اخفق أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد آل صباح في تسوية الخلافات داخل الاسرة الحاكمة الكويتية في اجتماع لها عقد أمس الخميس في قصره.
وأسفر اللقاء الذي تم بعد عودة الأمير الى بلاده عن استقالة نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد من منصبه ليفسح المجال للشيخ ناصر المحمد في تفرده بالسلطة التنفيذية.
واشارت مصادر لميدل ايست اونلاين إلى أن الاجتماع تخلله توجيه اتهامات من طرف ناصر المحمد لاحمد الفهد بوقوفه وراء الحملة الاعلامية ضده وانه يدفع بنواب قبليين للوقوف وراء احتجاجات جماهيرية قد تطيح به.
المصادر توضح ان الصراع الذي استشرى بين الشيخين سببه طمعهما في الوصول الى ولاية العهد في المستقبل. لكن العائلة الحاكمة آل صباح ترغب في ان تصور استقالة احمد الفهد على انها تسوية حتى لا يتم استجوابه لكن المعلومات تشير الى ان سبب الاستقاله الرئيس كان الخلاف بين الشيخين.
وكان من المتوقع ان يبذل الامير جهدا في تاليف القلوب او خروج احمد الفهد بشكل مشرف من الحكومة بناء على طلب من رئيس الوزراء ناصر المحمد.
وأتى الاجتماع بعد وفاة امين سر مجلس الاسرة الحاكمة راشد الحمود الجابر آل صباح.
لكن خروج الفهد يعني انه اصبح حرا في تسديد سهامه لناصر المحمد والوقوف علنا ضده.
ويبدو الخلاف جليا بين رئيس الوزراء ناصر المحمد والشيخ احمد الفهد وزير التنمية، وتطور الخلاف بعد ان اتهم رئيس الوزراء انه وراء هجوم مضاد من بعض النواب في مجلس الامة يتقدمهم مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي.
لكن هذا الخلاف جاء في وقت يواجه الشيخان ناصر المحمد واحمد الفهد احتجاجات نيابية وشعبية تطالبهما بالرحيل؛ حيث أعلن النائب أحمد السعدون عن الانتهاء من تواقيع 16 نائباً على وثيقة تحمل رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد، ونائبه الشيخ أحمد الفهد المسؤولية السياسية عن الأزمة السياسية في البلاد.
وبين السعدون أنه أول الموقعين على الوثيقة. وقال في مؤتمر صحفي عقده في مجلس الأمة “يسعدني باسم 16 عضواً “حتى الآن” أنه تم الانتهاء من توثيق التوقيع على وثيقة توافق بشأن رفض الانتهاك الحكومي لأحكام الدستور ومحاولة تعطيله، وتحميل رئيس مجلس الوزراء ونائبه احمد الفهد المسؤولية السياسية عن الأزمة السياسية في البلاد”.
من جانبه، أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي علي الراشد أن مجلس الوزراء أنجز قانون الوحدة الوطنية قبل المهلة المحددة لإنجازه، وتم التصويت عليه، معلناً أن القانون سيتم رفعه خلال أيام إلى مجلس الأمة.
وقال الوزير الراشد، في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الأمة الخاصة: إن موضوع الوحدة الوطنية “يعد من أولويات الشعب الكويتي، لا سيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة بشكل عام”.
ويشار الى ان القانون صمم لايقاف الحملات المتبادلة بين السنة والشيعة في الكويت والتي تضمنت شعارات طائفية في دور العبادة والاعلام.
