قررت وزارة العمل إلزام المنشآت حديثة التكوين بما في ذلك المؤسسات الصغيرة بإصدار سجل تجاري بدلًا من رخصة البلدية. ويقضي التنظيم الجديد باشتراك جميع المؤسسات في الغرف التجارية لإخضاعها لدليل “معايير استقدام العمالة”وذلك للمنشآت اقل من9 عمال، وفي حال كانت المنشأة الجديدة فردية وترغب بالتقدم لطلب استقدام عمالة لأول مرة يجب عليها أن تقدم خطاب تأييد لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرف التجارية الصناعية في المدينة مقر المؤسسة. ويشترط أن يوظف ويسجل صاحب العمل موظفًا سعوديًا واحدًا على الأقل (حتى لو يسجل نفسه) في مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية لكي يستفيد من خدمات الوزارة.
