إلزام جهة أمنية بتعويض طبيب سعودي بمبلغ مليون ريال بعد أن سُجن 7 أشهر واتهم بثمان تهم منها التحرش والزنا واللواط..!

ألزمت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة جهة أمنية بدفع مليون ريال لطبيب سعودي ، سجن سبعة أشهر، منها 35 يوماً في الحبس الانفرادي، وأثبت فيما بعد براءته من ثماني تهم وجهت له جزافاً.

وبحسب صحيفة الحياة اعتبرت المحكمة السمعة الحسنة من لوازم مهنة الطب، وقالت: «بما أن المدعي يعمل طبيباً وأثيرت حوله تساؤلات عدة سواء في المستشفى الذي يعمل فيه أو خارجه عندما قبض وأوقف على خلفية التهم الموجهة إليه، فإن مثل هذا الإجراء سيؤثر بطبيعة الحال سلباً على مكانته الفنية والمهنية، لا سيما وأن السمعة الحسنة من أهم ما يتكسب به الأطباء من مهنتهم»، مشيرة إلى أن الجهة الأمنية أخطأت في تطبيق النظام، بسبب إيقاف الطبيب من دون مسوغ شرعي ونظامي.

ورأت جهة الحكم أن التقدير الذي يستحقه الطبيب عن الفترة التي قضاها في السجن من 4-1-1429 حتى 17-8-1429 بواقع سبعة أشهر و13 يوماً مليون ريال، بالنظر إلى المرتب الشهري الذي كان يتقاضاه قبل الحبس، إضافة إلى ما ناله في سجنه من ضرر معنوي يزري بمكانته الاجتماعية التي كان عليها.

وتتلخص وقائع الدعوى في «أن المدعي يعمل طبيباً استشارياً منذ ما يقارب 15 سنة، شغل خلالها مواقع إدارية وأكاديمية واجتماعية عدة، وذات يوم وهو عائد من عمله تم إلقاء القبض عليه في إحدى نقاط التفتيش على مرأى من مئات الناس أكثرهم من منسوبي المستشفى الذي يعمل فيه، وأنه وضع في الحبس الانفرادي مدة 35 يوماً ليواجه هناك أناساً عدة كل يتهمه بتهمة ما منها النصب والاحتيال والتحرش والزنى واللواط».

وطالب الطبيب الذي يعمل استشارياً في «مستشفى حكومي» بمحاسبة كل من حقق معه، وقام بتلفيق التهم ضده، إذ وجهت له ثماني تهم، منها اللواط، وانتحال شخصية عامة، والنصب، والاحتيال، والمتاجرة بالوظائف، وبيع الشهادات العلمية، والزنى، واستغلال السلطة، والاشتغال بالتجارة، قبل أن تثبت براءته مما نسب إليه ويتم القبض على «المتهم الحقيقي».

وقال في دعواه: «أوقفت في أحد الكمائن التي أعدت لي أمام المستشفى الذي أعمل فيه، واقتدت من دون أن أعلم بالذنب الذي ارتكبته، وعُرِض علي أحد الأشخاص الذي ادعى عليّ بعدد من التهم الباطلة، وأني فعلت به الفاحشة، وأسمعوني أشرطة مسجلة عدة لمحادثات مع نساء يدور فيها الحديث عن وظائف وغير ذلك».

وأضاف: «طالبتهم على مدار التحقيقات بالتثبت من هذه الوقائع وإجراء تحليل فني للصوت لكنهم أصروا على اتهامي وتشويه سمعتي على رغم أنه من أبسط حقوقي الشرعية ما طالبت به من إجراء فحص فني، لأن هذه التسجيلات اتخذت كدليل ضدي، إذ أدركت حينها أنهم يريدون شخصاً يرمون عليه هذه التهم بغض النظر عن سمعة الأشخاص وحرمة أمنهم وسلامتهم وكنت أنا المقصود بذلك، واستمر حبسي من الرابع من شهر محرم للعام 1429حتى الـ17من شعبان للعام نفسه، وذلك تنفيذاً لحكم بالحبس والجلد لا أعرف سببه، وكرد فعل مني على ذلك قدمت لائحة اعتراض لنقض الحكم الذي أسقط بالفعل لعدم ثبوت التهم ضدي».

وزاد: «بعد هذه الفترة تم القبض على الفاعل الأصلي في تلك التهم التي أوقفت على أساسها بالباطل وعندها بدأت المباحث بسحب جميع الأوراق التي وزعت على عدد من الجهات الحكومية المختلفة، وأرسلت لإدارتي خطاباً يفيد أنه لا يوجد ضدي أي اتهام ويمكن رجوعي لعملي بعد تعرضي لتشويه سمعتي بين أقراني وعائلتي».

وكشف تعرضه إلى تشويه سمعته ومكانته العلمية ومركزه في المستشفى الذي يعمل فيه، لا سيما أن طبيعة عمله كطبيب تحتم عليه حسن السيرة، إضافة إلى تشويه مكانته كرب أسرة، فضلاً عن عدم صرف جميع رواتبه وميزاته الوظيفية منذ توقيفه، خصوصاً أن راتبه الشهري يصل إلى 43000 ريال شهرياً.