سجلت أسعار السكر والزيوت النباتية ارتفاعات جديدة ومتتالية خلال الأيام القليلة الماضية وتراوحت نسب الارتفاع ما بين 15% إلى20%.
وبحسب ما نشرته صحيفة الجزيرة اليوم، التي رصدت في جولة على الأسواق شكوى العديد من المواطنين جراء هذه الارتفاعات غير المبررة، وقال أحد الموزعين «رفض ذكر اسمه» إن ارتفاع السكر والزيوت النباتية وشح المحاصيل الزراعية المنتجة للزيوت في الأسواق العالمية دفع الشركات المحلية إلى رفع الأسعار من أجل تحقيق الأرباح، وبالتالي رفعت المحلات الأسعار هي الأخرى، والمتضرر الوحيد هو المستهلك، وأضاف: أتوقع أن ترتفع أسعار السكر والزيوت النباتية في المستقبل بأكثر مما هي عليه الآن، حيث إن الأسعار مرتفعة عالميا وقد يكون لقرب شهر رمضان المبارك دور في ذلك حيث تزيد نسبة استهلاك هذه السلع مما يؤدي إلى زيادة الطلب على هذه الأصناف وقد يكون هناك تجفيف للسوق من قبل بعض التجار.
ويقول بائع في أحد المحلات التموينية: أسعار السكر ارتفعت بمقدار 4 ريالات لكل كيس حيث وصل سعر كيس السكر زنة “10 كيلو جرامات” 19 ريالاً بعد أن كان 15 ريالاً وزاد سعر كيس السكر زنة “5 كيلو جرامات” إلى 12 ريالاً من سعر سابق بلغ 8 ريالات مؤكداً أن أسعار السكر منذ بداية العام تشهد ارتفاعات متصاعدة، وفيما يخص الزيوت النباتية أكد طاهر أن الزيوت النباتية تختلف أسعارها من شركة إلى أخرى وتتأرجح هذه الارتفاعات من 3 إلى 4 ريالات، مشيراً إلى تذمر المشترين من هذه الزيادات إلا أنهم مجبرون على الشراء كون هذه المستلزمات أساسية في كل بيت.
وذكر المشكلة هي أن المستهلكين يظنون أن أصحاب المحلات خلف هذه الزيادات، والحقيقة عكس ذلك حيث إن الموزعين يرفعون الأسعار بحجة أن الشركات رفعت الأسعار عليهم ونحن بالتالي نبحث عن الربح وفي بعض الأحيان لا تتجاوز أرباحنا ريالا واحدا في سبيل تصريف بضاعتنا حتى لا نخسر زبائننا وتسود توقعات بأن تشهد أسعار السكر ارتفاعاً حاداً في الفترة المقبلة خصوصاً أن سعر السكر الخام بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق مدفوعاً بتوقعات بموسم صعب في الهند أكبر مستهلك في العالم إضافة إلى أن البرازيل التي تعتبر أكبر منتج للسكر في العالم تشهد حالياً تراجعاً في الإنتاج كما توقعت منظمة السكر الدولية في وقت سابق أن يفوق الطلب العالمي الإنتاج بـ”5″ملايين طن متري في العام المالي المنتهي في أيلول “سبتمبر” الماضي. وأشارت التوقعات إلى ارتفاع أسعار السكر بنسب تتراوح بين 27 و48 % اعتباراً من عام 2011.يذكر أنه يوجد في المملكة مصنع واحد لتكرير السكر تابع للشركة المتحدة يسد إنتاجه 75% من حاجة السوق المحلية.
