شددت وزارة العمل على دعمها للسعوديين وتصديها لأي مضايقات يتعرضون لها من قبل مسئولين وافدين في منشآت القطاع الخاص، مشيرة إلى أن العقوبة في حال ثبوتها قد تصل إلى ترحيل الوافد إلى بلاده.
وأوضح مصدر مسئول في وزارة العمل ت بحسب صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم الجمعة ـ أن مخالفات مضايقة العاملين السعوديين موجودة ولكنها محدودة ومعظمها في الشركات المتوسطة، وتقوم مكاتب العمل بالتحقيق مع المسئول عن هذه الإشكالية، وإن تبين أنه لا يحرص على بقاء السعوديين، أو يتخذ قرارات تعسفية ضدهم كالفصل، أو مضايقتهم، فإنه يتم مناقشة ذلك مع المسئولين بالشركة لمعالجة الوضع، أو يتم فرض العقوبة النظامية ضده والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى ترحيل الوافد المتسبب في المخالفة إلى بلاده.
وأكد المصدر ذاته أنه تم ضبط بعض الحالات المخالفة والتحقيق معها، وأبدت الشركة التزامها بإنهاء كافة المخالفات، ولم يتم تكرار الشكوى مرة أخرى من قبل العامل السعودي.
