هو تحدٍ سافر يضرب بتعاليم الدين عرض الحائط، وأن ذلك التحدي يفتح المجال أمام كل صاحب مبدأ أو فكرة منحرفة أن يخرج إلى الشارع ويطبق ما دعى إليه دون مراعاة للنظام أو احترام الدولة والقيادة، مما يكون له الأثر السيئ على أمن البلد واستقراره.
وأضاف البيان أن سياقة المرأة فيها مخالفة لفتوى هيئة كبار العلماء بعدم جواز قيادة النساء للسيارات، والتي صدر بناء عليها تعميم من وزارة الداخلية في عام 1420 ينص على منع جميع النساء من قيادة السيارة منعا باتا. ودعت الموقعات على البيان إلى وضع حد وعقوبة صارمة لكل من يتجرأ ويتطاول ويدعو غيره إلى فعل ما فيه خروج على النظام، معتبرات أن هذه الأفعال خطرها أكثر من المظاهرات، لأن المظاهرات مجرد أقوال وأن مثل هذه الأفعال جريئة وغير مسؤولة ولا مبررة.
واعتبرت الموقعات أن المصالح من قيادة المرأة للسيارة قليلة ولفئة محدودة ويمكن أن تحل المشكلة بطرق أخرى، وتابعن بالقول إن المستفيدات من ذلك قليلات وفي حكم الشاذ.
وأورد البيان في سياقه أن قيادة المرأة لها بعد اجتماعي خطير، لأن المرأة أصبحت تمارس أدوارا مناطة بالرجل، والمجتمع لديه تقبل لاتكال الرجل على المرأة. ووصفن قيادة المرأة للسيارة بأنه حمل جديد سيضاف إلى كاهل المرأة وسيسهم في تخلي بعض أولياء الأمور عن القيام بواجبهم تجاه أسرهم. واعتبرن أن المرأة مسكينة، باتت تشقى.. والرجل إلى مزيد من الراحة.
واقترحت الموقعات على البيان حلاً يدعو إلى الاستفادة من وسائل النقل العام، واستشهدن في هذا الصدد بندوة علمية أقيمت في الرياض عام 1417 تدعو إلى وجوب تعزيز شبكة النقل العام، حيث جاء في الندوة أن 40% من الأوروبيين يعتمدون في تنقلاتهم على وسائل النقل العام، أما في الرياض فلا تتجاوز نسبة اعتماد السكان على وسائل النقل العام 7%.
وأشارت الموقعات أيضاً إلى أن استخدام شبكة النقل العام يخفف من الحوادث المرورية ويساعد أهل الدخل المحدود في تنقلاتهم، كما أن النقل العام يقلل من الازدحام المروري.
أما صحيفة اليوم فقد نشرت خبراً عن مطالبات بجلد منال الشريف في سوق نسائي، حيث قالت في حيثيات الخبر : ( فيما توقعت مصادر رسمية الإفراج هذا الأربعاء عن منال الشريف وإحالة قضيتها إلى الشرع بعد أخذ التعهدات والضمانات اللازمة عليها ، أكد رئيس لجنة التكافل الأسري في إمارة المنطقة الشرقية الشيخ غازي الشمري مخالفة منال الشريف لولي الأمر من خلال مطالبتها بخروج النساء في حملة لقيادة السيارة وإثارة الفتن والفوضى إضافة إلى إحراجها لبلدها في وسائل الإعلام العالمية مبينا أنها أخذت بالتحريضات التي جعلتها في غطرسة وتكبر واضح أمام الجميع.
وأشار الشمري إلى سعادته بقرار إيقافها في إصلاحية الدمام في الوقت الذي أبدى أمنيته بالحكم بجلدها في سوق نسائي حتى تكون عظة وعبرة لغيرها مبينا أن القضية مازالت تحت النظر في إمارة المنطقة الشرقية .
وكان وفد نسائي من جمعية حقوق الإنسان بفرع المنطقة الشرقية قد قام ظهر أمس بزيارة الموقوفة منال الشريف بسجن النساء بالدمام لمعرفة تفاصيل القضية والوقوف على مجريات التحقيق والتأكد من حفظ حقوقها وواجباتها داخل السجن كباقي النزيلات حيث استمرت الزيارة لما يقارب ساعتين ونصف تقريبا، ورفض الوفد الإدلاء بأي تصريح حول القضية والتهم الموجهة لها بسبب قيادتها للسيارة. جاء ذلك بعد أن سمحت إدارة سجون المنطقة الشرقية لجمعية حقوق الإنسان بزيارة منال والتي ماتزال في إصلاحية سجن الدمام على ذمة التحقيق.
من جهة أخرى أعلنت منال انسحابها من حملة «سأقود سيارتي بنفسي في 17 يونيو» والتي دشنتها عبر face book بإرادتها من دون ممارسة أي ضغوط عليها إضافة إلى أنها أبدت ندمها على ما فعلته.
وعلمت «اليوم» أن هيئة التحقيق والادعاء العام لم تتوجه خلال اليومين الماضيين لاستجواب منال والتحقيق معها، كما تبذل أسرتها محاولات عدة للسماح لها بزيارتها في العنبر الذي أودعت به مع عدد من السجينات فيما يسعى والدها الذي جاء من جدة بعد الواقعة مباشرة الحصول على أمر وتوجيه بإطلاق سراحها من خلال تواصله مع الجهات الأمنية في الخبر وإصلاحية الدمام متعهدًا بالالتزام بكافة الضمانات والتعهدات على ابنته لعدم تكرارها ذات الواقعة مستقبلا، ولا تزال أسرة منال الشريف رافضة اللجوء إلى هيئة أو جمعية حقوق الإنسان للتدخل في القضية بهدف الإفراج عن الموقوفة مؤكدة أنها تثق في ولاة الأمر والجهات المسئولة الذين يحرصون على سلامة ومصلحة أبنائهم وبناتهم.
