أعاد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مواطناً إلى عمله وصرف كامل رواتبه المتأخرة بعد أن أمضى “9” سنوات في السجن بتهمة القتل.
وبحسب ما نشرته صحيفة الجزيرة بعددها اليوم، قال المواطن المتضرر عبدالله الرشيدي: سجنت باتهام خاطئ في جريمة قتل لم أشارك فيها بالرغم من تأكيدي للمحكمة بأن لحظة وقوع الجريمة كنت في مقر عملي لكن لجنة التحقيق لم تنظر أو تطلب خطاب من عملي للتأكد من وجودي على رأس العمل ثم صدر الحكم علي بالقصاص بعد ثلاث جلسات من الحكم إلا أن والدي رحمه الله بذل مجهوداً كبيراً من أجل تبرئتي ثم صدر أمر من الدولة بتشكيل لجنة تحقيق جديدة للنظر في قضيتي ثم أثبتت براءاتي.
وأضاف الرشيدي”9″ سنوات قضيتها حبيساً بين القضبان وخسرت والدي الذي توفي- رحمه الله- بسبب المعاناة والابتعاد عن أسرتي، مؤكداً بأن ديوان المظالم رفض دعوى تعويض طالبت بها بحجة أن القضية مضى عليها أكثر من خمس سنوات.
من جانبه أكد المحامي أحمد الراشد وكيل المواطن المتضرر أن الأمر يتطلب الرفع للمقام السامي لطلب الأذن لسماح الدعوى لتحقيق العدالة وإثبات ما تعرض له موكلي من أضرار تستجوب التعويض.
وقال الراشد إن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين مؤخراً بضرورة الإسراع إلى وجود محكمة استئناف ساهم بعد الله في إعطاء الناس حقوقهم والاسراع بحل القضايا مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للقضاء وبناءً على شكوى من والد موكلي أمام المقام السامي وتم فحص الأدلة بشكل دقيق عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، فقد ساهم بعد الله في إنقاذ رقبة موكلي من حد السيف وعن صدور من المحكمة الإدارية بخصوص طلب التعويض فالمؤسف عليه أن هذه المحكمة “ديوان المظالم” رفضت الدعوى شكلياً استناداً للمادة الرابعة من قواعد اجراءات المرافعات أمام الديوان والتي تنص على عدم سماع الدعوى بعد مضي خمس سنوات من نشوء الحق ، مع أن المادة “48”من النظام الاساسي للحكم تنص على أن “تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية.. وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة، فالحقوق في الشريعة الإسلامية مكفولة ولا تسقط بمرور الزمن.
